"مدبولي": موافقة "الوزراء" على 3 محاور جديدة.. أبرزها إسكان جديد لمحدودي الدخل
الخميس 11/أغسطس/2016 - 02:28 م
أعلن وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الدكتور مصطفى مدبولي، موافقة مجلس الوزراء على استحداث 3 محاور ضمن برنامج الإسكان الاجتماعي، أقرها مجلس إدارة صندوق تمويل الإسكان الاجتماعي، تلبية لاحتياجات شريحة كبيرة من المواطنين الراغبين في الحصول على مسكن كريم وآمن لأسرهم.
وحول تفاصيل المحاور المُستحدثة ببرنامج الإسكان الاجتماعي، قال الدكتور مصطفى مدبولي -في بيان للوزارة اليوم الخميس- إن المحور الأول يتمثل في طرح 6 آلاف وحدة سكنية (غرفتين وصالة) و(3 غرف وصالة) بمشروع الإسكان الاجتماعي كمرحلة أولى بالإيجار للمواطنين أصحاب الدخول الشهرية التي تقل عن 1500 جنيه شهريا.
وأضاف أن هذا الإيجار يتم في حدود القواعد والآليات التالية: تتم إتاحة وحدات الإيجار لأصحاب الدخول الشهرية (أفراد أو أسر) التي تقل دخولهم عن 1500 جنيه شهريا، ويتم عمل بحث اجتماعي بمعرفة مديريات التضامن الاجتماعي للتأكد من مدى الاستحقاق، كما يتم تحديث البحث الاجتماعي في منتصف المدة الإيجارية للتأكد من استمرار الاستحقاق، ويشترط عدم التصرف في الوحدة، ويتعين عدم سبق استفادة المواطن وزوجته الراغبين في التأجير من سكن مدعم أو قرض تعاوني، على أن تكون المدينة الكائنة بها الوحدة السكنية موضوع الإيجار هي نفس مدينة عمل أو سكن المواطن الراغب في التأجير.
وأوضح أن الحد الأقصى يبلغ د الأقصى لإيجار أي وحدة سكنية 7 سنوات غير قابلة للتجديد إلا باتفاق الطرفين، ويجوز تكرار تأجير نفس الوحدة السكنية لمدة واحدة أخرى بالقيمة الإيجارية السوقية.
وتابع بالقول إنه في حالة زيادة عدد الطلبات عن الوحدات المتاحة تكون الأولويات وفقا لما يلي: قاطنو المناطق العشوائية غير الآمنة المحدد إزالتها وتطويرها خلال العامين المقبلين، على أن يتم ذلك بالتعاون مع المحافظات المعنية، ثم المرأة المعيلة، ثم ذوو الاحتياجات الخاصة، ثم الأسرة التي تعول الأكبر عددا، ثم الأسرة التي تعول، ثم الأسرة، ثم الأعزب.
وأوضح وزير الإسكان أن المواطن الراغب في التأجير يوقع على إقرار كتابي يتضمن الالتزام بما يلي: استعمال الوحدة لسكناه، وشغلها هو وأسرته على نحو منتظم ودائم خلال 7 سنوات من تاريخ تأجيره لها، أو أن يتقدم بطلب كتابي برغبته في أي وقت خلال مدة الإيجار بإعادة الوحدة لصندوق تمويل الإسكان الاجتماعي لعدم الحاجة إليها، ومن ثم طلب إلغاء عقد الإيجار، وعدم التصرف في الوحدة المؤجرة، أو التعامل عليها بأي نوع من أنواع التصرفات والتعاملات خلال مدة الإيجار، مع الالتزام بسداد القيمة الإيجارية، وقيمة الصيانة الشهرية.
وأشار إلى أنه في حالة عدم الالتزام بأي من القيود المبينة، يترتب عليه سحب الوحدة المؤجرة من المواطن وإعادتها مباشرة لصندوق تمويل الإسكان الاجتماعي، مع سداد التعويض المناسب الذي يعادل قيمة الدعم المباشر وغير المباشر الذي استفاد به المواطن، فضلا عن العائد المستحق على هذا الدعم، حيث تتراوح قيمة دعم الإيجار لتلك الفئة خلال الـ7 سنوات من 27300 جنيه إلى 44100 جنيه للوحدات الغرفتين وصالة، ومن 32000 جنيه إلى 66000 جنيه للوحدات الـ3غرف وصالة.
