أثارت المادة 45 من مشروع قانون حقوق الأشخاص ذوي الأعاقة الذى يتم مناقشته حاليًا، جدلًا واسعًا بين أعضاء اللجنة، وذلك بشأن تشكيل أعضاء المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، حيث اقترح عبد الهادي القصبي، رئيس اللجنة إضافة وزيري، "التعليم العالى"، و"التنمية المحلية"، إلى جانب "الدفاع والداخلية والرياضة".

فيما اقترح محمد الدمرداش المستشار القانوني للجنة، إضافة وزارتي الدفاع والداخلية إلى التشكيل، وذلك لأهمية هاتين الوزارتين في تقديم خدمة لهذه الشريحة الهامة في المجتمع.

بينما أبدا الدكتورة هبه هجرس، وكيل اللجنة، اعتراضها على هذا المقترح، لافتةً إلى أن كثرة أعضاء التشكيل يؤدي إلى مشكلة عدم إكتمال النصاب في بعض الأوقات أثناء مناقشة قضايا ذوي الاحتياجات الخاصة على أن يتم إستدعاء الوزراء المعنيين بمناقشات خاصة، وخاصةً أن هذه المشكلة واجهتنا بعد الثورة حين تم فتح باب التشكيل وكانت مشكلة عدم اكتمال النصاب أكبر عائق في انعقاد الاجتماعات.

وأخيرًا تم التصويت على إضافة وزراء "الدفاع"، و"الداخلية"، و"التنمية المحلية"، و"الرياضة"، و"التعليم العالي"، مع الإنابة، ووافق أعضاء اللجنة على إضافة الوزراء سالفي الذكر، أو من ينوب عنهم إلى تشكيل المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة.