«اقتصاديون»: تقرير فيتش للتصنيف الائتماني يُنصِف الإصلاحات الاقتصادية
السبت 23/مارس/2019 - 11:42 ص
حسن سرحان
طباعة
أعلنت وكالة «فيتش» الأمريكية شهادة عالمية جديدة في حق الاقتصاد المصري، عن رفع تصنيف مصر الائتماني مع نظرة مستقبلية مستقرة لواقع الاقتصاد المصري، في ظل التحديات الراهنة التي تواجهها حكومة مصطفي مدبولي.
التصنيف الائتماني
وترصد بوابة المواطن أبرز ما أعلنته «فيتش» في تقريرها، بشأن رفع تصنيف مصر الائتماني، والذي أكد علي مشروع الموازنة العامة 2019-2020 والتي تحقق فائضا أوليًا بنسبة 2% من الناتج المحلي الإجمالي، وخفض العجز الكلي إلى 7.3%.
مؤسسة فيتش
رفعت مؤسسة «فيتش» الدولية للتصنيف الائتماني في نيويورك تصنيف مصر الائتماني إلى درجة "B+"، وقالت الوكالة في تقرير لها، إن مصر أحرزت مزيدا من التقدم في تنفيذ الإصلاحات المالية والاقتصادية، والتي تقود إلى تحسين استقرار الاقتصاد الكلي، والضبط المالي، وتمويل خارجي أقوى، وفرص استثمارية أكبر قيمة.
الإصلاحات الاقتصادية
وتوقعت الوكالة أن الإصلاحات الاقتصادية ستستمر في توليد نتائج اقتصادية أفضل تتجاوز اتفاقية صندوق النقد الدولي مع مصر، متوقعة أن ينخفض الإنفاق على الأجور والإعانات والفوائد بحوالي 5% من الناتج المحلي الإجمالي، من يونيو 2016 إلى يونيو 2020.
وأشارت الوكالة إلي تسجيل العجز الكلي للموازنة العامة للدولة خلال العام المالي الحالي 8.6% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي الجاري، وهو ما يعتبر أعلى قليلا مما تستهدفه الحكومة عند 8.4%.
كما تتوقع أن تسجل الموازنة العامة للدولة فائضا أوليا بزيادة الإيرادات عن المصروفات بنسبة 1.6% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام الحالي، مقابل 2% في مستهدفات الحكومة، لافته إلي انخفاض الدعم والمزايا الاجتماعية في الموازنة بنسبة 1.1% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي الجاري.
الموازنة العامة
قالت الوكالة إن الحكومة تستهدف في مشروع الموازنة لعام 2019-2020 تحقيق فائضا أوليا بنسبة 2% من الناتج المحلي الإجمالي، وخفض العجز الكلي إلى 7.3%، وهو ما قد يتحقق بشكل رئيسي عبر معدلات فائدة أقل ودين أقل.
وكشفت فيتش عن وصول مدفوعات الفائدة على الديون إلى الذروة في العام المالي الجاري بنسبة 10.2% من الناتج المحلي الإجمالي، قبل أن تتراجع نقطة واحدة مئوية من الناتج المحلي في العام المقبل.
وتابع تقرير مؤسسة «فيتش» الدولية للتصنيف الائتماني أن تصل قيمة خدمة الدين الخارجي لمصر في العام المالي المقبل إلى حوالي 10 مليارات دولار أو 12% من الإيرادات الخارجية الحالية.
وأشارت الوكالة إلى أن الخطر الرئيسي الذي يهدد التقدم الاقتصادي هو عدم عودة الاستقرار السياسي أو وحدوث صدمة سلبية للنمو الاقتصادي.
وتتوقع الوكالة أن يبقى معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي قويا في العامين الماليين الجاري والمقبل عند 5.5%، ولكن ذلك يعتبر أقل من مستهدفات الحكومة للنمو عند 5.8% في العام الجاري، ونحو 6.1% في العام المقبل.
وأكد الخبير الاقتصادي أبو بكر الديب أن مصر لديها فرصة كبيرة لعرض شراكات أوروبية لن تتكرر، وعلي الحكومة أن تعرض التشريعات والاصلاحات الاقتصادية الجديدة ومعدلات النمو التي سجلتها خلال الاعوام القليلة الماضية، لبناء جسور مصرية أوروبية، كما يأتي ذلك التعاون من خلال مؤتمرات في بريطانيا، واستقبال المستثمرين البريطانيين، وجمعيات رجال الأعمال البريطانيين.