وفيما يتعلق بنظام السداد، قال وزير الإسكان إن المواطن يقوم بسداد قيمة عداد (الكهرباء، والمياه، والغاز) والبالغة 3 آلاف جنيه، وكذا سداد قيمة الاستهلاك الشهري، بالإضافة إلى إيجار 3 أشهر فقط مقدما ليصبح جملة المقدم 3900 جنيه للوحدة الغرفتين، و4250 جنيها للوحدة الـ3 غرف، وتبلغ قيمة الإيجار الشهري المدعوم 300 جنيه شاملة الصيانة 25 جنيها للوحدة غرفتين وصالة يزيد بنسبة 7% سنويا (القيمة الإيجارية السوقية تتراوح بين 600 و800 جنيه شهريا حسب الموقع والمدينة) وللوحدة 3 غرف وصالة 410 جنيهات شاملة 35 جنيها صيانة (وقيمتها السوقية الإيجارية تتراوح بين 800 و1200 جنيه شهريا حسب الموقع والمدينة).
وأضاف أن المتقدم يقوم بدفع تأمين سداد الإيجار ويبلغ 3 أشهر مقدم يرد في نهاية الفترة الإيجارية، ومن حق المستأجر إبداء رغبته في تملك الوحدة المُستاجرة خلال مدة الإيجار أو قبل انتهائها بشهر، وسيتم إعداد عقد إيجار يتضمن وعدا ببيع الوحدة نقدا أو بنظام التمويل العقاري حال انطبقت الشروط والأحكام على المتقدم (وفقا للشروط التي يحددها الصندوق) علما بأن تلك القيمة قابلة للانخفاض بانخفاض المدة الإيجارية عن 7 سنوات، وتخصم منها القيمة الإيجارية المسددة.
وتابع أنه في حالة تملك المستأجر الوحدة السكنية يلتزم باستعمالها لسكناه وشغلها هو وأسرته على نحو منتظم ودائم خلال خمس سنوات من تاريخ تملكه لها، كما يحظر عليه التصرف فيها أو التعامل عليها بأي نوع من أنواع التصرفات والتعاملات قبل مضي خمس سنوات من تاريخ تملكه لها أو الحصول على موافقة الصندوق، ويتم سداد القيمة الإيجارية الشهرية مباشرة من المستأجر للصندوق، حيث سيتم التعاقد مع إحدى شركات التحصيل اليدوي أو الإلكتروني المتخصصة في هذا الشأن لضمان عدم التأخر في التحصيل، كما سيتم التعاقد مع إحدى الشركات المتخصصة في صيانة الوحدات لضمان الحفاظ عليها.
وبشأن المحور الثاني، أوضح وزير الإسكان أنه يتضمن دخول شريحة جديدة للدخل الشهري حتى 5 آلاف جنيه للأسرة، و4 آلاف جنيه للأعزب من الوحدات المتاحة لدى الصندوق، والمبنية بالفعل أو تحت التنفيذ، كما يلي: يقتصر التعامل على المواطنين أصحاب الدخول التي تتراوح بين 2500 و4000 جنيه صافي شهريا للأعزب، و3500 إلى 5000 جنيه صافى شهريا للأسرة، وتتم الاستفادة من مبادرة البنك المركزي المصري بحيث يتم الحصول على التمويل العقاري بسعر عائد 8% متناقص لمدة 20 عاما، ولا يتم صرف أي دعم نقدي من صندوق التمويل العقاري لتلك الفئة، على أن يكون الحد الأقصى لسن المتقدم 55 سنة.
ولفت إلى أنه يتم التأكد من عدم سبق الاستفادة بوحدة سكنية مدعومة، ويكون مقدم الحجز بنسبة 25% من سعر الوحدة السكنية يسدد على 4 أقساط ربع سنوية، بخلاف ما قد يتم استكماله من دفعة مقدمة عند الاستلام طبقا لمستوى الدخل ورغبة العميل ونتيجة الدراسة الائتمانية، ويقوم صندوق التمويل العقاري بمراجعة وتسجيل الطلبات وإرسالها للبنوك الممولة للدراسة، ويتم التخصيص بمعرفة صندوق تمويل الإسكان الاجتماعي بنظام القرعة الإلكترونية العشوائية وتطبق الأولويات في حالة زيادة الطلبات عن الوحدات المتاحة حاليا.
