مستقبل وطن بسوهاج ينظم ندوة توعوية عن التعديلات الدستورية 2019
الخميس 21/مارس/2019 - 02:14 م
سوهاج _ أيمن الجرادي
طباعة
أقامت أمانة قطاع الأعمال بـ حزب مستقبل وطن بسوهاج، ندوة تثقيفية بعنوان «أنزل شارك قول رايك» لشرح التعديلات الدستورية 2019 التي من المنتظر تعديلها بعد موافقة الشعب عليها من خلال الاستفتاء.
وأكد اللواء محمد مصطفى، أمين عام حزب مستقبل وطن بسوهاج، أن أي تعديل دستوري تحكمه الظروف والحكمة والمصلحة العامة ويكون بهدف محدد، مؤكدا على وجود دساتير تم تعديلها بعد عام من تطبيقها، وأن التعديلات الدستورية 2019 المقترحة على دستور 2014 جاءت معظمها معبرة عن رغبة واتفاق حقيقي للشعب المصري ويمثله نوابه، مؤكدًا تأييده لتعديل المادة 140 والتي تستهدف زيادة مدة تولى منصب رئاسة الجمهورية لتصبح ست سنوات بدلا من أربع سنوات، لاسيما وأن المشاركين بإعداد الدستور كانوا مع فتحها لأكثر من 4 سنوات بما يمكن الرئيس من استكمال برنامجه والمشروعات القومية.
حزب مستقبل وطن بسوهاج
فيما أكد رشاد عبد الغنى، أمين قطاع الأعمال بـ حزب مستقبل وطن بسوهاج، على أن تلك الندوة اليوم هي واحدة ضمن سلسلة من الندوات التثقيفية والتوعوية التي يتبناها حزب مستقبل وطن ويقوم بتنفيذها بمختلف ربوع مصر كإحدى مراحل التوعية التى تستهدف توعية المواطن المصري بما تشمله أجندة تعديل دستور 2014 ؛ وهي إحدى فعاليات وأنشطة الأمانة لتوعية المواطنين وتأتى ضمن توجيهات المهندس أشرف رشاد رئيس حزب مستقبل وطن.
التعديلات الدستورية 2019
وأضاف أمين قطاع الأعمال، أن مجمل التعديلات الدستورية 2019 المقترحة تصب فى المصلحة العامة للوطن والمواطن وإيجابية، لاسيما فيما يتعلق بالقضاء، وتوسيع قاعدة الاختيار، بالإضافة إلى جانب تعديلات القوات المسلحة بما تمكن من الاحتفاظ بمكتسبات الشعب المصري، والحفاظ على مدنية الدولة وحماية منشآتها.
وأبدى أمين قطاع الأعمال بـ حزب مستقبل وطن بسوهاج، رفضه لما يردده المعارضون بأن خطوة تعديل دستور 2014 المقصود بها بالتحديد زيادة فترة رئاسة الرئيس السيسى! إلا أن الحقيقة تنتهج نهجًا وطنيًا لا يمكن التشكيك فيه على هذا النحو السطحي، ثم إن الأمر برمته متروك للإرادة الشعبية الحرة التى ستعبر عنها الملايين أمام الصناديق لتثبت أنها صاحبة الحق الأصيل فى منح السلطات لمن يتمتعون بثقتها.
ومن جانبه أكد المهندس محمد لبيب، أمين التنظيم بـ حزب مستقبل وطن بسوهاج، خلال كلمته على أن دستور 2014 وضع فى ظروف خاصة فى مرحلة كانت لا تتحمل سوى استعادة بناء مؤسسات الدولة المصرية، وهذا ما عمل عليه الرئيس عبد الفتاح السيسى منذ توليه الحكم، حيث استطاع أن يعيد مصر لمكانتها الإقليمية والإفريقية والعالمية.
وأكد لبيب، أن دستور 2014 تضمن بعض الألغام التي وضعها البعض لتُسقط الدولة المصرية ويكبل من خلالها يد السلطة التنفيذية ورئيس الدولة فى نفس الوقت، وكان لزاما بعد أن بدأت مصر تستعيد مكانتها ونشهد مصر جديدة أن يتم تعديل الدستور لاستكمال مراحل البناء والنمو والانجازات التي بدأها الرئيس عبد الفتاح السيسى، مؤكدا أن الضرورة الملحة تستلزم بقاء رئيس الجمهورية لاستكمال هذه النهضة الحديثة التى بدأها.
