مفاوضات سرية بين "الإخوان والبرادعي" تكشف حماقة الجماعة
الخميس 11/أغسطس/2016 - 11:01 ص
كشف مصدر إخواني، عن وجود مفاوضات حالية بين جماعة الإخوان المحظورة، والدولة لإنجاز المصالحة الوطنية، وذكر أنه كان طرفًا في المفاوضات السابقة بينهما، حيث أكد على الفرصة التي سنح بها القدر قبيل فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة بأيام، كانت أعظم فرص لتحقيق المصالحة .
وأوضح المصدر في تصريحات صحفية، أنه خلال إجازة عيد الأضحى وقبل فض الاعتصام، اتصل الدكتور محمد البرادعي بالدكتور محمد علي بشر وأبلغه أنه يريد لقاءه لأمر حيوي للغاية، وبالفعل التقى الطرفين بعد المكالمة بيوم واحد".
وأضاف أن " البرادعي" قال لـ الدكتور بشر بأنه تم اتخاذ قرار بفض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة"، مشيرا إلى أن نائب الرئيس طالب بشر بمساعدته لتجنب ذلك وتحقيق المصالحة الوطنية.
وأشار المصدر إلى أن "البرادعي"" أبلغ "بشر" أنه حصل على تفويض من رئاسة الجمهورية ومن الحكومة ومن قيادة القوات المسلحة لتحقيق المصالحة الوطنية،وأن المخابرات والرئيس عبد الفتاح السيسي يدعمون المصالحة.
وقال المصدر إن بشر أبلغ البرادعي أنه هو الآخر مفوض من الإخوان ومن التحالف الوطني لدعم الشرعية للتفاهم مع الدولة وحل الأزمة السياسية التي تعصف بالبلاد.
وأضاف المدر أنه عندما استفسر بشر عن الضمان لتنفيذ الدولة التزامها وافق البرادعي من جانبه على أن يكون الاتفاق برعاية الاتحاد الأوروبي وأن يضمن تنفيذه.
وقال إن الطرفان اتفقا على حل الأزمة السياسية عبر قيام جماعة الإخوان بتفريغ اعتصامي رابعة العدوية والنهضة من العناصر الإخوانية والقيادات الوسيطة وأن الدولة ستقوم من جانبها بفض الاعتصام دون نقطة دم واحدة"، مشيرا إلى أن بشر والبرادعي اتفقا على أن يظل التحالف على موقفه من أن ما حدث انقلاب عسكري ولكن الإخوان لن يواصلوا التظاهر حقنا لدماء المصريين مؤيدين للإخوان أو لثورة 30 يونيو.
وأشار إلى أن بشر والبرادعي اتفقا على وقف التحقيقات مع قيادات الجماعة عدا تلك التي تورطت في قضايا الدم على أن يتم الإفراج عن الدكتور محمد مرسي في وقت لاحق بعد استقرار الأوضاع على أن يغادر البلاد ويعيش في أي دولة أخرى، موضحا أن الطرفين اتفقا على أن يستمر حزب الحرية والعدالة وباقي أحزاب التحالف في العمل السياسي بكامل الحرية وأن يمثلوا في لجنة تعديل الدستور.
وعقب الاجتماع الذي تم تحديد جميع ملامح بنود المصالحة الوطنية خلاله، توجه بشر لرابعة وتوجه البرادعي لقيادات الدولة وباركت الدولة خطة البرادعي كما مارس بشر ضغوط على الجماعة للموافقة على المصالحة.
وقبل فض الاعتصام بثلاثة أيام وبعد الاجتماع المشار إليه بيومين، بحسب المصدر، اتصل البرادعي ببشر للاتفاق على تنفيذ الاتفاق والتقى الطرفين ثانيا، وكانت العقبة أمام تطبيق الخطة تتمثل في أن بشر صارح البرادعي بأن إخلاء رابعة العدوية أمر سهل وإنما إخلاء النهضة أمر صعب للغاية وخاصة أن اعتصام النهضة يسيطر عليه مجموعة "حازمون"، والجماعة الإسلامية.
ووفقا للمصدر، فإن بشر أبلغ البرادعي أن اعتصام النهضة يمثل هما وكابوسا بالنسبة للإخوان، مؤكدا أن الإخوان لا يسيطرون على منصة النهضة وأن الأمر بيد الجماعة الإسلامية وحازمون.
وعقب هذا الحوار، تسرب القلق لنفس نائب رئيس الجمهورية، واستأذن البرادعي بشر بأن يشاركهم في الحوار شخصا ثالث، ووفقا لرواية المصدر فإنه هذا الشخص كان أحد المسئولين بجهاز المخابرات العامة المصرية.