وفيما يتعلق بالمحور الثالث، أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أنه يتمثل في توفير وحدات سكنية للنقابات المهنية ضمن مشروع الإسكان الاجتماعي، في حدود 20 ألف وحدة كمرحلة أولى يتم تسليمها خلال عام من تاريخ تلقي المقدمات، ويكون العدد المطروح للتنفيذ وفقا لما سيتم سداده من مقدمات جدية الحجز.
وأوضح أنه في حالة توافر وحدات متبقية من الإعلانات السابقة، تتم إتاحتها بالشروط التالية: يتم عمل إعلان داخلي بالنقابة متضمنا توافر وحدات من الإسكان الاجتماعي في بعض المدن والمحافظات التي يتوافر بها وحدات زائدة عن أعداد الحاجزين، أو إنشاء وحدات للأعداد المطلوبة، وكذا يتضمن الإعلان الشروط الواجب توافرها، والمستندات المطلوبة، على أن تقوم النقابة بتحصيل جدية الحجز من المتقدمين، وعمل ملف كامل لكل عميل يشمل جميع المستندات المطلوبة للتقدم للمشروع واسطوانة "سي دي"، وتحويل مقدم الحجز، وقيمة رسوم الاستعلام، والمستندات إلى بنك التعمير والإسكان.
ونوه بأن بنك التعمير والإسكان يتولى مراجعة البيانات الواردة من النقابات وتحديد المنطبق عليهم الشروط، ويتم عمل الاستعلام لجهة العمل والسكن، وبناء عليه يتم منح الدعم من خلال الصندوق، والتمويل اللازم يتم من البنوك العاملة ضمن مبادرة البنك المركزي بعد الدراسة الائتمانية، ويتم تخصيص الوحدات من خلال اللجان المختصة لهذا الغرض، موضحا أنه يجوز لمجلس إدارة صندوق تمويل الإسكان الاجتماعي والمحافظات المعنية إضافة بعض الشروط التي تتناسب مع ظروف كل محافظة.
وحول تفاصيل المحاور المُستحدثة ببرنامج الإسكان الاجتماعي، قال الدكتور مصطفى مدبولي -في بيان للوزارة اليوم الخميس- إن المحور الأول يتمثل في طرح 6 آلاف وحدة سكنية (غرفتين وصالة) و(3 غرف وصالة) بمشروع الإسكان الاجتماعي كمرحلة أولى بالإيجار للمواطنين أصحاب الدخول الشهرية التي تقل عن 1500 جنيه شهريا.
وأضاف أن هذا الإيجار يتم في حدود القواعد والآليات التالية: تتم إتاحة وحدات الإيجار لأصحاب الدخول الشهرية (أفراد أو أسر) التي تقل دخولهم عن 1500 جنيه شهريا، ويتم عمل بحث اجتماعي بمعرفة مديريات التضامن الاجتماعي للتأكد من مدى الاستحقاق، كما يتم تحديث البحث الاجتماعي في منتصف المدة الإيجارية للتأكد من استمرار الاستحقاق، ويشترط عدم التصرف في الوحدة، ويتعين عدم سبق استفادة المواطن وزوجته الراغبين في التأجير من سكن مدعم أو قرض تعاوني، على أن تكون المدينة الكائنة بها الوحدة السكنية موضوع الإيجار هي نفس مدينة عمل أو سكن المواطن الراغب في التأجير.
وأوضح أن الحد الأقصى يبلغ د الأقصى لإيجار أي وحدة سكنية 7 سنوات غير قابلة للتجديد إلا باتفاق الطرفين، ويجوز تكرار تأجير نفس الوحدة السكنية لمدة واحدة أخرى بالقيمة الإيجارية السوقية.
