وأضافت وزيرة التخطيط أن اجتماعها مع وزير الري يأتي في إطار الخطوات المنهجية المتبعه لوضع الخطة الاستثماريه للدولة للعام المالي القادم والاطلاع على مشروعات الري والمياه باعتبارها جزء هام للدولة، وذلك من خلال التنسيق مع الوزارات في إطار الخطة الخاصة بكل وزارة وبما يتفق مع مستهدفات الخطة متوسطة الأجل، والمنبثقة من الخطة طويلة المدى المتمثلة في رؤية مصر 2030.
كما أشارت هالة السعيد أن العام الحالي هو عام استثنائي لما يمر به العالم بشكل عام ومصر بشكل خاص من ظروف استثنائية من حيث الانفاق العام والاستثماري والوضع الاقتصادي الذي يتأثر به العالم أجمع وليس مصر فقط، مما يدفع إلى ضرورة التركيز على الأولويات المُلحة واتمام تنفيذ المشروعات التي تم البدء فيها خلال الفترة الماضية والبدء في المشروعات ذات الاولوية بما يحقق عائد من الاموال المستثمرة في المشروعات التي تنفذها الحكومة في العام المالي الحالي.

كما شهد اجتماع وزيرة التخطيط مع وزير الري عرض موقف الخطة الاستثمارية للعام المالي الحالى 2022 / 2023 بميزانية تقدر بحوالي 16.2 مليار جنيه، حيث تم تنفيذ مشروعات بنسبة تنفيذ تصل إلى 85 % حتى الآن.
كما تم خلال الاجتماع بحث مقترح الخطة الاستثمارية للعام المالي المقبل 2023 / 2024، والتى تتضمن استكمال تنفيذ المشروعات الكبرى الجارية حالياً وتنفيذ مشروعات جديدة في مجالات تأهيل الترع، وحماية وتطوير مجرى نهر النيل وفرعيه، وإحلال وتجديد المنشآت الكبرى على المجارى المائية، ومشروعات الصرف المغطى والعام، وإحلال وتجديد ورفع كفاءة محطات الرفع، ومشروع تحسين نوعية المياه بمصرف كيتشنر، وأعمال الحماية من أخطار السيول، ومشروعات حماية الشواطىء، ومشروع المسار الناقل لمياه الصرف الصحى لمحطة الحمام، وغيرها من المشروعات.