بالأرقام| المرأة المصرية والإصلاح الاقتصادي «صبرت فحصدت»
الأحد 31/مارس/2019 - 10:34 ص
وسيم عفيفي
طباعة
برزت علاقة المرأة المصرية والإصلاح الاقتصادي منذ أن قرر الرئيس عبدالفتاح السيسي وضع لبنات تأسيس اقتصاد قوي بعد فترة من الترهل.
من كلمة وزيرة التخطيط
من كلمة وزيرة التخطيط
وزيرة التخطيط
أشارت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري إلى علاقة المرأة المصرية والإصلاح الاقتصادي قائلةً «نادرا ما نجد امرأة لا تمارس عملا منزليا، موضحة أن 91% من السيدات في مصر يقمن بالأعمال المنزلية».
وأضافت خلال كلمتها في احتفالية المرأة المصرية وتكريم الأم المثالية بحضور الرئيس السيسي بمركز المنارة في التجمع الخامس، «تتحمل 27% من السيدات الرعاية الصحية والأسرية لأفراد آخرين في الأسرة».
وأكدت أن تقدير القيمة المالية لما تقوم به السيدات في الأعمال المنزلية يقدر بـ458 مليار جنيه، مشيرة إلى أن المرأة تقوم بهذا الجهد بمنتهى الأريحية فضلا عن كونها تقوم بأعمالها كطبيبة ومهندسة ووزيرة على أفضل وجه.
قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، إن 29% من السيدات استفدن من الخدمات المصرفية، بالمقارنة بنسبة 9% خلال 2015، مؤكدة أن ذلك يوضح الجهد الكبير الذي تبذله الدولة في الشمول المالي للمرأة.
وأكدت السعيد، خلال كلمتها في احتفالية المرأة المصرية وتكريم الأم المثالية بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن نسبة استفادة المرأة من المشروعات الصغيرة بلغت 23% في 2015 وبلغت حاليا 26%.
وأشارت وزيرة التخطيط، أن نسبة الإقراض بلغت 45%، فيما لم تتعد نسبة تعثر المرأة الـ1%، مشددة على أن ذلك يعد إنجازا يفوق ما يحدث فى دول عالمية.
وتابعت السعيد، أن 30% من المستثمرات في البورصة سيدات، مبينة أن نحو 2 مليون سيدة يستفدن من برامج "تكافل وكرامة" بنسبة 89%.
وقالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، إن المرأة المصرية تحظى الآن بدعم سياسي كبير، وأصبحت الآن تتقلد أعلى المناصب في الدولة المصرية.
واستعرضت السعيد، وضع المرأة المصرية في المجتمع، موضحة أن تحقيق المساواة في التعليم والعمل يزيد من فرص تمكين المرأة في المجتمع، موجهة تحية حب وإجلال وتقدير لكل الأمهات المصريات خاصة أمهات الشهداء.
وذكرت أرقامًا «لدينا 57% من الإناث بين طلاب الجامعات، و27% من المستفيدين من المؤسسات المصرفية في الدولة سيدات، كما انخفضت نسبة البطالة بين الإناث لتصل إلى 21%، وأيضا وصلت نسبة تمثيل المرأة في الحقائب الوزارية إلى 25%، وعدد المستفيدات من برنامج تكافل وكرامة بلغ 2 مليون مستفيدة».
وأضافت: «المرأة المصرية هي من تحملت تبعات برنامج الإصلاح الاقتصادي، ووضع المرأة المصرية في تقدم، لكن نطمح في المزيد في المستقبل».
البنك الدولي: المرأة المصرية والإصلاح الاقتصادي ساعد في التمكين
وأضافت خلال كلمتها في احتفالية المرأة المصرية وتكريم الأم المثالية بحضور الرئيس السيسي بمركز المنارة في التجمع الخامس، «تتحمل 27% من السيدات الرعاية الصحية والأسرية لأفراد آخرين في الأسرة».
وأكدت أن تقدير القيمة المالية لما تقوم به السيدات في الأعمال المنزلية يقدر بـ458 مليار جنيه، مشيرة إلى أن المرأة تقوم بهذا الجهد بمنتهى الأريحية فضلا عن كونها تقوم بأعمالها كطبيبة ومهندسة ووزيرة على أفضل وجه.
قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، إن 29% من السيدات استفدن من الخدمات المصرفية، بالمقارنة بنسبة 9% خلال 2015، مؤكدة أن ذلك يوضح الجهد الكبير الذي تبذله الدولة في الشمول المالي للمرأة.
وأكدت السعيد، خلال كلمتها في احتفالية المرأة المصرية وتكريم الأم المثالية بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن نسبة استفادة المرأة من المشروعات الصغيرة بلغت 23% في 2015 وبلغت حاليا 26%.
وأشارت وزيرة التخطيط، أن نسبة الإقراض بلغت 45%، فيما لم تتعد نسبة تعثر المرأة الـ1%، مشددة على أن ذلك يعد إنجازا يفوق ما يحدث فى دول عالمية.