وكرر بشر على مسامع البرادعي والضيف الجديد نفس التأكيدات حول اعتصام النهضة، إلا أن المسئول الرفيع الذي لم يتسنى معرفة اسمه أو منصبه، أبلغ بشر، أن الدولة لن تقبل بأن يتم تفريغ بؤرة اعتصام على أن تظل بؤرة أخرى ينتقل المعتصمون إليها بعد تفريغ البؤرة الأولى.
وفي محاولة من البرادعي لاحتواء الأزمة، اقترح أن تشارك الجماعة الإسلامية في المفاوضات، وهو ما تحفظ عليه بشر تخوفا من مزايدات الجماعة الإسلامية، إلا أن المسئول الرفيع طمأنه بأن الجماعة الإسلامية لن تعترض على تحقيق المصالحة.
واتفق ثلاثتهم على عقد اجتماع في مساء اليوم نفسه بحضور طارق الزمر، لإنجاز الاتفاق، وحضر الجميع في المساء وحاول الزمر المزايدة على محمد علي بشر ولكن المسؤول الرفيع ألمح للزمر بأنهم عقدوا صفقة مع الدولة بالفعل وأنه لا داعٍ للمزايدة وهو ما لم يدركه بشر حينها.
إلا أنه وفقا لرواية المصدر الإخواني، بدأت جماعة الإخوان في تفريغ رابعة العدوية ولكن الجماعة الإسلامية حشدت المزيد من أنصارها في النهضة وصبيحة يوم فض الاعتصام قام الإخوان في المساء بشحن المئات من سيارات الميكروباص بالإخوان لإخراجهم من الاعتصام ولم يكونوا نساء كما اعتقد البعض وذلك وفقا للصور والفيديوهات التي التقطتها وسائل الإعلام ولم يدرك حينها أن هذا جاء وفقا للاتفاق.
إلا أن معلومات المصدر الإخواني توقفت عند هذا التفاصيل ما دفع "المواطن"، إلى اللجوء لمصدر أمني، أكد صحتها، مشيرا إلى أن هناك خيانة حدثت من جانب الجماعة الإسلامية وتورط فيها بعض قيادات الإخوان.
وأوضح المصدر الأمني، أن مصطفى حمزة ورفاعة أحمد طه، وهما اثنان من قيادات الجناح العسكري للجماعة الإسلامية خلال التسعينيات كانا معتصمين برابعة واتفقا مع محيي حامد وحسام أبو بكر وأسامة ياسين ومحمد حافظ على إفشال خطة بشر من خلال إعلان النفير العام.
وكشف المصدر أن جهاز المخابرات العامة علم بخطتهم ورصد اتصالات من قيادات الإخوان برابعة لقيادات الإخوان بالمحافظات، يدعون فيه للنفير العام، وأبلغوا الدكتور محمد البرادعي بذلك ولكن نائب الرئيس لم ييأس وطلب مهلة لبضع ساعات لإنجاز المفاوضات.
وتجددت المفاوضات، إلا أن السيف سبق العزل، حيث قام مصطفى حمزة ورفاعة أحمد طه بتوجيه عناصر الجماعة الإسلامية للهجوم على مقرات أقسام الشرطة والكنائس، وهنا تدخل رجال المخابرات العامة بنصيحة مفادها أنه لا مناص من فض الاعتصام بأي ثمن لأن بشر ليس صاحب قرار بالإخوان والجماعة الإسلامية فعلت فعلتها بهم وأن الحماقة أعيت من يداويها.
و قال المصدر الأمني: "الجماعة الإسلامية باعت الإخوان فجر الجمعة 5 يوليو أي بعد إعلان خريطة الطريق بأقل من 48 ساعة".
وأضاف اتصل عصام دربالة بأحد الوسطاء، وطالبه بالتدخل لإنهاء الأزمة السياسية، مشيرا إلى أن الوسيط قام ليلة الخميس صبيحة يوم الجمعة بالاتصال برجال الشرطة وجهاز المخابرات العامة، وتم الاتفاق على أن تقوم الجماعة الإسلامية بالتقريب بين وجهة النظر مقابل وقف ملاحقة عاصم عبد الماجد وغيره من قيادات الجماعة.
وتابع: "وعلى خلفية ذلك أصدرت الجماعة الإسلامية البيان الذي أكدت فيه استعدادها للقبول بمرحلة انتقالية جديدة، ومقابل ذلك تم رفع الرقابة عن سيارة عاصم عبد الماجد وسمح له بدخول اعتصام رابعة على أن يقوم بالتهدئة ورغم أن عبد الماجد كان يلتزم مرة بما تم الاتفاق عليه ومرة أخرى يقوم بالشحن والتصعيد، كان دربالة يؤكد التزام الجماعة الإسلامية بالاتفاق".
