«مستقبل وطن» بالإسكندرية: التعديلات الدستورية موجهة لصالح الوطن
الجمعة 12/أبريل/2019 - 06:01 م
خالد المصري
طباعة
نظم حزب مستقبل وطن، برئاسة المهندس أشرف رشاد الشريف، في محافظة الإسكندرية، مؤتمراً جماهيرياً حاشداً، للتعريف بالتعديلات الدستورية 2019، وأهمية المشاركة بإيجابية في الاستفتاء على التعديلات، بحي محرم بك.
حزب مستقبل وطن بالإسكندرية
دعا النائب رزق راغب ضيف الله، أمين حزب مستقبل وطن بالإسكندرية، المواطنين للمشاركة الفاعلة في الاستفتاء القادم على التعديلات الدستورية 2019، مشيرًا إلى أن المشاركة في الاستفتاء واجب وطني على الجميع من أجل دعم الاستقرار واستمرار مسيرة التنمية في البلاد.
وقال "ضيف الله"، إن دستور 2014 وضع في ظروف استثنائية جدًا، فقد كانت هناك صراعات على السلطة من قوى سياسية متعددة، فكان هذا الدستور ضروريًا في ذلك الوقت حتى تخرج مصر إلى بر الأمان، ولكن عندما خرجت مصر إلى بر الأمان ووصلت الى الاستقرار الأمني والاستقرار السياسي، وتسير في الإطار الصحيح للاستقرار الاقتصادي، فكان لابد من إجراء تعديلات على مواد الدستور، وأهمها مد فترة الرئاسة لاستمرار إنجازات الرئيس عبدالفتاح السيسي، ومنح كوتا للسيدات في البرلمان بنسبة 25%، مؤكدًا على موقف حزب مستقبل وطن الراسخ من هذه التعديلات تحت شعار "نعم للتعديلات الدستورية 2019".
ومن جهته، قال النائب عمرو محمد كمال إن مصر بحاجة إلى شعبها خلال الاستفتاء القادم على التعديلات الدستورية 2019 المقترحة، بعدما تمكنت مصر بقيادة الرئيس المخلص عبدالفتاح السيسي من العودة إلى ريادتها عربيًا وأفريقيًا ودوليًا.
وأكد كمال على أن التعديلات موجهة لصالح الوطن والبلد والمواطن، وليست موجهة إلى شخص بعينه، فهي تمثل ضمانة للمشاركة السياسية المرأة والشباب والعمال والأقباط، مشيرًا إلى الحملات المغرضة التي تطلق لمنع المصريين من المشاركة في الاستفتاء القادم.
وفي الوقت نفسه، قال النائب عمر الغنيمي إن هناك 12 مادة سيتم تعديلهم، وعلى رأسها منح كوتا للمرأة بنسبة 25%، بما يضمن تمثيل المرأة بشكل مناسب في الحياة البرلمانية، كما تشمل تعزيز الحياة الديمقراطية في مصر خلال المرحلة القادمة عبر إنشاء مجلس الشيوخ، وهو ما يمثل غرفة ثانية لمجلس النواب من أجل مساعدة البرلمان على أداء دوره على الوجه الأكمل.
وأشار الغنيمي إلى استحداث منصب نائب الرئيس في التعديلات المقترحة، والذي يستهدف بناء كوادر قيادية في مصر لمساعدة الرئيس في أداء مهامه.
وفي نفس السياق، شدد النائب كمال أحمد، عميد البرلمانيين في مصر، على أن كافة التعديلات تمت مناقشتها داخل البرلمان وتم طرح كافة الأراء المعارضة والمؤيدة بكل شفافية داخل أروقة مجلس النواب.
