أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن تبني سياسة مرونة سعر الصرف يؤدي اقتصاديًا إلى زيادة مستوى الصادرات بسبب زيادة مستويات تنافسيتها، وخفض جاذبية الواردات. 

أوضح رئيس الوزراء،  أن الأثر الخاص بتمرير التغييرات في سعر الصرف للأسعار المحلية، مؤقتاً، مُشيرًا إلى أنه يبلغ ذروته في أعقاب تبني سياسات مرنة لسعر الصرف، ثم يبدأ بعد ذلك في الانحسار. 

لفت رئيس الوزراء، أن سياسة سعر الصرف المُتبعة في الوقت الحالي هي سياسة مرنة لسعر الصرف، وليست سياسة لسعر صرف ثابت مقابل عملة واحدة أو سلة من العملات، مؤكدًا أنها السياسة الأنسب اقتصاديًا للاقتصادات المتنوعة المفتوحة على العالم الخارجي، التي لا تفرض قيودا على انتقالات رؤوس الأموال الأجنبية.

أضاف رئيس الوزراء، أن السياسة المرنة لسعر الصرف هي أحد الركائز الداعمة لسياسة استهداف التضخم التي يتبناها البنك المركزي المصري من أجل تحقيق الاستقرار السعري واحتواء معدلات التضخم في مستويات منخفضة لا تضر بالمستهلكين والمستثمرين.