وتابع بالقول إنه في حالة زيادة عدد الطلبات عن الوحدات المتاحة تكون الأولويات وفقا لما يلي: قاطنو المناطق العشوائية غير الآمنة المحدد إزالتها وتطويرها خلال العامين المقبلين، على أن يتم ذلك بالتعاون مع المحافظات المعنية، ثم المرأة المعيلة، ثم ذوو الاحتياجات الخاصة، ثم الأسرة التي تعول الأكبر عددا، ثم الأسرة التي تعول، ثم الأسرة، ثم الأعزب.
وأوضح وزير الإسكان أن المواطن الراغب في التأجير يوقع على إقرار كتابي يتضمن الالتزام بما يلي: استعمال الوحدة لسكناه، وشغلها هو وأسرته على نحو منتظم ودائم خلال 7 سنوات من تاريخ تأجيره لها، أو أن يتقدم بطلب كتابي برغبته في أي وقت خلال مدة الإيجار بإعادة الوحدة لصندوق تمويل الإسكان الاجتماعي لعدم الحاجة إليها، ومن ثم طلب إلغاء عقد الإيجار، وعدم التصرف في الوحدة المؤجرة، أو التعامل عليها بأي نوع من أنواع التصرفات والتعاملات خلال مدة الإيجار، مع الالتزام بسداد القيمة الإيجارية، وقيمة الصيانة الشهرية.
وأشار إلى أنه في حالة عدم الالتزام بأي من القيود المبينة، يترتب عليه سحب الوحدة المؤجرة من المواطن وإعادتها مباشرة لصندوق تمويل الإسكان الاجتماعي، مع سداد التعويض المناسب الذي يعادل قيمة الدعم المباشر وغير المباشر الذي استفاد به المواطن، فضلا عن العائد المستحق على هذا الدعم، حيث تتراوح قيمة دعم الإيجار لتلك الفئة خلال الـ7 سنوات من 27300 جنيه إلى 44100 جنيه للوحدات الغرفتين وصالة، ومن 32000 جنيه إلى 66000 جنيه للوحدات الـ3غرف وصالة.
وفيما يتعلق بنظام السداد، قال وزير الإسكان إن المواطن يقوم بسداد قيمة عداد (الكهرباء، والمياه، والغاز) والبالغة 3 آلاف جنيه، وكذا سداد قيمة الاستهلاك الشهري، بالإضافة إلى إيجار 3 أشهر فقط مقدما ليصبح جملة المقدم 3900 جنيه للوحدة الغرفتين، و4250 جنيها للوحدة الـ3 غرف، وتبلغ قيمة الإيجار الشهري المدعوم 300 جنيه شاملة الصيانة 25 جنيها للوحدة غرفتين وصالة يزيد بنسبة 7% سنويا (القيمة الإيجارية السوقية تتراوح بين 600 و800 جنيه شهريا حسب الموقع والمدينة) وللوحدة 3 غرف وصالة 410 جنيهات شاملة 35 جنيها صيانة (وقيمتها السوقية الإيجارية تتراوح بين 800 و1200 جنيه شهريا حسب الموقع والمدينة).
وأضاف أن المتقدم يقوم بدفع تأمين سداد الإيجار ويبلغ 3 أشهر مقدم يرد في نهاية الفترة الإيجارية، ومن حق المستأجر إبداء رغبته في تملك الوحدة المُستاجرة خلال مدة الإيجار أو قبل انتهائها بشهر، وسيتم إعداد عقد إيجار يتضمن وعدا ببيع الوحدة نقدا أو بنظام التمويل العقاري حال انطبقت الشروط والأحكام على المتقدم (وفقا للشروط التي يحددها الصندوق) علما بأن تلك القيمة قابلة للانخفاض بانخفاض المدة الإيجارية عن 7 سنوات، وتخصم منها القيمة الإيجارية المسددة.
