أعلنت وزارة الصحة والسكان، اعتماد نظام الاختيار الحر في البرنامج القومى لتنظيم الأسرة، وهو النظام المبني على المعرفة بالوسائل المؤقتة لتنظيم الأسرة، وتناول أقراص وحقن منع الحمل والوسائل الموضعية واللولب النحاسي وكبسولات تحت الجلد للسيدات.

وقالت الوزارة، في بيان اليوم السبت، إنها تتبنى سياسات صحية معلنة تلتزم بها أمام المواطن المصري، والتي تعتمد على توفير مجموعة آمنة متكاملة من خدمات تنظيم الأسرة تكون متاحة لجميع السكان لمن يطلبها من خلال عيادات تنظيم الأسرة ووحدات الرعاية الأساسية، والتي يبلغ عددها 5314 عيادة ثابتة وأكثر من 500 عيادة متنقلة.

وأشار البيان، إلى أن وزارة الصحة والسكان، قامت بتنفيذ حملات لتنظيم الأسرة في جميع المحافظات لتقديم كل خدمات ووسائل تنظيم الأسرة مع الترويج للوسائل طويلة المفعول من "لوالب وكبسولات" حسب رغبة المنتفعات، وذلك لما لتلك الوسائل من مميزات، حيث إنها تعطى فعالية لسنوات طويلة.

وأوضح البيان، أن المؤشرات والإنجازات للحملات المنفذة أثبتت مدى إحتياج السيدات لوسائل تنظيم الأسرة والإقبال الشديد عليها، وتؤكد وزارة الصحة والسكان على أنه عندما تقرر الأسرة التوقف عن استخدام وسائل التنظيم التى تقدمها الوزارة، للرغبة فى إنجاب طفل، تعود للسيدة قدرتها على الإنجاب مرة أخرى ولا تؤثر على الخصوبة مطلقا للمرأة.

وشدد البيان، على أن برنامج تنظيم الأسرة الذى تنفذه وزارة الصحة والسكان، منذ الستينات يعد أحد أهم الركائز التى تعتمد عليها الدولة لتخفيف آثار المشكلة السكانية التى طالما يعانى منها المجتمع المصرى، حيث تسعى إلى توفير وإتاحة خدمات تنظيم أسرة عالية الجودة، والفعالة لتلبية الاحتياجات المتزايدة للمصريين لتنظيم أسرهم وإنجاب العدد المرغوب فيه من الأطفال، وخفض معدلات الحمل غير المخطط له، ومن ثم الوصول بمعدل الإنجاب الكلى إلى المستويات القياسية المنشودة.

يذكر أن نتائج المسح السكانى الصحى لعام 2014 أشارت إلى ارتفاع معدل الإنجاب الكلى إلى 3.5 طفل لكل سيدة خلال حياتها الإنجابية، علمًا بأن ذلك المعدل كان قد وصل إلى 2.8 طفل فى المسح السكانى لعام 2008، والمشكلة السكانية هى الخلل في التوازن بين موارد الدولة وحاجات السكان أو بمعنى آخر بين معدلات التنمية الاقتصادية ومعدلات النمو السكانى، كلما اتسعت الفجوة بينهما انخفض مستوى المعيشة، وبالتالي انخفض المستوى الاجتماعي.