الرابطة المغربية للمواطنة
وأكدت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، في بيان تسلمت «بوابة المواطن» نسخة منه، أن التصريحات الغير مسؤولة لوزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي التي تتسم بالشطط في استعمال السلطة و تحريف مفهوم الحق في التعليم بشكل يهدف لضرب الحق في الإحتجاج السلمي والإضراب، وبعد الهجمة على التنظيم الذي يمثل الأساتذة المتعاقدين (التنسيقية) والتهديد الذي لحقها من طرف الوزير متجاوزا صلاحيته الدستورية والقانونية والدولي.

وأضافت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، أن حديث الوزير خرج لاتفاقية اليونسكو الخاصة بمكافحة التمييز في مجال التعليم، وتوصية منظمة العمل الدولية واليونسكو بشأن أوضاع المدرسين الصادرة عام 1966، والتي تضع المعايير الدولية في كل المجالات المرتبطة بالتعليم والتي تؤكد على وجوب وجود تعاون وثيق بين السلطات المختصة ومنظمات المدرسين (التنسيقيات نموذجا) ومنظمات أصحاب العمل ومنظمات العمال (النقابات) ومنظمات الأهل (جمعيات الأباء) والمنظمات الثقافية ومؤسسات التعليم والبحوث بغية تحديد السياسة التعليمية وأهدافها بدقة.

وبينت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، أن الحكومة المغربية ووزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي قد قامت بخرق واضح  في المادتين 45 و46 من توصية منظمة العمل الدولية واليونسكو بشأن أوضاع المدرسين واللذان يؤكدان في المادة 45: إن الاستقرار في الوظيفة والأمن الوظيفي في ممارسة المهنة شرطان جوهريان لمصلحة التعليم والمدارس على السواء، وينبغي كفالتهم عند إجراء تغييرات في النظام المدرسي كله أو في جانب منه، والمادة 46: ينبغي أن تتوافر للمدرسين الحماية الكافية ضد الإجراءات التعسفية التي تؤثر في أوضاعهم المهنية أو مستقبلهم المهني.