إسرائيل تواصل إغلاق معابر قطاع غزة لليوم الثالث
الأربعاء 27/مارس/2019 - 08:01 م
عامر الفرا
طباعة
تواصل سلطات الاحتلال الإسرائيلي فرضها إغلاقًا بريًا وبحريًا على معابر قطاع غزة لليوم الثالث على التوالي حيث أغلقت معبر كرم أبوسالم التجاري الوحيد المخصص لدخول البضائع إلى القطاع.
وأغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي حاجز بيت حانون إيرز شمال القطاع والمخصص لدخول الأفراد والمرضى والحالات الإنسانية إضافة إلى إغلاقها للبحر وتمنع الصيادين من ممارسة الصيد.
من جهتها حذرت جمعية رجال الأعمال في قطاع غزة من التداعيات الخطيرة التي قد تنشأ نتيجة القرار الإسرائيلي بإغلاق معبري كرم أبو سالم وبيت حانون ومنع حركة الصيد في بحر قطاع غزة حتى إشعار آخر.
وقال رئيس جمعية رجال الأعمال علي الحايك في بيان صحفي اليوم الأربعاء إن القرارات الإسرائيلية الجديدة تمثل عقابًا جماعيًا ومن شأنها إحداث انهيار شامل وكامل وتدمير ما تبقى من مقومات للحياة الاقتصادية والإنسانية في القطاع الذي يعيش تحت وطأة الحصار الإسرائيلي منذ 13 عامًا.
وأضاف الحايك أن الإغلاق المتواصل للمعابر ألحق بخسائر فادحة بشركات النقل الخاص في غزة وبقطاع المستوردين من خلال إتلاف بضائعهم وإبقائها في الموانئ ودفعهم لتكاليف وأرضيات إضافية، ومن شأنه إعادة غزة إلى سنوات الحصار الأولى، التي أوصلت العديد من المصانع والمؤسسات التجارية إلى حالة الإغلاق وإحالة عامليها المخلصين أصلًا إلى جيوش البطالة، ما ينذر بوصول البطالة إلى معدلات غير مسبوقة.
وأشار إلى أن القطاع التجاري سيكون الأكثر تضررًا خلال الفترة القليلة القادمة على صعيد العمل التجاري الخارجي الخاص بالمستوردين والذين لديهم صفقات وبضائع لا زالت في الموانئ والمعابر، وقد تتعرض للتلف ولرسوم اضافية لأيام التأخير، ناهيك عن الخسائر التي ستلحق بتجار التجزئة، والذين يعتمدون بشكل أساسي على ما يورده لهم تجار الجملة.
وأكد على ضرورة تحييد المعابر واحتياجات السكان من أي معادلة أمنية أو سياسية تستهدف غزة مشيرًا إلى أن هذا القرار يعني منع دخول الغذاء والدواء والحاجات الإنسانية بما يخالف القانون الدولي والذي يعتبر إسرائيل هو قوة احتلال وهي ملزمة بالسماح بدخول البضائع والسلع وكافة المستلزمات للقطاع.
وطالب المجتمع الدولي بالتحرك العاجل والفاعل للوفاء بالتزاماته القانونية والأخلاقية لوقف تطبيق الإجراءات والعمل على إنهاء الحصار المفروض على قطاع غزة، وضمان إلزام سلطات الاحتلال الإسرائيلي باحترام مبادئ القانون الدولي الإنساني.
وكانت إسرائيل أغلقت المعابر يوم الإثنين الماضي ردًا على سقوط صاروخ على منزل في منطقة "هشارون" وسط تل أبيب أدى إلى سبعة إسرائيليين.
وزعمت إسرائيل أن الصاروخ أطلق من قطاع غزة في حين لم تعلن الفصائل الفلسطينية مسؤولياتها عن اطلاق الصاروخ ونفت أن يكون لها علاقة في إطلاقه.
وشنت إسرائيل عدة غارات على مناطق متفرقة في قطاع غزة على يومين متتالين استهدفت خلال قصفها مواقع تابعة للمقاومة الفلسطينية ومحلات تجارية إضافة إلى عمارات ومباني سكنية دمرت بالكامل.
