امسك إشاعة| مد فترة تقنين أراضي الدولة التي تم الاستيلاء عليها
الأربعاء 20/مارس/2019 - 02:34 م
عمرو ناصر
طباعة
تقدم بوابة المواطن الإخبارية مبادرة «امسك إشاعة» التي تعد من أبرز الخدمات التي تقدمها للمتابعين والقراء؛للوقوف على حقيقة الشائعات والرد عليها.
امسك إشاعة
وترصد خدمة امسك إشاعة اليوم الأربعاء، حقيقة الأنباء المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن مد فترة تقنين لأراضي الدولة التي تم الاستيلاء عليها.
ومن جانبها، نفت وزارة التنمية المحلية، تلك الأنباء، مؤكدة أنه لا صحة على الإطلاق للأنباء المنتشرة بخصوص مد فترة تقنين أوضاع أراضي الدولة التي تم الاستيلاء عليها عن طريق وضع اليد، موضحه أن المدة الخاصة بتلقي طلبات تقنين الأوضاع قد انتهت في 14 يونيو 2018، ويجرى الآن فحص الطلبات التي قدمها أصحابها خلال هذه الفترة.
وأضافت وزارة التنمية المحلية، أنه تم بدء فترة تقنين الأراضي التي تم الاستيلاء عليها بناءًا على قرار 144 لسنة 2017، والتي بدأت في يناير 2018 وانتهت في يونيو 2018، وتم بالفعل في هذه الفترة استلام 278 ألف طلب تقنين، ويجرى الآن دراستهم.
وأكدت الوزارة أن الدولة حريصة على إزالة التعديات وتقنين أوضاع الأراضي التي تم أخذها عن طريق وضع اليد، عن طريق اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة، التي نفذت 12 موجة إزالة، تم فيها إزالة ما يقرب من 75% من جملة التعديات على أراضي الدولة.
كما نفت وزارة التنمية المحلية تلك الشائعات أيضًا، مؤكدًة أن كل الأنباء التي تتردد بهذا الشأن ما هي إلا شائعات تستهدف إثارة البلبلة وزعزعة الاستقرار، وأهابت الوزارة المواطنين ووسائل الإعلام، من الاستياق وراء تلك الأنباء التي لا أساس لها من الصحة، وقالت أنه لا بد من تحرى الصحة والدقة لأي خبر يتم نشره.
امسك إشاعة
وترصد خدمة امسك إشاعة اليوم الأربعاء، حقيقة الأنباء المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن مد فترة تقنين لأراضي الدولة التي تم الاستيلاء عليها.
ومن جانبها، نفت وزارة التنمية المحلية، تلك الأنباء، مؤكدة أنه لا صحة على الإطلاق للأنباء المنتشرة بخصوص مد فترة تقنين أوضاع أراضي الدولة التي تم الاستيلاء عليها عن طريق وضع اليد، موضحه أن المدة الخاصة بتلقي طلبات تقنين الأوضاع قد انتهت في 14 يونيو 2018، ويجرى الآن فحص الطلبات التي قدمها أصحابها خلال هذه الفترة.
وأضافت وزارة التنمية المحلية، أنه تم بدء فترة تقنين الأراضي التي تم الاستيلاء عليها بناءًا على قرار 144 لسنة 2017، والتي بدأت في يناير 2018 وانتهت في يونيو 2018، وتم بالفعل في هذه الفترة استلام 278 ألف طلب تقنين، ويجرى الآن دراستهم.
وأكدت الوزارة أن الدولة حريصة على إزالة التعديات وتقنين أوضاع الأراضي التي تم أخذها عن طريق وضع اليد، عن طريق اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة، التي نفذت 12 موجة إزالة، تم فيها إزالة ما يقرب من 75% من جملة التعديات على أراضي الدولة.
كما نفت وزارة التنمية المحلية تلك الشائعات أيضًا، مؤكدًة أن كل الأنباء التي تتردد بهذا الشأن ما هي إلا شائعات تستهدف إثارة البلبلة وزعزعة الاستقرار، وأهابت الوزارة المواطنين ووسائل الإعلام، من الاستياق وراء تلك الأنباء التي لا أساس لها من الصحة، وقالت أنه لا بد من تحرى الصحة والدقة لأي خبر يتم نشره.
