أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة توصلت لاتفاق على قرض بقيمة 9 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي، منهم 3 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي، ومليار دولار من صندوق الاستدامة، و5 مليارات دولار من الدول الشريكة للتنمية، لتمويل الموازنة المصرية.

وقالت "إيفانا هول"، رئيس بعثة صندوق النقد الدولى، إن قيمة البرنامج التمويلي قيمتها 3 مليارات دولار لمدة تقترب من 4 سنوات.

ومن جانبه قال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولى، في مؤتمر صحفي، إن إجمالي قيمة التمويل الذي ستحصل عليه مصر يبلغ 9 مليارات دولار.

جاء ذلك بعد قرارات البنك المركزي المصري، صباح اليوم الخميس، والتي كانت أهمها زيادة سعر الفائدة، وتحديد نظام سعر صرف مرن للجنيه مقابل العملات الأجنبية.

 وشهدت مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، جدلًا كبيرًا، بعد إعلان صندوق النقد الدولى حاجة مصر للدعم المادي، حيث أنتقد البعض الإعلان، بينما أشاد آخرون بأن الصندوق يهدف إلى حفاظ الاقتصاد المصري على استقراره، وإعاده الإصلاح الهيكلي والمادي.

ما شروط سداد هذا القرض ؟

ووافق صندوق النقد الدولى على اتفاق مع الحكومة المصرية للاستعداد الائتماني تكون مدته 12 شهرًا، يتيح لمصر الحصول على ما يعادل 3,76 مليار وحدة حقوق سحب خاصة.

وتضمنت الشروط سداد كل شريحة على 8 أقساط ربع سنوية متساوية، على أن يبدأ سداد الشريحة الأولى في سبتمبر 2023، كما يبلغ سعر الفائدة على القروض المقدمة في إطار اتفاق الاستعداد الائتماني 100 نقطة أساس فوق سعر الفائدة على حقوق السحب الخاصة.