سادت حالة من الترقب والقلق بين عدد من النشطاء مساء الخميس من أمام مقر مديرية أمن الإسكندرية بمنطقة سموحة، لتأخر إخلاء سبيل الناشطة الحقوقية ماهينور المصري، بعد قضاء مدة عقوبة السجن في القضية الملفقة لها منذ حكم جماعة الإخوان مطلع عام 2013، والمتعلقة باتهامها باقتحام قسم شرطة أول الرمل وحرق مقر حزب الحرية والعدالة.

وقال المحامى محمد رمضان: أن ماهينور المصرى ويوسف شعبان، أتما فترة العقوبة سنة و3 شهور، وأنهما ليسا مطلوبين على ذمة قضايا أخرى.

ترجع أحداث القضية إلى شهر مارس عام 2013، بعد اتهام عدد من ضباط شرطة قسم الرمل أول، باعتداء عدد من النشطاء عليهم، ومحاولتهم لاقتحام القسم، بعد القبض على أحد النشطاء السياسيين.

ووجهت النيابة العامة للمتهمين تهم التعدي على ضباط وأفراد قسم الرمل، والتجمهر بغرض التأثير على السلطات في أعمالها، وإهانة ضباط وأفراد قسم الرمل.

وقضت محكمة جنح مستأنف الرمل، بتخفيف الحكم على "ماهينور" و"القهوجي" و"شعبان"، من السجن لمدة عامين مع الشغل والنفاذ، إلى الحكم بالسجن لمدة سنة و3 أشهر.