«السبع» لـ«المواطن»: تجريم الامتناع عن النفقة ينقذ ملايين الأسر
الخميس 09/مايو/2019 - 12:23 م
تجريم الامتناع عن النفقة
أسماء حامد
طباعة
أشاد محسن السبع المستشار القانوني لحملة «أريد حلا»، بموافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل نص المادة 293 من قانون العقوبات بـ تجريم الامتناع عن النفقة، وجعل هذا الفعل جنحة يعاقب عليها بالحبس والغرامة.
تجريم الامتناع عن النفقة
وقال المستشار محسن السبع، في تصريحات خاصة لـ «بوابة المواطن»، اخيرا، وبعد انتظار طويل، استجابت الحكومة المصرية إلى صرخات آلاف الأمهات وملايين،الأطفال نتيجة امتناع ذويهم من الانفاق عليهم، بـ تجريم الامتناع عن النفقة.
وجاءت نص التعديلات كالآتي: « كل من صدر عليه حكم قضائي واجب النفاذ بدفع نفقة لزوجة أو أقاربه أو أصهاره أو أجرة حضانة أو رضاعة أو مسكن وامتنع عن الدفع مع قدرته عليه مدة ثلاثة شهور، بعد التنبيه عليه بالدفع، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، ولا تٌرفع الدعوى عليه إلا بناء على شكوى من صاحب الشأن، وإذا رٌفعت بعد الحكم عليه دعوى ثانية عن هذه الجريمة فتكون عقوبته الحبس مدة لا تزيد على سنة».
وقال محسن السبع،: «في البداية نثمن هذا التعديل الذي بادرت الحكومة المصرية من الاستجابة لهذا الاقتراح ولتجريم الامتناع عن النفقة، حيث أصبحت هذه الظاهرة آفة المجتمع المصري في العقود الاخيرة بعدما حاول العديد من الرجال التنصل عن القيام بواجباتهم بالإنفاق على الزوجات والأبناء أحيانا بوازع التأديب وأحيانا أخري بوازع الهروب من المسئولية».
وتابع «السبع»،: «إذا كانت الحكومة المصرية قد ساعدت هؤلاء السيدات والاطفال عن طريق بنك ناصر الاجتماعي، إلا أن هذا الحل كان مبررا لعدد من ضعاف النفوس في تعمد عدم الإنفاق، فكانت الحاجة إلي، هذا التعديل الذي جعل الامتناع جنحة يعاقب عليها بالحبس والغرامة أو أحدهما في أول مرة ثم جعل، الحبس وجوبيا في حالة العود « حالة إعادة ارتكاب نفس الجريمة»، وهو الأمر الذي سيردع الكثير من الرجال وسيكون وازعا لسداد النفقات في أوقاتها».
وتمنى المستشار محسن السبع أن يبادر مجلس النواب في اقرار هذا التعديل في اقرب جلسة حتى يدخل حيز التنفيذ.
