يسعى الحزب الاشتراكي الديمقراطي الحاكم بالنمسا إلى التوصل لاتفاق مع الشريك الائتلافي حزب الشعب المحافظ، يتم بمقتضاه توحيد قيمة الحد الأدنى لإعانة اللاجئين المالية الشهرية التي يحصل عليها اللاجئ على مستوى جميع ولايات النمسا التسع.

ويشمل الاتفاق ربط الإعانة بمقر السكن منعا لنزوح اللاجئين إلى ولاية فيينا، وذلك بعد إقرار الحكومة المحلية في ولاية النمسا العليا، قانونا قلص من قيمة المساعدة المالية المقدمة للاجئين بشكل منفرد، وإعلان ولايات أخرى مثل بورجنلاند عن دراسة تنفيذ ذات القانون.

يُشار إلى أن حكومة ولاية فيينا تتضرر من إقبال اللاجئين على النزوح إليها، مقارنة بالولايات النمساوية الأخرى، بسبب تعاطف الحكومة المحلية التي يقودها الحزب الاشتراكي الديمقراطي مع أوضاع اللاجئين، وتسهيل إجراءات حصولهم على المساعدات الاجتماعية المقررة بشكل كامل، بينما تتعمد حكومات ولايات محلية أخرى تقليص قيمة المساعدات المالية المقررة بشكل مخالف للقانون، حسبما ذكرت المسؤولة عن الشؤون الاجتماعية في حكومة فيينا المحلية سونيا فيسلي، التي طالبت بضرورة توحيد القوانين والإجراءات لتخفيف الضغط عن ولاية فيينا.
بدوره ، أعرب رئيس الكتلة البرلمانية في حزب الشعب المحافظ راينهولد لوبتكا، عن استعداد الحزب لمناقشة المقترح مع الحزب الاشتراكي الحاكم، واشترط وضع حد أقصى لقيمة المساعدة المالية المقدمة للاجئين بواقع 1500 يورو، كما شدد على ضرورة تطبيق النظام الجديد المقترح في جميع الولايات النمساوية لضمان نجاحه.