قام محمد الجارحي، نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة «حديد الجارحي»، والعضو المنتدب، خلال امشاركته باجتماع مصانع الدرفلة، بانتقاد قرار وزير الصناعة بفرض رسوم حماية علي واردات البيليت

حديد الجارحي
وأشار محمد الجارحي، نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة «حديد الجارحي»، إلى أن قرار وزير الصناعة رقم «346» لسنة 2019، بفرض رسوم تدابير وقائية مؤقتة على الواردات من صنف حديد التسليح وواردات البيليت، غير سليم، مؤكدًا أن البيانات والارقام التي تم عرضها من بعض أصحاب المصانع المتكاملة غير دقيقة وعادلة وكانت سبباً رئيساً في صدور قرار وزير الصناعة بفرض رسوم تدابير وقائية مؤقتة على الواردات من صنف حديد التسليح وواردات البيليت.

وذكر محمد الجارحي، أن مصانع درفلة حديد التسليح متعارف عليها عالميًا، وهي تمثل المرحلة الأخيرة من مراحل تصنيع حديد التسليح، ويبلغ رأس المال العامل لأصغر مصنع درفلة حديد تسليح حوالي 200 مليون جنيه ، ويبلغ عدد مصانع الدرفلة العاملة في مصر يبلغ 22 مصنعاً، لا تقل تكاليفها الاستثمارية عن 25 مليار جنيه، يعمل بها ما لا يقل عن 12000 عامل، بخلاف الآلاف من فرص العمل غير المباشرة .

وأوضح أن تكاليف التصنيع بمصانع الدرفلة تزيد كثيرًا عن تكاليف التصنيع بمرحلة الدرفلة فى المصانع المتكاملة نتيجة زيادة الهالك بمصانع درفلة حديد التسليح، لافتًا إلى إنه على مدار عشرات السنين لعبت مصانع الدرفلة دورًا إيجابيًا فى الاقتصاد الوطني، حيث وفرت عشرات الملايين من أطنان حديد التسليح اللازمة للبناء والتعمير والمساهمة في المشروعات القومية والتنمية المجتمعية ، وساهمت فى تشغيل آلاف الأيدي العاملة، وإلتزمت بسداد مليارات الجنيهات لصالح خزينة الدولة من ضرائب متنوعة وقيمة مضافة وغيرها من الرسوم المقررة.

اقرأ أيضًا:صور| "الجارحى" يوقع بروتوكول تعاون مع مؤسسة "أهل مصر" لعلاج الحروق مجاناً