من جانبه، أشار مصدر مسئول في المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أن هذه الخطابات تأتى فى إطار ضبط المشهد الإعلامى ووفقًا لما خوله القانون من صلاحيات للمجلس في هذا الشأن فضلاً عن ما لاحظه المجلس من قيام شركات تبث من خارج مدينة الإنتاج الإعلامي بالمخالفة للقانون 180 لسنة 2018 والذى ينص في المادة رقم «59».

علمًا أن هذه المادة تنص على أنه «مع عدم الإخلال باختصاص الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات فى إصدار تراخيص إنشاء أو تشغيل شبكات الاتصالات أو تقديم خدمات الاتصالات، لا يجوز إنشاء أو تشغيل أية وسيلة إعلامية، أوموقع إلكترونى، أو الإعلان عن ذلك، قبل الحصول على ترخيص من المجلس الأعلى، ويحدد المجلس الأعلى شروط ومتطلبات الترخيص».

وفى جميع الأحوال، لا يجوز البث أو إعادة البث من خارج المناطق الإعلامية المعتمدة من المجلس الأعلى، واستثناء من ذلك يجوز البث من خارج هذه المناطق بشرط أن يكون للشركة أو المكتب استوديو تباشر منه أعمالها داخل الشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامى، وأن يصدر للبث تصريح مسبق من المجلس الأعلى محددًا وقت البث ومكانه.

كما أضاف المصدر بأن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام سبق وأعطى للقنوات مهلة لمدة 3 شهور لتوفيق اوضاعها منوها إلى أن التصاريح التى حصلت عليها تلك القنوات ستنتهى خلال أيام وهى المهلة الأخيرة ولن يتم تجديد هذه التصاريح مرة أخرى دون توفيق أوضاع تلك القنوات.