كما أكدت وزيرة التضامن الاجتماعي التزام مصر الكامل باحترام حقوق الأطفال منذ توقيعها الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل، وما تبع ذلك من قوانين، وحتى إصدار الدستور المصري وإطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان في سبتمبر 2021، مشددة على أن وزارة التضامن الاجتماعى تتناول قضايا حقوق الأطفال خاصة من الأسر والفئات الأولى بالرعاية ضمن برامج الحماية والرعاية الاجتماعية من خلال منظور متكامل يتضمن كافة الأبعاد والقضايا المتعلقة بتلك الفئات.

وأفادت القباج أن وزارة التضامن الاجتماعي بصفتها أحد الجهات المعنية بإنفاذ قانون الطفل، كما ورد بالدستور والقوانين والاتفاقيات الدولية، فإن ذلك يتم عبر عدد من المحاور منها ما هو خاص برعاية الأطفال وحماية الأولى بالرعاية منهم، وما هو خاص بتثقيفهم بيئيًا هم وأسرهم.