«الكهرباء» تؤجل التعاون مع «مصر للألومنيوم» .. اعرف السبب
الأحد 31/مارس/2019 - 06:37 م
ايمان سعيد
طباعة
قامت وزارة الكهرباء والطاقة، بتأجيل عقد اتفاقيات التعاون مع شركة مصر للألومنيوم، إحدى شركات قطاع الأعمال التابعة للقابضة للصناعات المعدنية، فيما يخص مشروع محطة الطاقة الشمسية.
شركة مصر للألومنيوم
أعلنت عن ذلك شركة مصر للألومنيوم، في بيانا لها، كشفت فيه عن تأجيلها للبت في العروض الفنية والمالية لمشروع محطة الطاقة الشمسية، وذلك لحين الانتهاء من الاتفاقيات مع وزارة الكهرباء والطاقة.
جدير بالذكر أن «مصر للألومنيوم» ، قد أشارت إلى أنها قامت بتقديم في عروض لبناء وتشغيل محطة طاقة شمسية في مدينة نجع حمادي بمحافظة قنا، بقدرة 300 ميجاوات عن طريق اتفاقية شراء لمدة 25 سنة من إحدى الشركات العالمية المتخصصة في إنشاء وتطوير الطاقة.
وكانت وزارة قطاع الأعمال العام، قد كشفت في أوائل ديسمبر الماضي، عن مناقصة أمام شركات الاستشارات الهندسية المؤهلة والمتخصصة في إدارة مشاريع مصاهر الألومنيوم، وذلك من أجل توسع الشركة في مشروعات نجع حمادي بهدف زيادة الطاقة الإنتاجية بمقدار 250 ألف طن.
اقرأ أيضاً: وزير قطاع الأعمال يتفقد أرض مصنع مصر للألومنيوم الجديدة
شركة مصر للألومنيوم
أعلنت عن ذلك شركة مصر للألومنيوم، في بيانا لها، كشفت فيه عن تأجيلها للبت في العروض الفنية والمالية لمشروع محطة الطاقة الشمسية، وذلك لحين الانتهاء من الاتفاقيات مع وزارة الكهرباء والطاقة.
جدير بالذكر أن «مصر للألومنيوم» ، قد أشارت إلى أنها قامت بتقديم في عروض لبناء وتشغيل محطة طاقة شمسية في مدينة نجع حمادي بمحافظة قنا، بقدرة 300 ميجاوات عن طريق اتفاقية شراء لمدة 25 سنة من إحدى الشركات العالمية المتخصصة في إنشاء وتطوير الطاقة.
وكانت وزارة قطاع الأعمال العام، قد كشفت في أوائل ديسمبر الماضي، عن مناقصة أمام شركات الاستشارات الهندسية المؤهلة والمتخصصة في إدارة مشاريع مصاهر الألومنيوم، وذلك من أجل توسع الشركة في مشروعات نجع حمادي بهدف زيادة الطاقة الإنتاجية بمقدار 250 ألف طن.
جدير بالذكر أنها سبق وكشفت عن مشروع التطوير الجديد للخط السابع ، مشيرة إلى أنه من المقرر أن ينتج 250 ألف طن ألومنيوم مصهور سنوياً، ليصل إجمالي الطاقة الإنتاجية إلى 570 ألف طن سنوياً.
كما أجرت الشركة عدد من المفاوضات مع 5 بنوك محلية ودولية لتمويل نحو 70% من إجمالي تكلفة توسعات خط الإنتاج السابع المقدرة بنحو 600 مليون دولار، مشيرة إلى أنها تعتزم تمويل النسبة المتبقية البالغة 30% من التكلفة الإجمالية للمشروع عبر طرح حصة إضافية من أسهمها بالبورصة المصرية.
