حزب مستقبل وطن يدعم التعديلات الدستورية 2019 بالإسماعيلية
الإثنين 01/أبريل/2019 - 09:38 ص
كتبت: اسراء المغربي
طباعة
نظمت أمانة عمال حزب مستقبل وطن، برئاسة حماد موسى حماد، أمين الحزب بالإسماعيلية، ندوة لدعم التعديلات الدستورية 2019، بنقابة المهن الزراعية بمحافظة الإسماعيلية.
التعديلات الدستورية 2019
جاء ذلك بحضور الدكتور السيد خليل، أمين العمال ووكيل زراعة الإسماعيلية ونقيب المهندسين، الدكتور زاهر ابراهيم، أمين التنظيم بأمانة العمال، عصام دياب، أمين التنظيم، خالد الجبلاوي، السيد سلامة، الدكتورة سلوى فراج، أمين المحافظة لحزب مستقبل وطن، جيهان فؤاد، مديرة حي ثالث، وجميع أعضاء النقابات العمالية بالمحافظة بما فيهم الشركات.
بدأ الدكتور السيد خليل قائلا كلمته وأهمية التعديلات الدستورية.
وناشدت الدكتورة سلوى، الجميع، بالخروج للمشاركة في استفتاء التعديلات الدستورية 2019، المقرر التصويت لها خلال أيام 22 و23 و24 أبريل المقبل، لاستكمال مسيرة الإصلاح الاقتصادي، ودعم الأمن والأمان الذي نعيشه في مصر، فلجنة الـ50 التي أعدت دستور 2014، ولم تكن هناك دولة و"مكناش عارفين ناخد قرار"، مشيرا إلى أن اللجنة تجاهلت مطالبه بشأن نسبة العمال والفلاحين، وهو ما تداركناه في التعديلات الدستورية 2019 والتي تمنح كل فئات الشعب التمثيل البرلماني المناسب.
وأضافت: ميزانية أجور ورواتب العمال والموظفين، كانت لا تتعدى قبل 2011 الـ80 مليارا، ووصلت الآن إلى 280 مليارا في الموازنة الأخيرة، رغم الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد.
وبشر الدكتور زاهر، العاملين بتحسن رواتبهم بعد القرار الأخير للرئيس السيسي، بتشكيل لجنة لإعادة هيكلة أجور جميع العاملين بالدولة، مشيدًا بقرار الرئيس بسحب استشكال الحكومة على حكم ضم العلاوات لأصحاب المعاشات.
وطالب العمال، خلال كلمته بضرورة الاصطفاف الوطني في المرحلة القادمة والخروج للتصويت على التعديلات الدستورية.
أكدوا جميعهم أن التعديلات الدستورية 2019 في مصلحة العامل والفلاح، خاصة وأن التعديلات طالت تمثيلهم في البرلمان، ولنستطيع أن نقف ضد المؤامرات الداخلية والخارجية التي تحاك بنا، ودعم الأمن والأمان، فالدستور ليس قرآنا أو إنجيلا، ففرنسا وأمريكا قامت بالتعديل 27 مرة، ولا يعقل أن يكون مدة البرلمان 5 سنوات والرئيس 4 سنوات، وهو ما دفع ما يزيد عن ثلث مجلس النواب لطلب التعديلات المقترحة.
قال السيد خليل، أمين العمال بالحزب، كادت أن تنهار مؤسسات الدولة لولا السيسي الذي أنقذ مصر والعالم العربي من المخططات التي كانت تحاك به، مؤكدا أن الرئيس قفز بمصر قفزة اقتصادية كبيرة خلال فترة وجيزة، من خلال شبكة الطرق غير المسبوقة والمشروعات العملاقة، واهتمامه بالصحة والتعليم والتمدد العمراني الذي زاد من 7% إلى 14%، فضلا عن تبوء مصر رئاسة الاتحاد الإفريقي، بعد أن كانت عضويتها مُعلقة منذ عام 2012، وهو ما يلزمنا بالمشاركة الإيجابية على التعديلات، حتى لا تعود مصر لاختيار رئيس احتياطي يرجع بها للوراء مرة أخرى.
وأشار إنه لا بد من إجراء تعديلات على الدستور ليناسب متطلبات المرحلة الحالية، ويحقق تطلعات عمال مصر لحياة كريمة ومستقبل أفضل.
