أكد المدعي العام الفيدرالي في روسيا، أنه تم فصل موظفين حكوميين في روسيا يشتبه في انتهاكهم قواعد الفساد بسبب فقدان الثقة العام الماضي، لافتًا إلى أن تدخله أدى إلى طرد 1303، بزيادة عن 1251 مسؤولا فصلوا في عام 2017.

وأشار الإدعاء، إلى أنه تم فصل الموظفين المدنيين لإخفاء معلومات عن دخلهم والانفاق والأصول، فضلا عن فشلهم في حل تضارب المصالح وممارسة الأعمال التجارية في انتهاك لحظر مكافحة الفساد؛ حيث بلغ عدد المفصولين أكثر من 1300 موظف.

 

وكشفت صحيفة «موسكو تايمز» أن سجل المسؤولين الذين طردوا يشمل إداريين بالحكومة ومسؤولي إنفاذ القانون والمشرعين الإقليميين، بمن فيهم المرشح الرئاسي للحزب الشيوعي لعام 2018 بافل جرودينين، الذي فقد مكانه كنائب في مجلس محلي في منطقة موسكو.

وتأتي خطوات الإصلاح التي تنتهجها دولة روسيا، كحليفتها في الشرق الأوسط مصر، التي ضربت خلال السنوات الماضية بأيد من حديد على الفساد الإداري، الذي تقودة هيئة الرقابة الإدارية، التي أوقعت خلال السنوات عدد كبير من المسؤولين الفاسدين.