محسن السبع: بعد تمييز المرأة في المادة 102 هل تتعارض مع المساواة
الأربعاء 24/أبريل/2019 - 03:02 م
محسن السبع - المادة 102
أسماء حامد
طباعة
جاءت المادة 102 من التعديلات الدستورية 2019، لتنصف المرأة وتضمن لها لأول مرة في التاريخ 25% من مقاعد البرلمان، كنوع من التمييز الإيجابي لصالح المرأة المصرية.
المادة 102 من التعديلات الدستورية 2019
المادة 102 من التعديلات الدستورية 2019
المستشار محسن السبع
وكشف محسن السبع المستشار القانوني لحملة «أريد حلا»، في تصريحات خاصة لـ «بوابة المواطن»، يتساءل البعض هل التمييز الإيجابي للمرأة في المادة 102 فقرة أولى، هل فيه شبه عدم دستورية لأنها تتعارض مع فكرة المساواة وتكافؤ الفرص، كنوع من الجدل الدستوري ظهر الفترة الماضية.
وتابع حيث نصت المادة 102 الفقرة الأولى من التعديلات الدستورية 2019 على أنه:
«يُشكل مجلس النواب من عدد لا يقل عن أربعمائة وخمسين عضواً، ينتخبون بالاقتراع العام السرى المباشر، على أن يُخصص بما لا يقل عن ربع عدد المقاعد للمرأة ».
كما أن هناك مادة مستحدثة تنظم نسبة الكوتة وهى المادة 244، التى تفيد بجريان حكم الفقرة الأولى من المادة 102، والتى تخصص بما لا يقل عن 25% من مقاعد مجلس النواب للمرأة، اعتبارا من الفصل التشريعى التالى للفصل القائم.
وتابع حيث جاءت هذه المادة من ضمن الاتجاه السائد في هذا الدستور نحو إعطاء المرأة تمييزا إيجابيا أكثر وضوحا.
وتابع حيث نصت المادة 102 الفقرة الأولى من التعديلات الدستورية 2019 على أنه:
«يُشكل مجلس النواب من عدد لا يقل عن أربعمائة وخمسين عضواً، ينتخبون بالاقتراع العام السرى المباشر، على أن يُخصص بما لا يقل عن ربع عدد المقاعد للمرأة ».
كما أن هناك مادة مستحدثة تنظم نسبة الكوتة وهى المادة 244، التى تفيد بجريان حكم الفقرة الأولى من المادة 102، والتى تخصص بما لا يقل عن 25% من مقاعد مجلس النواب للمرأة، اعتبارا من الفصل التشريعى التالى للفصل القائم.
وتابع حيث جاءت هذه المادة من ضمن الاتجاه السائد في هذا الدستور نحو إعطاء المرأة تمييزا إيجابيا أكثر وضوحا.
المرأة المصرية
كما أشار السبع إلى أن دستور 2014، تضمن من نصوص في المواد 9، 11، 12، 14، 17، 18، 19، 25، 53، 80، 89، 93، 180، 214، حول المساواة وعدم التمييز في كافة النواحي وفي الوظائف العامة والجهات القضائية، وتخصيص 25% من مقاعد المجالس المحلية للمرأة.
كما رصد المستشار محسن السبع، أهم المواد التي تتحدث بشكل مباشر عن حقوق المرأة بالدستور:
تضمنت المادة 11 من الدستور ما يقرب من 7 حقوق للمرأة، حيث نصت على:
«تكفل الدولة تحقيق المساواة بين المرأة والرجل في جميع الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وفقا لأحكام الدستور، وتعمل الدولة على اتخاذ التدابير الكفيلة بضمان تمثيل المرأة تمثيلا مناسبًا في المجالس النيابية، على النحو الذي يحدده القانون، كما تكفل للمرأة حقها في تولى الوظائف العامة ووظائف الإدارة العليا في الدولة والتعيين فى الجهات والهيئات القضائية، دون تمييز ضدها، وتلتزم الدولة بحماية المرأة ضد كل أشكال العنف، وتكفل تمكين المرأة من التوفيق بين واجبات الأسرة ومتطلبات العمل، كما تلتزم بتوفير الرعاية والحماية للأمومة والطفولة والمرأة المعيلة والمسنة والنساء الأشد احتياجًا».
