الصياغة النهائية لـ التعديلات الدستورية| هذه اختصاصات مجلس الدولة
الأحد 14/أبريل/2019 - 08:19 م
التعديلات الدستورية 2019
ايمان سعيد
طباعة
أعلنت اللجنة التشريعية والدستورية بـ مجلس النواب، موافقتها على تعديل نص المادة 190 بـ التعديلات الدستورية 2019 المقترحة، والمتعلقة بـ اختصاصات مجلس الدولة.
التعديلات الدستورية 2019
وقبل الموافقة على تعديل مادة اختصاصات مجلس الدولة، شهدت وقد شهدت اللجنة التشريعية والدستورية بـ مجلس النواب، حول التعديلات الدستورية 2019، جدلاً واسعًا خلال مناقشات الأعضاء، خاصة عندما تمسك النائب صلاح عبد البديع، باختصاصات مجلس الدولة في الدستور الحالي، وقرر المطالبة بالابقاء عليها، إلا أن عدد كبير رفضوا مطالته، وشددوا على ضرورة التعديل.
التعديلات الدستورية 2019
وقبل الموافقة على تعديل مادة اختصاصات مجلس الدولة، شهدت وقد شهدت اللجنة التشريعية والدستورية بـ مجلس النواب، حول التعديلات الدستورية 2019، جدلاً واسعًا خلال مناقشات الأعضاء، خاصة عندما تمسك النائب صلاح عبد البديع، باختصاصات مجلس الدولة في الدستور الحالي، وقرر المطالبة بالابقاء عليها، إلا أن عدد كبير رفضوا مطالته، وشددوا على ضرورة التعديل.
ولهذا ترصد بوابة المواطن الإخبارية، تعريف القارئ بما نص في تعدل مادة اختصاصات مجلس الدولة، الذى أكدت أنه لن يكون هناك التزام دستورى، بعرض مشروعات القوانين المعدة من الحكومة أو البرلمان، على مجلس الدولة، لمراجعة صياغتها، قبل إقرارها.
وجاء نص المادة بعد التعديل كالتالي:
وجاء نص المادة بعد التعديل كالتالي:
تنص المادة 190، بأن مجلس الدولة هي جهة قضائية مستقلة يختص دون غيره بالفصل في المنازعات الإدارية ومنازعات التنفيذ المتعلقة بجميع أحكامه، كما يختص بالفصل في الدعاوى والطعون التأديبية، وقررات مجالس التأديب.
كما جاء بالمادة أن مجلس الدولة يتولى الإفتاء في المسائل القانونية للجهات التي يحددها القانون ومراجعة مشروعات القوانين والقرارات ذات الصفة التشريعية التي تُحال إليه، والعقود التي يحددها القانون و تكون الدولة طرفا فيها، ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى.
وسبق ماقشة هذه المادة، رفض علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، لمقترح تعديل مادة وزير العدل الخاص بجعله يحل محل رئيس الجمهورية في رئاسة مجلس القضاء الأعلى حال غيابه، مشيرًا إلى أن الموافقة على تعديل هذه المادة بهذه الطريقة يؤكد على هدم الباب المنصوص عليه في استقلال السلطة القضائية كله.