واختتم المصدر الأمني بالقول: "الحماقة أعيت من يداويها... إجهاض جولات اتفاق المصالحة كانت تتم من الإخوان المحظورة وخيانة الاتفاق الذي تم بلورته من داخل المعسكر الإسلامي بمزايدة رخيصة وتصرفات جنونية غير مسئولة من بعض قياداتهم.
وأوضح المصدر في تصريحات صحفية، أنه خلال إجازة عيد الأضحى وقبل فض الاعتصام، اتصل الدكتور محمد البرادعي بالدكتور محمد علي بشر وأبلغه أنه يريد لقاءه لأمر حيوي للغاية، وبالفعل التقى الطرفين بعد المكالمة بيوم واحد".
وأضاف أن " البرادعي" قال لـ الدكتور بشر بأنه تم اتخاذ قرار بفض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة"، مشيرا إلى أن نائب الرئيس طالب بشر بمساعدته لتجنب ذلك وتحقيق المصالحة الوطنية.
وأشار المصدر إلى أن "البرادعي"" أبلغ "بشر" أنه حصل على تفويض من رئاسة الجمهورية ومن الحكومة ومن قيادة القوات المسلحة لتحقيق المصالحة الوطنية،وأن المخابرات والرئيس عبد الفتاح السيسي يدعمون المصالحة.
وقال المصدر إن بشر أبلغ البرادعي أنه هو الآخر مفوض من الإخوان ومن التحالف الوطني لدعم الشرعية للتفاهم مع الدولة وحل الأزمة السياسية التي تعصف بالبلاد.
وأضاف المدر أنه عندما استفسر بشر عن الضمان لتنفيذ الدولة التزامها وافق البرادعي من جانبه على أن يكون الاتفاق برعاية الاتحاد الأوروبي وأن يضمن تنفيذه.
وقال إن الطرفان اتفقا على حل الأزمة السياسية عبر قيام جماعة الإخوان بتفريغ اعتصامي رابعة العدوية والنهضة من العناصر الإخوانية والقيادات الوسيطة وأن الدولة ستقوم من جانبها بفض الاعتصام دون نقطة دم واحدة"، مشيرا إلى أن بشر والبرادعي اتفقا على أن يظل التحالف على موقفه من أن ما حدث انقلاب عسكري ولكن الإخوان لن يواصلوا التظاهر حقنا لدماء المصريين مؤيدين للإخوان أو لثورة 30 يونيو.
وأشار إلى أن بشر والبرادعي اتفقا على وقف التحقيقات مع قيادات الجماعة عدا تلك التي تورطت في قضايا الدم على أن يتم الإفراج عن الدكتور محمد مرسي في وقت لاحق بعد استقرار الأوضاع على أن يغادر البلاد ويعيش في أي دولة أخرى، موضحا أن الطرفين اتفقا على أن يستمر حزب الحرية والعدالة وباقي أحزاب التحالف في العمل السياسي بكامل الحرية وأن يمثلوا في لجنة تعديل الدستور.
وعقب الاجتماع الذي تم تحديد جميع ملامح بنود المصالحة الوطنية خلاله، توجه بشر لرابعة وتوجه البرادعي لقيادات الدولة وباركت الدولة خطة البرادعي كما مارس بشر ضغوط على الجماعة للموافقة على المصالحة.
وقبل فض الاعتصام بثلاثة أيام وبعد الاجتماع المشار إليه بيومين، بحسب المصدر، اتصل البرادعي ببشر للاتفاق على تنفيذ الاتفاق والتقى الطرفين ثانيا، وكانت العقبة أمام تطبيق الخطة تتمثل في أن بشر صارح البرادعي بأن إخلاء رابعة العدوية أمر سهل وإنما إخلاء النهضة أمر صعب للغاية وخاصة أن اعتصام النهضة يسيطر عليه مجموعة "حازمون"، والجماعة الإسلامية.
ووفقا للمصدر، فإن بشر أبلغ البرادعي أن اعتصام النهضة يمثل هما وكابوسا بالنسبة للإخوان، مؤكدا أن الإخوان لا يسيطرون على منصة النهضة وأن الأمر بيد الجماعة الإسلامية وحازمون.
وعقب هذا الحوار، تسرب القلق لنفس نائب رئيس الجمهورية، واستأذن البرادعي بشر بأن يشاركهم في الحوار شخصا ثالث، ووفقا لرواية المصدر فإنه هذا الشخص كان أحد المسئولين بجهاز المخابرات العامة المصرية.
وكرر بشر على مسامع البرادعي والضيف الجديد نفس التأكيدات حول اعتصام النهضة، إلا أن المسئول الرفيع الذي لم يتسنى معرفة اسمه أو منصبه، أبلغ بشر، أن الدولة لن تقبل بأن يتم تفريغ بؤرة اعتصام على أن تظل بؤرة أخرى ينتقل المعتصمون إليها بعد تفريغ البؤرة الأولى.
