فيما عرضت  السيدة هايدي عضو المنظمة موجز التقرير السنوي من ٢٠١٦ الي ٢٠١٨ تناول القيود الخاص بالحريات في البلدان التسعة بشكل مختصر

وتلاه عرض من عبد المنعم الحر أمين صندوق المنظمة ورئيس فرعها في ليبيا عن حالة الحريات في ليبيا شارحا الانقسام الوطني والنزاع المسلح وسيطرة الجماعات غير الشرعية والانعدام التام للحريات العامة واستهداف اصحاب الرأي والحقوقيين والإعلاميين، مؤكدا ان حقوق الانسان لا تزدهر في ظل الحرب واللا استقرار

كما عرض حافظ أبو سعدة لثلاث نقاط تناولت تحديات حرية العمل الأهلي وصولا الي معالجة أزمة قانون الجمعيات و قضية المنظمات الأجنبية والحوارات المجتمعية والإسهام الإيجابي للمنظمة العربية 

وتلاه بجهود جارية لسد الفجوات التشريعية في تجريم التعذيب، مع الإشادة بجهود ملاحقة ومحاسبة المتهمين في جرائم التعذيب خلال السنوات الأخيرة وأشار إلى الجهود الجارية للحد من عقوبة الإعدام من خلال المشروع الذي تنفذه المنظمة العربية خلال عامين الان وتجاوب السلطات مع هذه الجهود مؤخرا


وعرض الأستاذ عبد الإله بن عبد السلام لحالة الحريات العامة في المغرب و القيود المتزايدة خلال السنوات الأخيرة على الإعلام والجمعيات، وتفصيلات القيود على الجمعية المغربية لحقوق الإنسان الآي يمثلها

وعلاء شلبي الذي أوضح مخاطر النزاعات المسلحة في ليبيا والسودان والصومال، وخطر القيود علي الحريات العامة عندما يمتزج مع تردي الوضع الاقتصادي والاجتماعي والذي أدي الي ثورات شعبية وانتفاضات اصلاحية.
وقال إن الثورات حققت انفراجة في الحريات في الواقع دون تعديل التشريعات وهو ما أدي الي انتكاسات لاحقة وتراجعات.

وأكد أن نموذج الحريات في تونس يبقى مهددا بسبب الضغوط الاقتصادية الأجنبية، منوها بأهمية دور المنظمات المدافعة ذات الخبرة بدلا من الاعتماد على المنظمات المسيسة.

وتوجهت مداخلات المشاركين إلى التساؤل عن ظروف ظروف العمل في مصر، وإمكانية الحوار مع حكومات المنطقة، وكيفية التشبيك بين شمال أفريقيا وجنوب الصحراء، ودور المنظمات الدولية، والاتجار في الرقيق من الأفارقة في ليبيا.


كما أشار علاء شلبي  الى ضرورة الاستناد على المنظمات العاملة داخل بلدانها، وعدم الاعتماد على مصادر غير موثوقة من خارج بلدانها خاصة مع تفشي السياسة، وأوضح أن مصر خاصة اتخذت منحى مغاير خلال العام ونصف الأخير بفضل جهد الجمعيات المحلية في الضغط الناجح من اجل تعديل القانون وإغلاق ملف قضايا التمويل، وأنه يجب على المنظمات الدولية الشراكة مع المنظمات النزيهة ذات الخبرة في الدفاع عن حقوق الإنسان.


وأوضح حافظ أبو سعدة ان هناك مجال جيد للتأثير في توجهات الحكومات بناء علي معلومات حقيقية، مشيرا الي الدور التاريخي المتواصل للمنظمة العربية لحقوق الانسان في لعب دور الجسر ومعالجة الأزمات مع الحكومات العربية.