تزامنًا مع المبادرات الرئاسية التي دعت إلى إشراك القطاع الخاص والاستثمار في المؤسسات الحكومية فإن صندوق النقد الدولي قد أصدر بيانًا اليوم يفيد بارتفاع نمو الاقتصاد المصري إلى 4%في العام الجاري ويصل إلى 5.7% خلال العام المقبل، وتداد نسب النمو خلال الأعوام المقبلة لتصل إلى 5.9 في عام 2025/2026.

وتوقع صندوق النقد الدولي أن تصل نسبة إيرادات الموازنة العامة لمصر إلى 1.6 تريليون جنيه من الممكن أن تزيد إلى 1.9 ترليون جنية خلال العام المالي الجاري، لتبلغ 2.2 تريليون جنية في العام المالي2024/2025.

وأشار الصندوق أن البرنامج التي تتبعه الحكومة المصرية من خلال زيادة نسبة الاستثمارات يهدف إلى تعزيز النمو بالنسبة للقطاع الخاص ومن ثم تشغيل الأيدي العاملة.

وكان صندوق النقد قد وافق على إقراض مصر مبلغ 3 مليارات دولار في إطار تسهيل الصندوق الممدد.

وأكد صندوق النقد خلال تقريره اليوم أنه من خلال المشاريع التي عملت عليها الحكومة المصري فإن نسبة التضخم ستنخفض إلى 7% بحلول السنة المالية 2024/2025، ومن المتوقع أن تشهد موازنة الدولة فائضًا بنسبة 2.1% من إجمالي الناتج المصري.