وفي محاولة من البرادعي لاحتواء الأزمة، اقترح أن تشارك الجماعة الإسلامية في المفاوضات، وهو ما تحفظ عليه بشر تخوفا من مزايدات الجماعة الإسلامية، إلا أن المسئول الرفيع طمأنه بأن الجماعة الإسلامية لن تعترض على تحقيق المصالحة.
واتفق ثلاثتهم على عقد اجتماع في مساء اليوم نفسه بحضور طارق الزمر، لإنجاز الاتفاق، وحضر الجميع في المساء وحاول الزمر المزايدة على محمد علي بشر ولكن المسؤول الرفيع ألمح للزمر بأنهم عقدوا صفقة مع الدولة بالفعل وأنه لا داعٍ للمزايدة وهو ما لم يدركه بشر حينها.
إلا أنه وفقا لرواية المصدر الإخواني، بدأت جماعة الإخوان في تفريغ رابعة العدوية ولكن الجماعة الإسلامية حشدت المزيد من أنصارها في النهضة وصبيحة يوم فض الاعتصام قام الإخوان في المساء بشحن المئات من سيارات الميكروباص بالإخوان لإخراجهم من الاعتصام ولم يكونوا نساء كما اعتقد البعض وذلك وفقا للصور والفيديوهات التي التقطتها وسائل الإعلام ولم يدرك حينها أن هذا جاء وفقا للاتفاق.
إلا أن معلومات المصدر الإخواني توقفت عند هذا التفاصيل ما دفع "المواطن"، إلى اللجوء لمصدر أمني، أكد صحتها، مشيرا إلى أن هناك خيانة حدثت من جانب الجماعة الإسلامية وتورط فيها بعض قيادات الإخوان.
وأوضح المصدر الأمني، أن مصطفى حمزة ورفاعة أحمد طه، وهما اثنان من قيادات الجناح العسكري للجماعة الإسلامية خلال التسعينيات كانا معتصمين برابعة واتفقا مع محيي حامد وحسام أبو بكر وأسامة ياسين ومحمد حافظ على إفشال خطة بشر من خلال إعلان النفير العام.
وكشف المصدر أن جهاز المخابرات العامة علم بخطتهم ورصد اتصالات من قيادات الإخوان برابعة لقيادات الإخوان بالمحافظات، يدعون فيه للنفير العام، وأبلغوا الدكتور محمد البرادعي بذلك ولكن نائب الرئيس لم ييأس وطلب مهلة لبضع ساعات لإنجاز المفاوضات.
وتجددت المفاوضات، إلا أن السيف سبق العزل، حيث قام مصطفى حمزة ورفاعة أحمد طه بتوجيه عناصر الجماعة الإسلامية للهجوم على مقرات أقسام الشرطة والكنائس، وهنا تدخل رجال المخابرات العامة بنصيحة مفادها أنه لا مناص من فض الاعتصام بأي ثمن لأن بشر ليس صاحب قرار بالإخوان والجماعة الإسلامية فعلت فعلتها بهم وأن الحماقة أعيت من يداويها.
و قال المصدر الأمني: "الجماعة الإسلامية باعت الإخوان فجر الجمعة 5 يوليو أي بعد إعلان خريطة الطريق بأقل من 48 ساعة".
وأضاف اتصل عصام دربالة بأحد الوسطاء، وطالبه بالتدخل لإنهاء الأزمة السياسية، مشيرا إلى أن الوسيط قام ليلة الخميس صبيحة يوم الجمعة بالاتصال برجال الشرطة وجهاز المخابرات العامة، وتم الاتفاق على أن تقوم الجماعة الإسلامية بالتقريب بين وجهة النظر مقابل وقف ملاحقة عاصم عبد الماجد وغيره من قيادات الجماعة.
وتابع: "وعلى خلفية ذلك أصدرت الجماعة الإسلامية البيان الذي أكدت فيه استعدادها للقبول بمرحلة انتقالية جديدة، ومقابل ذلك تم رفع الرقابة عن سيارة عاصم عبد الماجد وسمح له بدخول اعتصام رابعة على أن يقوم بالتهدئة ورغم أن عبد الماجد كان يلتزم مرة بما تم الاتفاق عليه ومرة أخرى يقوم بالشحن والتصعيد، كان دربالة يؤكد التزام الجماعة الإسلامية بالاتفاق".
واختتم المصدر الأمني بالقول: "الحماقة أعيت من يداويها... إجهاض جولات اتفاق المصالحة كانت تتم من الإخوان المحظورة وخيانة الاتفاق الذي تم بلورته من داخل المعسكر الإسلامي بمزايدة رخيصة وتصرفات جنونية غير مسئولة من بعض قياداتهم.
