أصدرت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، قرارًا بخصم شهرين من راتب مدير إدارة معمل ذري بمصلحة الكيمياء، وتغريم مدير عام الإدارة العامة للتحاليل بالمصلحة بغرامة تعادل ضعف أجرها، وذلك لاتهامهما بتكليف شخص غير مؤهل لتوصيل الكهرباء بجهاز الامتصاص الذري.

التأديبية تُغرم مسئولتين بمصلحة الكيمياء فى إتلاف جهاز الامتصاص الذري
صدر الحكم بالمحكمة التأديبية، برئاسة المستشار محمد ضياء الدين، نائب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية محمد حسن.

أوضحت المحكمة التأديبية في أسباب حكمها، بأن المحالة الأولى بصفتها الوظيفية اتصلت بمهندس الصيانة المختص لإعادة تأهيل المعمل الذري الخاص بمصلحة الكيمياء، وعندما علمت بتأخره عن الحضور، أبلغت الإدارة الفنية لترسل عاملاً لتوصيل الجهاز بالكهرباء، وعند حضوره قام بتوصيل الجهاز بطريق الخطأ لأنه ليس مختصا.

وتابعت المحكمة التأديبية، أن المحالة الثانية هي مديرة الأولى، وأصدرت لها تعليمات بالاتصال بالإدارة الفنية لإرسال عامل.

ولم تقتنع المحكمة التأديبية بما ذكرته المحالة الثانية أثناء دفاعها، بأنها طلبت فقط من الأولى إحضار عامل لتركيب فيشة كهربائية، وليس توصيل الجهاز بالكهرباء لأنه يلزمه جهد كهربائي معين، واعتبرت المحكمة هذا التبرير مجرد تنصل من المسئولية للإفلات من العقاب.

وكشفت شهادة الشهود، أن هذا الجهاز يتعدى سعره مليون جنيه، فكان يستوجب على المحالتين مراعاة الدقة في العمل والحفاظ على الأجهزة ممتلكات الدولة.

اقرأ أيضًا: التأديبية تُلغي قرار جامعة القاهرة بإيقاف أستاذ البلاغة بدار العلوم