وأكد المكتب التنفيذي في الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، في بيان تسلمت "بوابة المواطن" نسخة منه، أنه وضع شكاية ضد الحكومة المغربية لدى لجنة الخبراء المشتركة والتي تضم اثني عشر خبيرا مستقلا، تعين منظمة العمل 6 منهم، وتعين اليونسكو 6 المتبقين، والتي تتلقى ادعاءات بشأن عدم الالتزام بالتوصيات، وبانتهاكات حقوق الأساتذة.

وأضاف المكتب التنفيذي في الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، وضع شكاية لدى الوكيل العام لدى محكمة النقض بالرباط ضد وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي على خلفية شططه في استعمال السلطة والتهديد في حق الأساتذة ومجموعة من المخالفات والجنح القانونية التي ستتطرق لها الشكاية بالتفصيل.

وبين المكتب التنفيذي في الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان،أنه يدعو الحكومة المغربية إلى عدم التمييز بين الأساتذة وإلحاق كافة الأساتذة بنظام الوظيفة العمومية، لضمان حق التلاميذ في تعليم عمومي مجاني وجيد، مبينًا أنه يحمل الحكومة المغربية مسؤولية احتقان الأوضاع والخلل في النظام التعليمي هذه السنة، بقرارتها الأحادية الجانب والتي من المفروض أن يتم التوافق عليها من خلال الحوار الإجتماعي الذي تتعامل معه الحكومة بمنطق الإملاءات والصراع.

وأشار المكتب التنفيذي في الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، إلى أن كلفة السلم الاجتماعي والتعليم العمومي الجيد لا تقدر بثمن، وان الطريق الأمثل لترشيد النفقات يمر عبر محاسبة الفاسدين والناهبين، وليس عبر التقشف في قطاعات مرتبطة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية وبالأخص ملف الصحة والتعليم.

وأكد المكتب التنفيذي في الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، في بيان تسلمت "بوابة المواطن" نسخة منه، أنه وضع شكاية ضد الحكومة المغربية لدى لجنة الخبراء المشتركة والتي تضم اثني عشر خبيرا مستقلا، تعين منظمة العمل 6 منهم، وتعين اليونسكو 6 المتبقين، والتي تتلقى ادعاءات بشأن عدم الالتزام بالتوصيات، وبانتهاكات حقوق الأساتذة.

وأضاف المكتب التنفيذي في الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، وضع شكاية لدى الوكيل العام لدى محكمة النقض بالرباط ضد وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي على خلفية شططه في استعمال السلطة والتهديد في حق الأساتذة ومجموعة من المخالفات والجنح القانونية التي ستتطرق لها الشكاية بالتفصيل.

وبين المكتب التنفيذي في الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان،أنه يدعو الحكومة المغربية إلى عدم التمييز بين الأساتذة وإلحاق كافة الأساتذة بنظام الوظيفة العمومية، لضمان حق التلاميذ في تعليم عمومي مجاني وجيد، مبينًا أنه يحمل الحكومة المغربية مسؤولية احتقان الأوضاع والخلل في النظام التعليمي هذه السنة، بقرارتها الأحادية الجانب والتي من المفروض أن يتم التوافق عليها من خلال الحوار الإجتماعي الذي تتعامل معه الحكومة بمنطق الإملاءات والصراع.

وأشار المكتب التنفيذي في الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، إلى أن كلفة السلم الاجتماعي والتعليم العمومي الجيد لا تقدر بثمن، وان الطريق الأمثل لترشيد النفقات يمر عبر محاسبة الفاسدين والناهبين، وليس عبر التقشف في قطاعات مرتبطة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية وبالأخص ملف الصحة والتعليم.