وتابعت السعيد، أن 30% من المستثمرات في البورصة سيدات، مبينة أن نحو 2 مليون سيدة يستفدن من برامج "تكافل وكرامة" بنسبة 89%.
وقالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، إن المرأة المصرية تحظى الآن بدعم سياسي كبير، وأصبحت الآن تتقلد أعلى المناصب في الدولة المصرية.
واستعرضت السعيد، وضع المرأة المصرية في المجتمع، موضحة أن تحقيق المساواة في التعليم والعمل يزيد من فرص تمكين المرأة في المجتمع، موجهة تحية حب وإجلال وتقدير لكل الأمهات المصريات خاصة أمهات الشهداء.
وذكرت أرقامًا «لدينا 57% من الإناث بين طلاب الجامعات، و27% من المستفيدين من المؤسسات المصرفية في الدولة سيدات، كما انخفضت نسبة البطالة بين الإناث لتصل إلى 21%، وأيضا وصلت نسبة تمثيل المرأة في الحقائب الوزارية إلى 25%، وعدد المستفيدات من برنامج تكافل وكرامة بلغ 2 مليون مستفيدة».
وأضافت: «المرأة المصرية هي من تحملت تبعات برنامج الإصلاح الاقتصادي، ووضع المرأة المصرية في تقدم، لكن نطمح في المزيد في المستقبل».
البنك الدولي: المرأة المصرية والإصلاح الاقتصادي ساعد في التمكين
البنك الدولي
قام البنك الدولي منذ أشهر بإعداد التقرير بالتعاون مع وزارة الاستثمار والتعاون الدولي والمجلس القومي للمرأة بدعم من الحكومة البريطانية، وتضمن تقييم أحوال المرأة المصرية من حيث التعليم والصحة والعمل والحقوق الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، واقترح عددًا من السياسات والحلول، التي تساهم في زيادة تمكين المرأة، من أجل تعزيز النمو الاقتصادي للمجتمع ككل.
اقرأ أيضا: خبير حماية اجتماعية بالبنك الدولي: نطالب بوضع قوانين تمنع عمل المرأة ليلا
وأضاف التقرير إن تخصيص شباك خاص بالسيدات في مركز خدمات المستثمرين، ساهم في تيسير الإجراءات لسيدات الأعمال وساعد في إتمام إجراءات التسجيل للمشروعات المملوكة للنساء بسهولة ويسر، كما أتاح قانون الشركات المعدل التسجيل كشركات الشخص الواحد "للشركات الفردية"، والشركات الفردية تُمثل نحو 60% من إجمالي الشركات، ما ساهم في منح الشركات الفردية مسؤولية محدودة وأشكالًا أخرى من الحماية وتعبئة رأس المال اللازم للنمو، ومع أن هذه التعديلات ليست موجهة حسب نوع الجنس، فإنها ستعود بالنفع على المشروعات المملوكة للنساء، وهي في معظمها مشروعات صغيرة، وستشجعهن على التحول إلى الاقتصاد الرسمي والنمو.
كما أشار التقرير إلى إصلاحات تشريعية إضافية تسهم في تهيئة بيئة مواتية لمشاركة النساء في النشاط الاقتصادي، تتفق وتتكامل مع توجهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لتمكين المرأة.
اقرأ أيضا: خبير حماية اجتماعية بالبنك الدولي: نطالب بوضع قوانين تمنع عمل المرأة ليلا
وأضاف التقرير إن تخصيص شباك خاص بالسيدات في مركز خدمات المستثمرين، ساهم في تيسير الإجراءات لسيدات الأعمال وساعد في إتمام إجراءات التسجيل للمشروعات المملوكة للنساء بسهولة ويسر، كما أتاح قانون الشركات المعدل التسجيل كشركات الشخص الواحد "للشركات الفردية"، والشركات الفردية تُمثل نحو 60% من إجمالي الشركات، ما ساهم في منح الشركات الفردية مسؤولية محدودة وأشكالًا أخرى من الحماية وتعبئة رأس المال اللازم للنمو، ومع أن هذه التعديلات ليست موجهة حسب نوع الجنس، فإنها ستعود بالنفع على المشروعات المملوكة للنساء، وهي في معظمها مشروعات صغيرة، وستشجعهن على التحول إلى الاقتصاد الرسمي والنمو.
كما أشار التقرير إلى إصلاحات تشريعية إضافية تسهم في تهيئة بيئة مواتية لمشاركة النساء في النشاط الاقتصادي، تتفق وتتكامل مع توجهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لتمكين المرأة.
الرئيس عبدالفتاح السيسي
بشأن وضع المرأة المصرية والإصلاح الاقتصادي، خصص التقرير مساحة للاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030 التى أعدها المجلس القومي للمرأة، واقرها رئيس الجمهورية فى عام 2017 عام المرأة المصرية كوثيقه العمل خلال الأعوام القادمة، كما تعد هذه الاستراتيجية هى الأولى من نوعها على مستوى العالم، وتتسق هذه الاستراتيجية مع أهداف التنمية المستدامة 2030 التي وضعتها الأمم المتحدة.