وتابع أنه في حالة تملك المستأجر الوحدة السكنية يلتزم باستعمالها لسكناه وشغلها هو وأسرته على نحو منتظم ودائم خلال خمس سنوات من تاريخ تملكه لها، كما يحظر عليه التصرف فيها أو التعامل عليها بأي نوع من أنواع التصرفات والتعاملات قبل مضي خمس سنوات من تاريخ تملكه لها أو الحصول على موافقة الصندوق، ويتم سداد القيمة الإيجارية الشهرية مباشرة من المستأجر للصندوق، حيث سيتم التعاقد مع إحدى شركات التحصيل اليدوي أو الإلكتروني المتخصصة في هذا الشأن لضمان عدم التأخر في التحصيل، كما سيتم التعاقد مع إحدى الشركات المتخصصة في صيانة الوحدات لضمان الحفاظ عليها.
وبشأن المحور الثاني، أوضح وزير الإسكان أنه يتضمن دخول شريحة جديدة للدخل الشهري حتى 5 آلاف جنيه للأسرة، و4 آلاف جنيه للأعزب من الوحدات المتاحة لدى الصندوق، والمبنية بالفعل أو تحت التنفيذ، كما يلي: يقتصر التعامل على المواطنين أصحاب الدخول التي تتراوح بين 2500 و4000 جنيه صافي شهريا للأعزب، و3500 إلى 5000 جنيه صافى شهريا للأسرة، وتتم الاستفادة من مبادرة البنك المركزي المصري بحيث يتم الحصول على التمويل العقاري بسعر عائد 8% متناقص لمدة 20 عاما، ولا يتم صرف أي دعم نقدي من صندوق التمويل العقاري لتلك الفئة، على أن يكون الحد الأقصى لسن المتقدم 55 سنة.
ولفت إلى أنه يتم التأكد من عدم سبق الاستفادة بوحدة سكنية مدعومة، ويكون مقدم الحجز بنسبة 25% من سعر الوحدة السكنية يسدد على 4 أقساط ربع سنوية، بخلاف ما قد يتم استكماله من دفعة مقدمة عند الاستلام طبقا لمستوى الدخل ورغبة العميل ونتيجة الدراسة الائتمانية، ويقوم صندوق التمويل العقاري بمراجعة وتسجيل الطلبات وإرسالها للبنوك الممولة للدراسة، ويتم التخصيص بمعرفة صندوق تمويل الإسكان الاجتماعي بنظام القرعة الإلكترونية العشوائية وتطبق الأولويات في حالة زيادة الطلبات عن الوحدات المتاحة حاليا.
وفيما يتعلق بالمحور الثالث، أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أنه يتمثل في توفير وحدات سكنية للنقابات المهنية ضمن مشروع الإسكان الاجتماعي، في حدود 20 ألف وحدة كمرحلة أولى يتم تسليمها خلال عام من تاريخ تلقي المقدمات، ويكون العدد المطروح للتنفيذ وفقا لما سيتم سداده من مقدمات جدية الحجز.
وأوضح أنه في حالة توافر وحدات متبقية من الإعلانات السابقة، تتم إتاحتها بالشروط التالية: يتم عمل إعلان داخلي بالنقابة متضمنا توافر وحدات من الإسكان الاجتماعي في بعض المدن والمحافظات التي يتوافر بها وحدات زائدة عن أعداد الحاجزين، أو إنشاء وحدات للأعداد المطلوبة، وكذا يتضمن الإعلان الشروط الواجب توافرها، والمستندات المطلوبة، على أن تقوم النقابة بتحصيل جدية الحجز من المتقدمين، وعمل ملف كامل لكل عميل يشمل جميع المستندات المطلوبة للتقدم للمشروع واسطوانة "سي دي"، وتحويل مقدم الحجز، وقيمة رسوم الاستعلام، والمستندات إلى بنك التعمير والإسكان.
ونوه بأن بنك التعمير والإسكان يتولى مراجعة البيانات الواردة من النقابات وتحديد المنطبق عليهم الشروط، ويتم عمل الاستعلام لجهة العمل والسكن، وبناء عليه يتم منح الدعم من خلال الصندوق، والتمويل اللازم يتم من البنوك العاملة ضمن مبادرة البنك المركزي بعد الدراسة الائتمانية، ويتم تخصيص الوحدات من خلال اللجان المختصة لهذا الغرض، موضحا أنه يجوز لمجلس إدارة صندوق تمويل الإسكان الاجتماعي والمحافظات المعنية إضافة بعض الشروط التي تتناسب مع ظروف كل محافظة.
