لجان الاقتراع بالفيوم للاستفتاء على تعديلات الدستور
حيث شهد مراكز المحافظة جميعًا تواجد كبير من جانب المرأة منذ بداية اليوم، مع تواجد لأعضاء حزب النور، وعددًا من قيادات الوفد، وتواجد كبير وكامل في غالبية لجان المحافظة من أعضاء حزبي مستقبل وطن وحزب الحرية المصري، في مشهد مفرح ومشرف للمرأة المصرية بشكل عام في مشاركتها السياسية وإبداء رأيها.
بندر الفيوم.

حيث شهد بندر الفيوم تواجد متوسط من قبل الناخبين على لجان الاقتراع، تزامنًا مع تواجد أعضاء حزب مستقبل وطن، لحث الناخبين على التصويت، كما تواجدت رجال الأمن في محيط اللجان من أجل العملية التأمينية.

أبشواي
شهد مركز أبشواي إقبالا جيدًا منذ الساعات الأولى على الاستفتاء على التعديلات الدستورية 2019، وكان أغلب اللجان كثافة بالقرى والنجوع، مع ازياد حركة الناخبين ببندر أبشواي عقب الظهيرة.

مركز طامية
وشهد مركز طامية، تواجد كثيف من قبل الناخبين على لجان الاقتراع، تزامنًا مع تواجد أعضاء حزب مستقبل وطن، لحث الناخبين على التصويت، كما تواجدت رجال الأمن في محيط اللجان من أجل العملية التأمينية، إضافة لتواجد أعداد كبيرة من أعضاء حزب النور، ببندر طامية، والذين احتشدوا من أجل التصويت في صناديق الاقتراع، مع تواجد كبير من العائلات.

مركز إطسا
وشهد مركز إطسا إقبالا جيدًا منذ الساعات الأولى على الاستفتاء على التعديلات الدستورية، وكان أغلب اللجان كثافة بالقرى والنجوع.

مركز سنورس
شهد مركز سنورس إقبالا متوسطا مع بداية اليوم حتى الآن على لجان الاقتراع، بسبب يوم السوق الأسبوعي بالمدينة، مع احتمالية كبيرة في زيادة أعداد الناخبين مع بداية المساء واليوم الثاني والثالث من التصويت.

يذكر أن عدد الناخبين الذين لهم حق التصويت الانتخابي في المحافظة يبلغ نحو مليون و933 ألف ناخب، وأن عدد المراكز الانتخابية بالمحافظة هو 335 مركزًا انتخابيًا، تضم 431 لجنة فرعية، موزعين على مختلف مراكز المحافظة.

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، ذكرت أن إجمالى عدد اللجان العامة للتصويت على الاستفتاء يبلغ 368 لجنة، وتضم 10878 مركزًا انتخابيا، و13919 لجنة فرعية، تفتح أبوابها على مدار الثلاثة أيام من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً.

والجدير بالذكر أنه يحق التصويت لـ61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين، وتُجرى عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية أيام الجمعة والسبت والأحد 19 و20 و21 أبريل للمصريين فى الخارج، وأيام السبت والأحد والاثنين 20 و21 و22 أبريل للمصريين فى الداخل.

وكان مجلس النواب استغرق أكثر من شهرين فى مناقشة التعديلات الدستورية إعمالا لأحكام المادة 226 من الدستور المتعلقة بإجراءات التعديل، حيث ورد طلب التعديل لمجلس النواب مقدما من أكثر من خمس أعضاء المجلس، وتم مناقشة مبدأ التعديل فى اللجنة العامة، ثم عرض على الجلسة العامة من حيث المبدأ، وأحيل للجنة التشريعية لمناقشته وإجراء حوار مجتمعى بشأنه، ومنها عرضت التعديلات على الجلسة العامة ووافق المجلس عليها نهائيا بأغلبية 531 عضوا، بعد التصويت عليها نداء بالاسم.