تعتزم الحكومة البرتغالية تبني إجراءات جديدة للمساعدة في مواجهة أزمة تكاليف الطاقة المتصاعدة بالنسبة للأفراد والشركات، بحسب ما ذكرته وكالة أنباء لوسا البرتغالية، في إشارة إلى اتفاق سوف توقعه الحكومة وأربعة اتحادات لاصحاب العمل وجماعة " يو جيه " تي " للعمال.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أنه بالاضافة إلى الإجراءات التنظيمية، سوف يتم ضخ 3 مليارات يورو (9ر2 مليار دولار) لقطاعي الكهرباء والغاز الطبيعي، مما سوف يحد من ارتفاع أسعار الطاقة.

وسوف يشمل الاتفاق زيادة في الحد الأدنى للأجور إلى 760 يورو عام 2023 مقارنة بـ 705 حاليا.

وقد اتخذت الحكومة بالفعل بعض الخطوات لمواجهة الأزمة، تشمل خفض ضرائب الوقود، وتقليص رسوم الحصول على خدمات شبكة الكهرباء وخفض ضريبة القيمة المضافة لحجم معين من استهلاك الكهرباء.

كما طبقت البرتغال، مثل إسبانيا سقفا سعريا للغاز الطبيعي المستخدم لتوليد الكهرباء.