قال الدكتور محمد فؤاد، عضو الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، إن الحزب أول من تقدم بمشروع قانون بشأن تنظيم بناء وترميم الكنائس، إعمالًا للنص الدستوري من جانب، ونظرًا لأهميته من جانب آخر، وذلك لتيسير الإجراءات على الأقباط في هذا الصدد، لافتًا إلى أن مشروع الوفد حدد الاشتراطات الخاصة بإصدار ترخيص بناء كنيسة أو ملحق مجاور لها أو دير، ولم يجد داعيًا لإصدار قانون منفصل ومستقل لتنظيم أوضاع الأديرة وما تحويه من دور وأماكن عبادة.

وأوضح فؤاد، في تصريحات صحفية اليوم الخميس، أن ما يميز مشروع قانون الوفد، أنه نص صراحةً على أنه حال عدم رد المحافظ على طلب الترخيص لبناء كنيسة أو ملحق مجاور لها أو دير، والمشفوع بموافقة رئيس الطائفة الدينية، في مدة لا تتجاوز 60 يومًا من تقديمه، يصبح الطلب مقبولًا.

وأضاف أن مشروع "الوفد" منع مشروع تغيير الكنيسة أو ملحقها إلى غرض آخر حتى إن توقفت إقامة الصلاة والشعائر الدينية بها، وكذلك منع غلق كنيسة مستوفاة الشكل القانوني لها إلا بحكم قضائي نهائي واجب النفاذ.