كما نصت المادة 51 من الدستور على:
«الكرامة حق لكل إنسان ولا يجوز المساس بها وتلتزم الدولة باحترامها وحمايتها»
المادة «53» التي تنص على:
«المواطنون لدى القانون سواء، وهم متساوون في الحقوق والحريات والواجبات العامة، لا تمييز بينهم بسبب الدين، أو العقيدة، أو الجنس، أو الأصل، أو العرق، أو اللون، أو اللغة، أو الإعاقة، أو المستوى الاجتماعى، أو الانتماء السياسى أو الجغرافى، أو لأى سبب آخر، التمييز والحض على الكراهية جريمة، يعاقب عليها القانون تلتزم الدولة بإتخاذ التدابير اللازمة للقضاء على جميع أشكال التمييز، وينظم القانون إنشاء مفوضية مستقلة لهذا».
والمادة «93» التي تنص على:
«تلتزم الدولة بالاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان التي تصدق عليها مصر وتصبح لها قوة القانون بعد نشرها وفقا للأوضاع المقررة».
كما رصد المستشار محسن السبع، أهم المواد التي تتحدث بشكل مباشر عن حقوق المرأة بالدستور:
تضمنت المادة 11 من الدستور ما يقرب من 7 حقوق للمرأة، حيث نصت على:
«تكفل الدولة تحقيق المساواة بين المرأة والرجل في جميع الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وفقا لأحكام الدستور، وتعمل الدولة على اتخاذ التدابير الكفيلة بضمان تمثيل المرأة تمثيلا مناسبًا في المجالس النيابية، على النحو الذي يحدده القانون، كما تكفل للمرأة حقها في تولى الوظائف العامة ووظائف الإدارة العليا في الدولة والتعيين فى الجهات والهيئات القضائية، دون تمييز ضدها، وتلتزم الدولة بحماية المرأة ضد كل أشكال العنف، وتكفل تمكين المرأة من التوفيق بين واجبات الأسرة ومتطلبات العمل، كما تلتزم بتوفير الرعاية والحماية للأمومة والطفولة والمرأة المعيلة والمسنة والنساء الأشد احتياجًا».
كما نصت المادة 51 من الدستور على:
«الكرامة حق لكل إنسان ولا يجوز المساس بها وتلتزم الدولة باحترامها وحمايتها»
المادة «53» التي تنص على:
«المواطنون لدى القانون سواء، وهم متساوون في الحقوق والحريات والواجبات العامة، لا تمييز بينهم بسبب الدين، أو العقيدة، أو الجنس، أو الأصل، أو العرق، أو اللون، أو اللغة، أو الإعاقة، أو المستوى الاجتماعى، أو الانتماء السياسى أو الجغرافى، أو لأى سبب آخر، التمييز والحض على الكراهية جريمة، يعاقب عليها القانون تلتزم الدولة بإتخاذ التدابير اللازمة للقضاء على جميع أشكال التمييز، وينظم القانون إنشاء مفوضية مستقلة لهذا».
والمادة «93» التي تنص على:
«تلتزم الدولة بالاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان التي تصدق عليها مصر وتصبح لها قوة القانون بعد نشرها وفقا للأوضاع المقررة».
المرأة المصرية
المادة 9 من الدستور تلتزم الدولة بتحقيق تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين، دون تمييز.
المادة 214 من الدستور نصت على:
«أنه يحدد القانون المجالس القومية المستقلة، ومنها المجلس القومي لحقوق الإنسان، والمجلس القومي للمرأة، والمجلس القومي للطفولة والأمومة، والمجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة، ويبين القانون كيفية تشكيل كل منها، واختصاصاتها، وضمانات استقلال وحياد أعضائها، ولها الحق في إبلاغ السلطات العامة عن أي انتهاك يتعلق بمجال عملها، وتتمتع تلك المجالس بالشخصية الاعتبارية والاستقلال الفني والمالي والإداري، ويُؤخذ رأيها في مشروعات القوانين، واللوائح المتعلقة بها، وفي مجال أعمالها».
كما نصت المادة 89 من الدستور على:
«تُحظر كل صور العبودية والاسترقاق والقهر والاستغلال القسرى للإنسان، وتجارة الجنس، وغيرها من أشكال الاتجار في البشر، ويجرم القانون كل ذلك».
