من المتوقع أن يُنظر خلال مؤتمر "كوب 27" إلى قضايا التمويل، والتي تهدف إلى مساعدة البلدان الأكثر ضعفًا على الحد من انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري.

وقالت وزيرة التعاون، رانيا المشاط، في تصريحات سابقة لإحدى القنوات التلفزيونية، إن مؤتمر "كوب 27"، يمهد الطريق للتحرك "من التعهد إلى التنفيذ"، فيما يتعلق بحصول الدول الإفريقية على التمويل اللازم لمشروعات التنمية المتعلقة بقضايا التغير المناخي.

وأكدت 'المشاط" أن المؤتمر، الذي يعقد في الفترة من 6 حتى 18 نوفمبر، سيركز بشكل كبير على قضايا المناخ وضرورة توفير تمويل لها، خاصة للدول النامية، التي تعهد المجتمع الدولي بتوفير تمويل لها، كونها الأكثر تضررًا من تأثيرات التغير المناخي، رغم أنها ليست بالدول المنتجة لانبعاثات تزيد من حجم مشكلة المناخ.

وأكد الموقع الرسمي للمؤتمر أن الحكومات والقطاع الخاص والمجتمع المدني يحتاجون إلى العمل جنبًا إلى جنب لتغيير الطريقة التي نتفاعل بها مع كوكبنا.

و يجب علينا تقديم حلول وابتكارات جديدة تساعد في التخفيف من الآثار السلبية لتغير المناخ، و نحتاج أيضًا إلى تكرار جميع الحلول الأخرى الصديقة للمناخ والارتقاء بها بسرعة من أجل التنفيذ في البلدان النامية.

وفي هذا الإطار حذر رائد المناخ المصري، ومبعوث الأمين العام للأمم المتحدة الخاص لتمويل أهداف التنمية المستدامة 2030 محمود محيي الدين من أن عدم وفاء الدول الكبرى بتعهداتها بتقديم 100 مليار دولار سنويًا للدول النامية والفقيرة لمجابهة التغير المناخي، قد يضاعف من مساهمتها في إنتاج الانبعاثات الضارة التي تبلغ حاليا 3% من إجمالي الانبعاثات العالمي.

وأضاف محيي الدين " الكرة الآن في ملعب الدول الأفريقية للعمل على مشروعات تنموية تتعمد على الاقتصاد الأخضر والطاقة النظيفة وطرحها على القطاع الخاص الذي تعهد خلال قمة غلاسكو السابقة بتقديم 130 مليار دولار لتمويل هذه المشروعات .