المواطن

عاجل
بناءً على توجيهات الرئيس السيسي انعقاد منتدى المتحدة للإبداع قبل نهاية العام الجاري المتحدة للخدمات الإعلامية تعلن عن تدشين أكبر القطاعات الإخبارية في الشرق الأوسط ضياء رشوان: بدء جلسات الحوار الوطني يُعد أول خطوة نحو الجمهورية الجديدة محمود فوزي: الأمانة الفنية تلقت 15 ألف ورقة و96 ألف استمارة إلكترونية للمشاركة في الحوار الوطني ملفات حقوق الإنسان والصناعة والإعلام.. أبرز ما جاء في أول اجتماع لمجلس أمناء الحوار الوطني "النواب"يوافق نهائيا على"غسل الأموال"..تعديلات تضمن اختيار أصحاب الخبرات القضائية لرئاسة وحدة المكافحة مشادات بين أعضاء حقوق الإنسان بسبب زج اسمه في بيان محمد أنور السادات النائب أشرف رشاد .. يحسم مناقشات قانون تجاوز مقابل التأخير والضريبة الإضافية ضياء رشوان: رئيس الوزراء يوافق على زيادة بدل التدريب والتكنولوجيا لأعضاء نقابة الصحفيين ضياء رشوان يصدر بيانًا للتغطية الإعلامية لأول اجتماع لمجلس الحوار الوطني
رئيس مجلسي
الإدارة والتحرير
مسعد شاهين

النائب أحمد مقلد يقدم تعديلًا على قانون "حماية المستهلك" للحفاظ على السلع الإستراتيجية

السبت 11/يونيو/2022 - 09:52 م
النائب أحمد مقلد
النائب أحمد مقلد
آية محمد
طباعة


تقدم النائب أحمد مقلد، أمين سر لجنة الشئون العربية بـ مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بمشروع قانون لتعديل بعض أحكام القانون رقم 181 لسنة 2018 والخاص بحماية المستهلك.


وجاء في المذكرة الإيضاحية للقانون المقدم من نائب التنسيقية: يحظر حبس المنتجات الإستراتيجية المعدة للبيع عن التداول بإخفائها، أو عدم طرحها للبيع، أو الامتناع عن بيعها، أو بأي صورة أخرى، ويصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بتحديد المنتجات الاستراتيجية لفترة زمنية محددة، وضوابط تداولها والجهة المختصة بذلك، وينشر القرار في جريدتين يوميتين واسعتى الانتشار.. ويلتزم حائزو المنتجات الإستراتيجية لغير الاستعمال الشخصي بإخطار الجهة المختصة بالسلع المخزنة لديهم وكمياتها.


وذكر النائب أحمد مقلد، في المذكرة المقدمة، أن الدستور المصري ينص في المادة 79 علي : " لكل مواطن الحق في غذاء صحي وكاف، وماء نظيف، وتلتزم الدولة بتأمين الموارد الغذائية للمواطنين كافة، كما تكفل السيادة الغذائية بشكل مستدام، وتضمن الحفاظ على التنوع البيولوجي الزراعي وأصناف النباتات المحلية للحفاظ على حقوق الأجيال".


وأضاف النائب أحمد مقلد : " لما كان الأمن الغذائى والدوائى للشعب المصرى، هو أحد مقومات الأمن القومى للدولة المصرية، التى لا يجوز بأى حال العبث أو المساس به لاسيما وإن كان الحديث عن المنتجات الأستراتجية والتى تمثل الركيزة الأساسية فى ملف الأمن الغذائى و الدوائى، وفى ظل أزمة عالمية ضخمة اضطربت فيها سلاسل الامداد العالمية واطياف حالة ركود تضخمى تلقى بظلالها على الأقتصاد العالمي وليست الدولة المصرية بمنأى عنها رغم السياسات النقدية الحكيمة التى اتبعتها واجراءات الحماية المجتمعية التى مدتها لتغطية الفئات المجتمعية الأقل قدرة على مجابهة تلك الأزمة ،إلا أنه تظل الضرورة المجتمعية لفرض ردع عام أكثر حزماً يحول دون استغلال البعض لتلك الأزمة لتحقيق ربح سريع على حساب الأمن الغذائى والدوائى والاحتياجات الاستراتيجية".


وتابع النائب أحمد مقلد :" الدور التشريعى بإمتياز مكمل ومتمم للدور الرقابى للحكومة على الأسواق وذلك بتغليظ العقوبة على من يقوم بمخالفة الحظر الوارد بالمادة الثامنة من قانون حماية المستهلك بارتكاب جريمة حبس المنتجات الإستراتيجية المعدة للبيع عن التداول بإخفائها أو عدم طرحها للبيع  أو الامتناع عن بيعها أو بأى صورة أخرى".


وتأتي فلسفة التشريع المقدم لترسيخ مبدأ أن الأمن الغذائى و الدوائى للمواطن المصرى خط أحمر لا يجوز المساس به أو أن يكون محل عبث بأى حال من الأحوال .

أخبار تهمك

هل توافق على صدور تشريع قانوني بحبس الزوج حال تعرضه للزوجة بالضرب؟

هل توافق على صدور تشريع قانوني بحبس الزوج حال تعرضه للزوجة بالضرب؟
ads
ads
ads
ads
ads
ads