كما أدى الاهتمام الرئاسي بالشمول المالي إلى إتاحة الخدمات المالية للمرأة، ومن المتوقع أن تؤدي هذه الجهود إلى تقليص الفجوة بين الجنسين في مصر بمقدار النصف بحلول عام 2021.
وذكر التقرير، أنه في إطار استراتيجية الدولة للشمول المالي أيضًا تم تصميم برامج للحماية الاجتماعية تتسم بالكفاءة لتكون بمثابة نقطة انطلاق نحو تحقيق الشمول المالي، حيث أطلقت مصر برنامج التحويلات النقدية (تكافل وكرامة) في عام 2015 الذي يستهدف الأسر الأكثر فقرًا، ونحو 90% من المستفيدين من هذه التحويلات من الإناث، وتم تصميمه ليكون برنامجًا للتأهل للاستفادة من برامج أخرى، وسينشئ مسارات مستدامة للمناطق والسكان الأكثر فقرًا، لتمكينهم من تحسين أوضاعهم فيما يخص شبكات الأمان الاجتماعي، والتعليم، والتوعية المالية، والادخار، وتيسير الحصول على رأس المال، والتوجيه أو الإرشاد في المهارات الحياتية.
وحققت مصر نجاحًا ملحوظًا في تضييق الفجوة التعليمية، وتظهر معظم الإحصاءات التعليمية تفوق الإناث، بين التلاميذ الملتحقين بالتعليم الابتدائي، وتتسع في مستويات التعليم الأعلى لتصل إلى 7% بين الطلاب الملتحقين بالتعليم الثانوي، لصالح الإناث، وتسجل الطالبات حتى في الريف أداء أفضل من حيث إتمام الدراسة الثانوية والحصول على درجتهن في شهادة الثانوية العامة، وحتى في ريف الصعيد في ظل انتشار القيم المحافظة، فإن عددًا أكبر من الطالبات يتممن دراستهن الثانوية، وتزيد نسبة الإناث اللاتي يحصلن على شهادة الثانوية العامة عن أقرانهن من الذكور بمقدار 6% إلى 11% في الريف لثماني محافظات في الصعيد، كما تعد نسبة النساء اللاتي تدرسن في مجالات التكنولوجيا المعلوماتية والعلوم والرياضيات والهندسة "STEM" في مصر مرتفعة مقارنة بالوضع في بقية بلدان العالم، وينطوي هذا على إمكانيات هائلة للاقتصاد وللنساء أنفسهن، وقد يساعد تعليم التكنولوجيا المعلوماتية والعلوم والرياضيات والهندسة على تمكين النساء ليشغلن مكانة أقوى، ويضطلعن بدور في قيادة التغير الاقتصادي والاجتماعي.
الرئيس السيسي
وأظهر التقرير، تحسن معدل مشاركة الإناث في قوة العمل خلال العشرين عامًا الماضية، إذ ارتفع من 21% في 1998 إلى 23.1% في 2016، بينما تبلغ حصة النساء 60% من الوظائف في القطاع الرسمي، مقابل 40% للرجال، فهن أكثر اعتمادًا بكثير على القطاع العام في التشغيل.
وبخصوص الحقوق السياسية، فقد نجحت النساء في الانتخابات البرلمانية عام 2015 في الفوز بنسبة 14.9% من مقاعد المجلس، ويعزى هذا المستوى غير المسبوق من التمثيل إلى مادة في الدستور تُخصص عددا معينا من المقاعد للنساء، وكذلك إلى النجاح الملحوظ لعدد من المرشحات المستقلات في الانتخابات، ومن المتوقع أن يستمر هذا الاتجاه الإيجابي في انتخابات المجالس المحلية التي ستجرى في عام 2019، حيث يخصص الدستور نسبة 25ُ% من المقاعد للنساء، ومن الإنجازات أيضًا تعيين أول امرأة في منصب محافظ في عام 2017، وتعيين ثماني وزيرات، وهو أعلى معدل لشغل المرأة للمناصب القيادية في تاريخ مصر على الإطلاق.
وبخصوص الحقوق السياسية، فقد نجحت النساء في الانتخابات البرلمانية عام 2015 في الفوز بنسبة 14.9% من مقاعد المجلس، ويعزى هذا المستوى غير المسبوق من التمثيل إلى مادة في الدستور تُخصص عددا معينا من المقاعد للنساء، وكذلك إلى النجاح الملحوظ لعدد من المرشحات المستقلات في الانتخابات، ومن المتوقع أن يستمر هذا الاتجاه الإيجابي في انتخابات المجالس المحلية التي ستجرى في عام 2019، حيث يخصص الدستور نسبة 25ُ% من المقاعد للنساء، ومن الإنجازات أيضًا تعيين أول امرأة في منصب محافظ في عام 2017، وتعيين ثماني وزيرات، وهو أعلى معدل لشغل المرأة للمناصب القيادية في تاريخ مصر على الإطلاق.
