علّق الدكتور سيد بحيري، أستاذ القانون التجاري، على إلغاء محكمة العدل الأوروبية العقوبات التي فُرضِت على الرئيس الراحل محمد حسني مبارك وأفراد أسرته، وتراجعت عن تجميد أموالهم بعد 4 أعوام.

وقال بحيري، خلال مداخلة مع الدكتور معتز عبد الفتاح مقدم برنامج "90 دقيقة" عبر فضائية "المحور": "القرار كان بمناسبة محاكمة الرئيس مبارك بشأن مخصصات القصور الرئاسية وصدور حكم عليه بالسجن 3 سنوات، وحصل تجميد للأموال بناء على هذا الحكم، وتم تأييد هذا القرار في 2018، ولكن في 3 ديسمبر الأمر أصبح مغاير وفك التجميد بعد براءة أسرة مبارك في كل القضايا تقريبا، وحلال عليهم الفلوس".

أضاف: "حلّ وحُرمة هذه الأموال يعود إلى القضاء المصري، وهو أمر يسبقه تحقيقات في شأن هذه الأموال وهل هي نظيفة أم بها شبهة غسل، وفي هذه الحالة عليهم أن يقدّموا أوراقهم للكسب غير المشروع لإثبات أنها جاءت بطرق شرعية، وفي حال أنها كانت هدايا فهذه الأموال يقينا ليست مال مبارك، لأنه تلقاها بصفته رئيسا لمصر وليس لشخصه".