رئيس موازنة النواب: سعر ضريبة القيمة المضافة لم يتحدد حتى الآن
الأحد 14/أغسطس/2016 - 05:35 م
قال رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب الدكتور حسين عيسى إن سعر الضريبة في مشروع قانون ضريبة القيمة المضافة لم يتم تحديده حتى الآن.
وأضاف عيسى - في تصريحات للمحررين البرلمانيين عقب انتهاء اجتماع اللجنة بحضور الدكتور عمرو الجارحي وزير المالية والدكتور عمرو المنير نائب الوزير لشؤون السياسات الضريبية بمقر مجلس النواب - أن اللجنة ستعقد اجتماعا بعد غد /الثلاثاء/ للاتفاق على سعر هذه الضريبة، موضحا أن السعر الوارد من الحكومة هو 14%.
من جانبه، قال نائب وزير المالية للسياسات الضريبية الدكتور عمرو المنير إن الحكومة وافقت على مقترحات النواب بإضافة إعفاءات جديدة في جدول الإعفاءات بمشروع القانون من بينها: الخدمات التعليمية بشكل كامل وسيارات المعاقين والأجهزة الطبية والتكميلية الخاصة بالمعاقين.
وأضاف المنير أن الحكومة تدرس مقترحات مقدمة من أعضاء لجنة الخطة والموازنة تتعلق بإعفاءات أخرى كخدمات عمليات التجميل والتخسيس لغير الأغراض العلاجية، وعمليات الغزل وخدمات حلج الأقطان فيما عدا المستورد منها.
وأكد المنير أن سعر الضريبة المقدم من الحكومة هو 14%، معتبرا أن هذا السعر يعد مناسبا ومعقولا بناء على معيارين: الأول، أن هناك قائمة كبيرة من الإعفاءات، والثاني، أن هذه النسبة هي الأقل مقارنة بدول العالم التي تصل أقل نسبة مطبقة إلى 15% في أفريقيا.
من جهته، أكد المهندس ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة أن اللجنة قررت بالتوافق مع الحكومة إعفاء كافة الخدمات التعليمية من الضريبة على القيمة المضافة، حيث كان مشروع القانون المقدم من الحكومة ينص على إعفاء خدمات التعليم والتدريب والبحث العلمى فيما عدا الأقسام والمدارس والمعاهد والكليات والجامعات التي تقوم بتدريس مناهج ذات طبيعة خاصة "دولية".
وأضاف عيسى - في تصريحات للمحررين البرلمانيين عقب انتهاء اجتماع اللجنة بحضور الدكتور عمرو الجارحي وزير المالية والدكتور عمرو المنير نائب الوزير لشؤون السياسات الضريبية بمقر مجلس النواب - أن اللجنة ستعقد اجتماعا بعد غد /الثلاثاء/ للاتفاق على سعر هذه الضريبة، موضحا أن السعر الوارد من الحكومة هو 14%.
من جانبه، قال نائب وزير المالية للسياسات الضريبية الدكتور عمرو المنير إن الحكومة وافقت على مقترحات النواب بإضافة إعفاءات جديدة في جدول الإعفاءات بمشروع القانون من بينها: الخدمات التعليمية بشكل كامل وسيارات المعاقين والأجهزة الطبية والتكميلية الخاصة بالمعاقين.
وأضاف المنير أن الحكومة تدرس مقترحات مقدمة من أعضاء لجنة الخطة والموازنة تتعلق بإعفاءات أخرى كخدمات عمليات التجميل والتخسيس لغير الأغراض العلاجية، وعمليات الغزل وخدمات حلج الأقطان فيما عدا المستورد منها.
وأكد المنير أن سعر الضريبة المقدم من الحكومة هو 14%، معتبرا أن هذا السعر يعد مناسبا ومعقولا بناء على معيارين: الأول، أن هناك قائمة كبيرة من الإعفاءات، والثاني، أن هذه النسبة هي الأقل مقارنة بدول العالم التي تصل أقل نسبة مطبقة إلى 15% في أفريقيا.
من جهته، أكد المهندس ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة أن اللجنة قررت بالتوافق مع الحكومة إعفاء كافة الخدمات التعليمية من الضريبة على القيمة المضافة، حيث كان مشروع القانون المقدم من الحكومة ينص على إعفاء خدمات التعليم والتدريب والبحث العلمى فيما عدا الأقسام والمدارس والمعاهد والكليات والجامعات التي تقوم بتدريس مناهج ذات طبيعة خاصة "دولية".
