أكد الدكتور محمد أبو الغار رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي رفضه التام لما يعرف بالمجالس العرفية، مشيرا إلى أنها تعد إسقاطا لدولة القانون.

وأضاف أبو الغار خلال كلمته في مؤتمر "رؤية في قانون بناء الكنائس"، اليوم السبت، أن "دولة مثل مصر لا يوجد بها قانون فعال لبناء المنازل فكيف يطبق قانون لبناء الكنائس؟".

وأشار إلى "أنه كما يجب وجود قانون لبناء الكنائس فيجب أيضا على الدولة وضع قانون لتقنين بناء المساجد، حيث أننا اصبحنا نواجه تجريف للأرضي الزراعية باسم بناء المساجد والتهرب من الضرائب العقارية، بالإضافه لاستغلال هذه المساجد في نشر الإرهاب".