تستأنف محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، اليوم، النظر في دعوى فرض الحراسة على نقابة الأطباء، لجلسة 19 مارس، وذلك لتقديم المستندات.

قضية دعوى فرض الحراسة على نقابة الأطباء
ومن جانبه قال الصيدلي «هاني سامح»، مقيم الدعوى، إن محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، كانت قد صرحت باستخراج صورة رسمية من نقابة الأطباء لجداول الحد الأقصى لأجور الأطباء المعتمدة من وزير الصحة وصورة رسمية من القرار الوزاري رقم 543 لسنة 2016، بشأن تشكيل لجنة لمراجعة أسعار الخدمات التي تقدمها المنشآت الطبية ومحاضر اجتماعات تلك اللجنة المشكلة لإعادة تحديد الحد الأقصى لأجور الأطباء.

وأشار الصيدلي « هاني سامح» خلال مرافعته،  فرض الحراسة على «نقابة الأطباء»، لابد من استخراج صورة رسمية لجدول الحد الأقصى للأتعاب التي يتقاضاها الأطباء منذ انشائها فيما طالب دفاع النقابة استخراج صورة رسمية من تحقيقات النائب العام رقم 11066 المحرر بتاريخ الرابع من اكتوبر بعد أحداث البلطجة التي ارتكبها بعض الصيادلة بتحريض من نقيب الأطباء،

الجدير بالذكر أن المحامي بالنقض صلاح بخيت والصيدلي هاني سامح قاما برفع دعوى للأمور المستعجلة رقم 2389 لسنة 2018، والتي تطالب بفرض الحراسة القضائية على نقابة الأطباء وتعيين حُراسا قضائيين عليها.

وتستند الدعوى إلى امتناع الأطباء عن تنفيذ القانون بخصوص وضع الحد الأقصى لأسعار وكشوفات الخدمات الطبية، وارتكاب وتخطيط ممثليها لجرائم البلطجة وفرض السيطرة والتهديد ضد نقابة الصيادلة واتحاد المهن الطبية، واستغلال نقابة الأطباء لصالح فئة قليلة من المنتفعين والمتربحين على خلاف أهداف إنشاء نقابة الأطباء المنصوص عليها قانونًا.

وجاء في نص الدعوى على  فرض الحراسة على «نقابة الأطباء» ما يلي: "حيث المادة 77 من الدستور المصري وفيها جواز فرض الحراسة القضائية على النقابات المهنية بحكم قضائي حيث ينظم القانون إنشاء النقابات المهنية وإدارتها علي أساس ديمقراطي، ويكفل استقلالها ويحدد مواردها، وطريقة قيد أعضائها، ومساءلتهم عن سلوكهم في ممارسة نشاطهم المهني، وفقا لمواثيق الشرف الأخلاقية والمهنية ومساءلتهم".

اقرأ أيضًا: تأجيل محاكمة 45 متهمًا في «خلية تفجير أبراج الضغط العالي» لـ19 مارس