وفي الوقت نفسه، شددت الدكتورة سلوى، على حتمية التعديلات الدستورية لتحقيق الاستقرار على جميع المستويات، قائلة: "مصر ليست أول ولا آخر دولة تقوم بتعديل الدستور، فجميع الدولة تقدم على ذلك لصالح شعوبها".
التعديلات الدستورية 2019
جاء ذلك بحضور الدكتور السيد خليل، أمين العمال ووكيل زراعة الإسماعيلية ونقيب المهندسين، الدكتور زاهر ابراهيم، أمين التنظيم بأمانة العمال، عصام دياب، أمين التنظيم، خالد الجبلاوي، السيد سلامة، الدكتورة سلوى فراج، أمين المحافظة لحزب مستقبل وطن، جيهان فؤاد، مديرة حي ثالث، وجميع أعضاء النقابات العمالية بالمحافظة بما فيهم الشركات.
بدأ الدكتور السيد خليل قائلا كلمته وأهمية التعديلات الدستورية.
وناشدت الدكتورة سلوى، الجميع، بالخروج للمشاركة في استفتاء التعديلات الدستورية 2019، المقرر التصويت لها خلال أيام 22 و23 و24 أبريل المقبل، لاستكمال مسيرة الإصلاح الاقتصادي، ودعم الأمن والأمان الذي نعيشه في مصر، فلجنة الـ50 التي أعدت دستور 2014، ولم تكن هناك دولة و"مكناش عارفين ناخد قرار"، مشيرا إلى أن اللجنة تجاهلت مطالبه بشأن نسبة العمال والفلاحين، وهو ما تداركناه في التعديلات الدستورية 2019 والتي تمنح كل فئات الشعب التمثيل البرلماني المناسب.
وأضافت: ميزانية أجور ورواتب العمال والموظفين، كانت لا تتعدى قبل 2011 الـ80 مليارا، ووصلت الآن إلى 280 مليارا في الموازنة الأخيرة، رغم الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد.
وبشر الدكتور زاهر، العاملين بتحسن رواتبهم بعد القرار الأخير للرئيس السيسي، بتشكيل لجنة لإعادة هيكلة أجور جميع العاملين بالدولة، مشيدًا بقرار الرئيس بسحب استشكال الحكومة على حكم ضم العلاوات لأصحاب المعاشات.
وطالب العمال، خلال كلمته بضرورة الاصطفاف الوطني في المرحلة القادمة والخروج للتصويت على التعديلات الدستورية.
أكدوا جميعهم أن التعديلات الدستورية 2019 في مصلحة العامل والفلاح، خاصة وأن التعديلات طالت تمثيلهم في البرلمان، ولنستطيع أن نقف ضد المؤامرات الداخلية والخارجية التي تحاك بنا، ودعم الأمن والأمان، فالدستور ليس قرآنا أو إنجيلا، ففرنسا وأمريكا قامت بالتعديل 27 مرة، ولا يعقل أن يكون مدة البرلمان 5 سنوات والرئيس 4 سنوات، وهو ما دفع ما يزيد عن ثلث مجلس النواب لطلب التعديلات المقترحة.
قال السيد خليل، أمين العمال بالحزب، كادت أن تنهار مؤسسات الدولة لولا السيسي الذي أنقذ مصر والعالم العربي من المخططات التي كانت تحاك به، مؤكدا أن الرئيس قفز بمصر قفزة اقتصادية كبيرة خلال فترة وجيزة، من خلال شبكة الطرق غير المسبوقة والمشروعات العملاقة، واهتمامه بالصحة والتعليم والتمدد العمراني الذي زاد من 7% إلى 14%، فضلا عن تبوء مصر رئاسة الاتحاد الإفريقي، بعد أن كانت عضويتها مُعلقة منذ عام 2012، وهو ما يلزمنا بالمشاركة الإيجابية على التعديلات، حتى لا تعود مصر لاختيار رئيس احتياطي يرجع بها للوراء مرة أخرى.
وأشار إنه لا بد من إجراء تعديلات على الدستور ليناسب متطلبات المرحلة الحالية، ويحقق تطلعات عمال مصر لحياة كريمة ومستقبل أفضل.
وفي الوقت نفسه، شددت الدكتورة سلوى، على حتمية التعديلات الدستورية لتحقيق الاستقرار على جميع المستويات، قائلة: "مصر ليست أول ولا آخر دولة تقوم بتعديل الدستور، فجميع الدولة تقدم على ذلك لصالح شعوبها".