وتفرض إسرائيل حصارًا مشددًا على القطاع منذ 13 عامًا مما أدى إلى تدهور الأوضاع المعيشية والحياتية والإنسانية لدى 2 مليون مواطن يعيشون في غزة.
من جهتها حذرت جمعية رجال الأعمال في قطاع غزة من التداعيات الخطيرة التي قد تنشأ نتيجة القرار الإسرائيلي بإغلاق معبري كرم أبو سالم وبيت حانون ومنع حركة الصيد في بحر قطاع غزة حتى إشعار آخر.
وقال رئيس جمعية رجال الأعمال علي الحايك في بيان صحفي اليوم الأربعاء إن القرارات الإسرائيلية الجديدة تمثل عقابًا جماعيًا ومن شأنها إحداث انهيار شامل وكامل وتدمير ما تبقى من مقومات للحياة الاقتصادية والإنسانية في القطاع الذي يعيش تحت وطأة الحصار الإسرائيلي منذ 13 عامًا.
وأضاف الحايك أن الإغلاق المتواصل للمعابر ألحق بخسائر فادحة بشركات النقل الخاص في غزة وبقطاع المستوردين من خلال إتلاف بضائعهم وإبقائها في الموانئ ودفعهم لتكاليف وأرضيات إضافية، ومن شأنه إعادة غزة إلى سنوات الحصار الأولى، التي أوصلت العديد من المصانع والمؤسسات التجارية إلى حالة الإغلاق وإحالة عامليها المخلصين أصلًا إلى جيوش البطالة، ما ينذر بوصول البطالة إلى معدلات غير مسبوقة.
وأشار إلى أن القطاع التجاري سيكون الأكثر تضررًا خلال الفترة القليلة القادمة على صعيد العمل التجاري الخارجي الخاص بالمستوردين والذين لديهم صفقات وبضائع لا زالت في الموانئ والمعابر، وقد تتعرض للتلف ولرسوم اضافية لأيام التأخير، ناهيك عن الخسائر التي ستلحق بتجار التجزئة، والذين يعتمدون بشكل أساسي على ما يورده لهم تجار الجملة.
وأكد على ضرورة تحييد المعابر واحتياجات السكان من أي معادلة أمنية أو سياسية تستهدف غزة مشيرًا إلى أن هذا القرار يعني منع دخول الغذاء والدواء والحاجات الإنسانية بما يخالف القانون الدولي والذي يعتبر إسرائيل هو قوة احتلال وهي ملزمة بالسماح بدخول البضائع والسلع وكافة المستلزمات للقطاع.
وطالب المجتمع الدولي بالتحرك العاجل والفاعل للوفاء بالتزاماته القانونية والأخلاقية لوقف تطبيق الإجراءات والعمل على إنهاء الحصار المفروض على قطاع غزة، وضمان إلزام سلطات الاحتلال الإسرائيلي باحترام مبادئ القانون الدولي الإنساني.
وكانت إسرائيل أغلقت المعابر يوم الإثنين الماضي ردًا على سقوط صاروخ على منزل في منطقة "هشارون" وسط تل أبيب أدى إلى سبعة إسرائيليين.
وزعمت إسرائيل أن الصاروخ أطلق من قطاع غزة في حين لم تعلن الفصائل الفلسطينية مسؤولياتها عن اطلاق الصاروخ ونفت أن يكون لها علاقة في إطلاقه.
وشنت إسرائيل عدة غارات على مناطق متفرقة في قطاع غزة على يومين متتالين استهدفت خلال قصفها مواقع تابعة للمقاومة الفلسطينية ومحلات تجارية إضافة إلى عمارات ومباني سكنية دمرت بالكامل.
وتفرض إسرائيل حصارًا مشددًا على القطاع منذ 13 عامًا مما أدى إلى تدهور الأوضاع المعيشية والحياتية والإنسانية لدى 2 مليون مواطن يعيشون في غزة.