المادة 102 في التعديلات الدستورية 2019 تتسق مع المساواة والدستورية
المادة 214 من الدستور نصت على:
«أنه يحدد القانون المجالس القومية المستقلة، ومنها المجلس القومي لحقوق الإنسان، والمجلس القومي للمرأة، والمجلس القومي للطفولة والأمومة، والمجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة، ويبين القانون كيفية تشكيل كل منها، واختصاصاتها، وضمانات استقلال وحياد أعضائها، ولها الحق في إبلاغ السلطات العامة عن أي انتهاك يتعلق بمجال عملها، وتتمتع تلك المجالس بالشخصية الاعتبارية والاستقلال الفني والمالي والإداري، ويُؤخذ رأيها في مشروعات القوانين، واللوائح المتعلقة بها، وفي مجال أعمالها».
كما نصت المادة 89 من الدستور على:
«تُحظر كل صور العبودية والاسترقاق والقهر والاستغلال القسرى للإنسان، وتجارة الجنس، وغيرها من أشكال الاتجار في البشر، ويجرم القانون كل ذلك».
المادة 102 في التعديلات الدستورية 2019 تتسق مع المساواة والدستورية
المادة 9 من الدستور تلتزم الدولة بتحقيق تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين، دون تمييز.
والمادة 214 من الدستور نصت على:
«أنه يحدد القانون المجالس القومية المستقلة، ومنها المجلس القومي لحقوق الإنسان، والمجلس القومي للمرأة، والمجلس القومي للطفولة والأمومة، والمجلس القومي للأشخاص ذوى الإعاقة، ويبين القانون كيفية تشكيل كل منها، واختصاصاتها، وضمانات استقلال وحياد أعضائها، ولها الحق في إبلاغ السلطات العامة عن أي انتهاك يتعلق بمجال عملها، وتتمتع تلك المجالس بالشخصية الاعتبارية والاستقلال الفني والمالي والإداري، ويُؤخذ رأيها في مشروعات القوانين، واللوائح المتعلقة بها، وبمجال أعمالها».
كما نصت المادة 89 من الدستور على:
«تُحظر كل صور العبودية والاسترقاق والقهر والاستغلال القسري للإنسان، وتجارة الجنس، وغيرها من أشكال الاتجار في البشر، ويجرم القانون كل ذلك».
المادة 102 في التعديلات الدستورية 2019 تتسق مع المساواة والدستورية
والمادة 214 من الدستور نصت على:
«أنه يحدد القانون المجالس القومية المستقلة، ومنها المجلس القومي لحقوق الإنسان، والمجلس القومي للمرأة، والمجلس القومي للطفولة والأمومة، والمجلس القومي للأشخاص ذوى الإعاقة، ويبين القانون كيفية تشكيل كل منها، واختصاصاتها، وضمانات استقلال وحياد أعضائها، ولها الحق في إبلاغ السلطات العامة عن أي انتهاك يتعلق بمجال عملها، وتتمتع تلك المجالس بالشخصية الاعتبارية والاستقلال الفني والمالي والإداري، ويُؤخذ رأيها في مشروعات القوانين، واللوائح المتعلقة بها، وبمجال أعمالها».
كما نصت المادة 89 من الدستور على:
«تُحظر كل صور العبودية والاسترقاق والقهر والاستغلال القسري للإنسان، وتجارة الجنس، وغيرها من أشكال الاتجار في البشر، ويجرم القانون كل ذلك».
المادة 102 في التعديلات الدستورية 2019 تتسق مع المساواة والدستورية
المرأة المصرية
وأكد المستشار محسن السبع ، فإذا كان الأمر كذلك فإننا في حاجة إلي تعريف التمييز الإيجابي، فهو تمييز لفئة معينة من فئات المجتمع ، تختلف عن باقي فئاته في العرق مثل الأقليات العرقية، أوالدين، أو الجنس «المراْه»، أو المقدرات الذاتية ذوى الاحتياجات الخاصة »، من خلال إتخاذ جملة من الإجراءات التفصيلية، التي تعطى أفراد هذه الفئة الأولوية في المجالات المختلفة للحياة العامة لتعليم وتوظيف والتمثيل التشريعي، بهدف إلغاء التمييز السلبي الذي مورس ضدها في السابق، وتحقيق المساواة الفعلية بينها وبين باقي فئات المجتمع، من خلال منحها حقوقها التي سلبت منها في الماضي.
وأكد المستشار محسن السبع، وبناءا على هذا التعريف فإن مفهوم التمييز الإيجابي يتناقض مع مفهوم التمييز السلبي، ولكنه يتسق مع مفهوم المساواة و الدستور في مواده واتجاهه نحو تحقيق تمييز إيجابي وتمثيل مناسب لائق لكل الفئات التي أهدر حقوقها في الماضي.
