حوار| وكيل زراعة المنوفية يكشف طرق القضاء على الصدأ الأصفر
السبت 13/أبريل/2019 - 01:57 م
راشد لاشين
طباعة
في إطار حرص الدولة للنهوض بالزراعة لأنها المصدر الرئيسي لكل شئ يتعلق بحياة الإنسان، أجرت «بوابة المواطن» الأخبارية، حوارًا مع الدكتور حمدي السيد جامع وكيل زراعة المنوفية، عن كل ما يتعلق بالزراعة بمحافظة المنوفية.
قال وكيل زراعة المنوفية، أنه تم عمل غرفة عمليات لتلقي شكاوى الصدأ الأصفر للقمح الذي أصاب القمح في الفترة الأخيرة، ويهدد إنتاجية الفدان، وقمنا بتوفير الرش اللازم لمكافحته والقضاء عليه فوراً.
وعن نسبة إصابة القمح بـ الصدأ الأصفر، أشار إلى ان النسبة تتراوح ما بين 5 إلى 10%، مشيراً إلي أن الدولة قامت بوضع تسعيرة أردب القمح هذا العام، تصنيفه إلي 3 مستويات تبدأ بـ655، 570، 685 جنيها للأردب حسب جودته، مؤكدًا أن المساحة المنزرعة من محصول القمح بلغت 133868 فدان و 22 قيراط، بزيادة تصل إلى 6000 فدان عن العام الماضي.
وكيل زراعة المنوفية مع محرر بوابة المواطن
وعن زراعة القطن
أكد وكيل زراعة المنوفية، أن ما تم زراعته حتى الآن من محصول القطن بلغ 206 فدان و12 قيراط، ولازال زراعته مستمرة، فهذه أيام زراعته، ونحن نستهدف زراعة 2500 فدان هذا العام، بزيادة 6% عن العام الماضي.
زراعة القطن
وعن محاصيل الخضار
أضاف وكيل زراعة المنوفية، أن مساحة زراعة الخضار بالمحافظة تصل إلي 30 ألف فدان، موزعة علي كل محاصيل الخضار، بدءً بالبطاطس والتي تصل مساحة الأراضي المنزرعة بالعروة الشتوية 12865 فدان،والفاصوليا 11805 فدان و13 قيراط، والمساحة المتبقية لباقي أنواع الخضار الأخرى.
وعن زراعة الأرز والموز
أشار وكيل زراعة المنوفية، إلي أن زراعة الموز أصبحت من الزراعات الممنوعة بالمحافظة التي تروى بالري البحاري، فدورة زراعة الموز تستمر لمدة 5 سنوات، ما يتم إحلاله لا يتم تجديده، ومن أراد زراعته يجب عليه توفير نظام الري بالتنقيط، إما محصول الأرز فمن الزراعات المحظور زراعتها بالمحافظة، ومن يقوم بزراعته يتم تحرير محضر له وإزالة الأرض المنزرعة، وتغريمه.
وعن الأسمدة
أوضح، أن الموسم الصيفي لصرف الأسمدة بدأ من 18 مارس الجاري، فرصيد محافظة المنوفية الآن 26827 طن من سماد اليوريا، و3699 طن نترات، ويمثلان من 35 إلى 40% من احتياجاتنا، ويتم صرف الأسمدة مع بداية زراعة محاصيل الموسم.
وعن حماية الأراضي
قال وكيل زراعة المنوفية، إن حالات التعدي علي الأراضي الزراعية خلال فبراير بلغت 205 حالة، ويرجح السبب في ذلك لعدم وجود تأمين اللجان الإزالات من جانب قوات الأمن، وهناك محاضر انضمامه بين الزراعة والمحليات بعدم وجود قوات أمن لتأمين عمل اللجان أثناء الإزالة، وما تم إزالته هم 26 حالة فقط لاغير، وتمثل مساحة التعدي لـ 205 حالة حوالي 7 أفدنة و19 قيراط.
