قضت محكمة القاهرة الاقتصادية في الدعوى رقم 642 لسنة 2015 جنح اقتصادية القاهرة بتغريم محمد حمدي محمد حسن، الممثل القانوني لشركة رالي موتورز ايجيبشن، وعلاء عبده إبراهيم الفناجيلي، رئيس مجلس الإدارة 10 آلاف جنيه، ونشر الحكم علي نفقته في جريدتين واسعتي الانتشار وإلزامهما بأن يؤديا للشاكي مبلغ 30 ألف جنيه كتعويض مؤقت .
كان عاطف يعقوب، رئيس جهاز حماية المستهلك، قد تلقي شكوي قيدت برقم 110130 تضرر فيها الشاكي من قيام شركة رالي موتورز ايجيبشن بتغيير ناقل الحركة فتيس ، الخاص بسيارته علي أنه جديد وقام بسداد مبلغ 28 ألف و500 جنيه.
وأدخل الشاكي السيارة لدي مركز خدمة الوكيل لفحصها، للتأكد من تمام الاصلاح، الذى قام به المشكو فى حقه، فتبين أن ناقل الحركة مستعمل وبه إصلاحات، وليس جديد، وطلب الشاكي رد قيمته من جانب المشكو في حقهما ولكنه وجد مماطلة.
وتابع رئيس الجهاز أنه بمباشرة التحقيق في الشكوى وعرض الشكوى علي اللجنة الفنية للسيارات بالجهاز والتي أقرت صحة الشكوى فى ضوء التقرير الفنى المقدم من وكيل السيارة.
وحرصا من الجهاز علي حل الشكاوي بطرق ودية أولاً، فقد قام بمخاطبة المشكو في حقه دون جدوى، لذلك أصدر مجلس إدارة الجهاز قراره بإلزام شركة رالي موتورز ايجيبشن، بإسترجاع الفتيس محل الشكوى، ورد قيمته دون أي تكلفة
إضافية علي الشاكي خلال إسبوعين من استلام القرار ولكن الشركة المشكو في حقها لم تلتزم بالقرار وبذلك تكون خالفت نص المواد رقم 1، 3، 4، 5، 6، 7، 8، 9،و11 لقانون حماية المستهلك رقم 67 لسنة 2016، ومن ثم تم تحريك الدعوي الجنائية ضد رئيس مجلس إدارة الشركة وممثلها القانوني .
وأضاف يعقوب أن الحكم جاء تأكيدًا لدور جهاز حماية المستهلك في صون حقوق المستهلكين وحماية مصالحهم وردع شتي حالات التجاوز أو الإضرار بحقوق المستهلكين، مؤكدا علي أن الجهاز قام بإحالة الشركة المخالفة للنيابة بعد اتباع كافة المحاولات التي من شأنها إزالة أسباب الشكوى في ضوء الإجراءات التي نص عليها قانون حماية المستهلك.