وأضاف الخبير الاقتصادي أن وزارة التخطيط والتعاون الدولي ملزمة بالتسويق لقناة السويس، كأهم ممر ملاحي في العالم، وكمحور للتنمية الاقتصادية، مطالبًا الوزيرة هالة السعيد ببحث تيسيرات وإغرآت، والتواصل مع الشركات الأوروبية للاستفادة من شركات السيارات التي نخرج من السوق البريطاني، مع وضع خريطة استثمارية، لكل الموارد المصرية.
التصنيف الائتماني
وترصد بوابة المواطن أبرز ما أعلنته «فيتش» في تقريرها، بشأن رفع تصنيف مصر الائتماني، والذي أكد علي مشروع الموازنة العامة 2019-2020 والتي تحقق فائضا أوليًا بنسبة 2% من الناتج المحلي الإجمالي، وخفض العجز الكلي إلى 7.3%.
مؤسسة فيتش
رفعت مؤسسة «فيتش» الدولية للتصنيف الائتماني في نيويورك تصنيف مصر الائتماني إلى درجة "B+"، وقالت الوكالة في تقرير لها، إن مصر أحرزت مزيدا من التقدم في تنفيذ الإصلاحات المالية والاقتصادية، والتي تقود إلى تحسين استقرار الاقتصاد الكلي، والضبط المالي، وتمويل خارجي أقوى، وفرص استثمارية أكبر قيمة.
الإصلاحات الاقتصادية
وتوقعت الوكالة أن الإصلاحات الاقتصادية ستستمر في توليد نتائج اقتصادية أفضل تتجاوز اتفاقية صندوق النقد الدولي مع مصر، متوقعة أن ينخفض الإنفاق على الأجور والإعانات والفوائد بحوالي 5% من الناتج المحلي الإجمالي، من يونيو 2016 إلى يونيو 2020.
وأشارت الوكالة إلي تسجيل العجز الكلي للموازنة العامة للدولة خلال العام المالي الحالي 8.6% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي الجاري، وهو ما يعتبر أعلى قليلا مما تستهدفه الحكومة عند 8.4%.
كما تتوقع أن تسجل الموازنة العامة للدولة فائضا أوليا بزيادة الإيرادات عن المصروفات بنسبة 1.6% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام الحالي، مقابل 2% في مستهدفات الحكومة، لافته إلي انخفاض الدعم والمزايا الاجتماعية في الموازنة بنسبة 1.1% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي الجاري.
الموازنة العامة
قالت الوكالة إن الحكومة تستهدف في مشروع الموازنة لعام 2019-2020 تحقيق فائضا أوليا بنسبة 2% من الناتج المحلي الإجمالي، وخفض العجز الكلي إلى 7.3%، وهو ما قد يتحقق بشكل رئيسي عبر معدلات فائدة أقل ودين أقل.
وكشفت فيتش عن وصول مدفوعات الفائدة على الديون إلى الذروة في العام المالي الجاري بنسبة 10.2% من الناتج المحلي الإجمالي، قبل أن تتراجع نقطة واحدة مئوية من الناتج المحلي في العام المقبل.
وتابع تقرير مؤسسة «فيتش» الدولية للتصنيف الائتماني أن تصل قيمة خدمة الدين الخارجي لمصر في العام المالي المقبل إلى حوالي 10 مليارات دولار أو 12% من الإيرادات الخارجية الحالية.
وأشارت الوكالة إلى أن الخطر الرئيسي الذي يهدد التقدم الاقتصادي هو عدم عودة الاستقرار السياسي أو وحدوث صدمة سلبية للنمو الاقتصادي.
وتتوقع الوكالة أن يبقى معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي قويا في العامين الماليين الجاري والمقبل عند 5.5%، ولكن ذلك يعتبر أقل من مستهدفات الحكومة للنمو عند 5.8% في العام الجاري، ونحو 6.1% في العام المقبل.
وأكد الخبير الاقتصادي أبو بكر الديب أن مصر لديها فرصة كبيرة لعرض شراكات أوروبية لن تتكرر، وعلي الحكومة أن تعرض التشريعات والاصلاحات الاقتصادية الجديدة ومعدلات النمو التي سجلتها خلال الاعوام القليلة الماضية، لبناء جسور مصرية أوروبية، كما يأتي ذلك التعاون من خلال مؤتمرات في بريطانيا، واستقبال المستثمرين البريطانيين، وجمعيات رجال الأعمال البريطانيين.
وأضاف الخبير الاقتصادي أن وزارة التخطيط والتعاون الدولي ملزمة بالتسويق لقناة السويس، كأهم ممر ملاحي في العالم، وكمحور للتنمية الاقتصادية، مطالبًا الوزيرة هالة السعيد ببحث تيسيرات وإغرآت، والتواصل مع الشركات الأوروبية للاستفادة من شركات السيارات التي نخرج من السوق البريطاني، مع وضع خريطة استثمارية، لكل الموارد المصرية.
