بالأرقام .. نتائج الكشف عن تعاطى المخدرات بين العاملين بالوزارات
السبت 04/مايو/2019 - 06:05 م
وزيرة التضامن
ايمان سعيد
طباعة
أعلنت غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، عن نتائج الكشف عن تعاطي المخدرات بين العاملين بالوزارات والهيئات الحكومية.
غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي
جاء ذلك في التقرير الذى أعدته غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، عن نتائج لجنة الكشف عن تعاطي المخدرات بين العاملين فى الوزارات والمؤسسات المختلفة للدولة، للتأكد من عدم تعاطيهم للمواد المخدرة.
وقامت اللجنة بالكشف على 15877 من الموظفين فى 10 وزارات والمؤسسات التابعة لهم ، وكذلك سائقى الحافلات المدرسية خلال 4 أشهر فى الفترة من بداية شهر يناير وحتى نهاية شهر أبريل الماضى ،وتبين تعاطى 555 حالة للمواد المخدرة، وأنه يتم احالة الموظف الذى يثبت تعاطيه للمواد المخدره الى النيابة الإدارية لاتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة، حيث تصل العقوبات الى الفصل من العمل.
وأشارت إلى أن من يطلب العلاج من الإدمان طواعية يتم اعتباره كمريض ويتم علاجه بالمجان وفى سرية تامة من خلال الخط الساخن لعلاج مرضى الإدمان "16023" ،ومن دون ذلك ويثبت تعاطيه للمواد المخدرة يتم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة وإيقافه عن العمل.
كما وجهت باستمرار تكثيف حملات الكشف عن تعاطى المخدرات بين العاملين فى الوزارات والمؤسسات المختلفة تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية وتوصيات مجلس الوزراء ،حيث يتم التنسيق مع كافة المؤسسات والهيئات من أجل تكثيف الحملات بشكل مستمر بجانب الكشف على سائقى حافلات المدارس للتأكد من عدم تعاطيهم المواد المخدرة.
وأضاف عمرو عثمان مساعد وزير التضامن، ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، أنه يتم التنسيق حاليا مع كافة الوزارات والمؤسسات المختلفة لإمداد الصندوق ببيانات عن العاملين لديهم، وأعدادهم وأماكن تواجدهم من أجل تنسيق حملات الكشف على العاملين للتأكد من عدم تعاطيهم المواد المخدرة.
وأشارت إلى أن من يطلب العلاج من الإدمان طواعية يتم اعتباره كمريض ويتم علاجه بالمجان وفى سرية تامة من خلال الخط الساخن لعلاج مرضى الإدمان "16023" ،ومن دون ذلك ويثبت تعاطيه للمواد المخدرة يتم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة وإيقافه عن العمل.
كما وجهت باستمرار تكثيف حملات الكشف عن تعاطى المخدرات بين العاملين فى الوزارات والمؤسسات المختلفة تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية وتوصيات مجلس الوزراء ،حيث يتم التنسيق مع كافة المؤسسات والهيئات من أجل تكثيف الحملات بشكل مستمر بجانب الكشف على سائقى حافلات المدارس للتأكد من عدم تعاطيهم المواد المخدرة.
وأضاف عمرو عثمان مساعد وزير التضامن، ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، أنه يتم التنسيق حاليا مع كافة الوزارات والمؤسسات المختلفة لإمداد الصندوق ببيانات عن العاملين لديهم، وأعدادهم وأماكن تواجدهم من أجل تنسيق حملات الكشف على العاملين للتأكد من عدم تعاطيهم المواد المخدرة.
