تعقد جلسة التجمهر بشارع قصر النيل، برئاسة المستشار أسامة عبد الشافي الرشيدي وعضوية المستشارين محمد كامل عبد الستار وسامي زين الدين.

والمتهمان هما كل من أحمد محمد مصطفي محمود، وعبد الله يونس محمد رحيم، كانت النيابة العامة قد أحالت في وقت سابق المتهمين إلى المحاكمة الجنائية ووجهت لهما تهمة التجمهر في منطقة قصر النيل واستعراض القوة والتعدي على الممتلكات العامة والخاصة وتعريض حياة المواطنين للخطر.

كانت النيابة العامة أسندت للمتهمين في التجمهر بشارع قصر النيل، ارتكاب جرائم الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون، تدعو لتعطيل الدستور ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والتجمهر، والبلطجة، واستعراض القوة والتلويح بالعنف، والتظاهر بدون تصريح من السلطات المختصة، وقطع الطريق العام، وتعطيل وسائل المواصلات، ومقاومة السلطات.