في البداية قانون الجمعيات الأهلية 2019، يلزم جميع الجمعيات بفتح حساب بنكي في بنك يكون خاضعاً لرقابة البنك المركزي، بالإضافة إلى الإعلان عن مصادر تمويلها ومنحها الحق في الإعفاء من رسوم التسجيل والقيد وفتح فروع لها خارج الدولة.

ترصد بوابة المواطن الإخبارية، أبرز ملامح مشروع قانون الجمعيات الأهلية 2019، الذي وافقت عليه الحكومة، الأسبوع الماضي، وفي السطور التالية نرصد كل ما تريد معرفته عن القانون.

- توحيد الجهات المنوط بها الإشراف على مؤسسات المجتمع المدني في جهة واحدة

- تنظيم ممارسة العمل الأهلي في مصر بشكل شامل، من خلال تشجيع تأسيس الجمعيات والمؤسسات الأهلية والاتحادات والمنظمات الإقليمية والمنظمات الأجنبية غير الحكومية المصرح لها بالعمل في مصر 

- تفعيل العمل التطوعي وتعزيز الديمقراطية والحكم الرشيد ومعطيات مجتمع المعرفة وتكنولوجيا المعلومات

- تقنين كافة صور ممارسة العمل الأهلي وحوكمة منظومة العمل داخل كل من مؤسسات المجتمع المدني.

- أجاز لغير المصريين ممن لهم إقامة قانونية دائمة أو مؤقتة في مصر الاشتراك في عضوية الجمعية أو مجلس إدارتها بما لا يجاوز نسبه 25% من عدد الأعضاء

- أجاز ترخيص من الوزير المختص لأي من الجاليات الأجنبية في مصر إنشاء جمعية.
- ألزم المشروع الجهة الإدارية بالتنسيق والتعاون مع الجهات المعنية بإنشاء قاعدة للبيانات تقيد فيها جميع مؤسسات المجتمع المدني الخاضعة لأحكام هذا القانون وأنشطتها وبرامجها ومصادر تمويلها.

- أجاز للجهة الادارية التصريح للأشخاص الطبيعية أو الاعتبارية المصرية أو منهما معا بإطلاق أو تنفيذ مبادرة أو حملة لتنفيذ نشاط معين من أنشطة العمل الأهلي.

- أجاز فتح فروع للجمعيات خارج جمهورية مصر العربية وفقاً للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية بشرط الحصول على ترخيص من الوزير المختص

- أجاز للجمعيات أو لغيرها تخصيص أماكن لإيواء الأطفال والمسنين والمرضى بأمراض مزمنة وغيرهم من المحتاجين إلى الرعاية الاجتماعية والأشخاص ذوي الإعاقة ، إلا بترخيص من الجهة الإدارية .

- ألزم بفتح حساب بنكي في أحد البنوك الخاضعة لرقابة البنك المركزي منح الجمعيات الحق في تلقي الأموال النقدية من داخل الجمهورية أو منظمات أجنبية غير حكومية مصرح لها بالعمل داخل مصر.