وقال الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن التحديات الاقتصادية العالمية لن تعرقل مسيرة بناء الجمهورية الجديدة، التي أرسى دعائمها الرئيس عبد الفتاح السيسي، مما يساعد في تحسين مستوى المعيشة، والارتقاء بالخدمات المُقدمة للمواطنين.

وأضاف الوزير، أن مشروع موازنة العام المالي الجديد يركز على الأولويات التنموية، وتوسيع شبكة شبكة الحماية الاجتماعية، والتعامل مع آثار التحديات الاقتصادية الدولية والمحلية؛ بما يساهم في الحد من تداعيات الموجة التضخمية العالمية على المواطنين خاصة الفئات الأكثر احتياجاً، مع استكمال المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، التي تساهم في تحسين معيشة 60% من المصريين الذين يعيشون في الريف.

كما تابع الوزير، إننا ملتزمون بتلبية احتياجات المواطنين وتقليل الآثار التضخمية عليهم، وتحقيق المستهدفات الاقتصادية من خلال تعظيم جهود الانضباط المالي، وتنافسية الاقتصاد المصري، وتحسين بيئة الأعمال وتبسيط الإجراءات لتحفيز الاستثمار، لتحقيق معدلات نمو مرتفعة ومستدامة، من خلال التوسع في التوجه للتجول الأخضر، وجذب المزيد من الاستثمارات النظيفة، عن طريق الاستغلال الأمثل للبنية الأساسية، ودعم الإصلاحات الهيكلية.

وأشار معيط، أننا نستهدف في العام المالي 2023-2024 رغم التحديات الاقتصادية العالمية غير المسبوقة، تسجيل معدل نمو بنسبة 5.5% من الناتج المحلي الإجمالي، وتحقيق فائض أولي مستدام يصل إلى نحو 2& في المتوسط، ووضع معدلات العجز والدين في مسار نزولي، كما تستهدف الوزارة خفض عجز الموازنة ليكون في مستويات 5% على المدى المتوسط، مع استهداف تراجع معدل المديونية الحكومية إلى أقل من 80% من الناتج المحلي الإجمالي مع نهاية 2027.