وافق مجلس النواب مبدئيا  خلال الجلسة العامة لمجلس النواب  برئاسة المستشار دكتور حنفي جبالي  وبحضور السفيرة سها جندي وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج  والمستشار علاء الدين فؤاد، وزير المجالس النيابية على تخفيض 70 %  من قيمة الضريبة الجمركية للوديعة المستردة لكافة سيارات المصريين بالخارج.

وجاء ذلك خلال مناقشة  مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 161 لسنة 2022، بشأن منح بعض تيسيرات للمصريين المقيمين في الخارج لاستيراد السيارات المقدم من النائب هشام هلال  وعدد نحو 60 من أعضاء مجلس النواب، وبحضور د. صابر سليمان مساعد وزيرة الهجرة لشئون مكتب الوزير  والسفير عمرو عباس مساعد وزيرة الهجرة لشئون الجاليات والأستاذ وسيم ذكي المستشار المالي لوزيرة الهجرة وممثلي المالية والبنك المركزي.
وتضمنت  التعديلات وفق القانون  مد فترة استيراد السيارات إلى 5 سنوات، بدلا من سنة واحدة  وإلغاء الحظر على بيع سيارات المصريين بالخارج، وذلك  مقابل وديعة بالدولار بقيمة  كافة الجمارك والضرائب والرسوم بعد تطبيق الإعفاء على أن تسترد بعد 5 سنوات، وتضمنت التعديلات أيضا مد فترة السداد أو التسجيل من 4 شهور إلى 6 شهور مع رفع حظر البيع.

وينتهي العمل بالقانون في مايو المقبل  دون مد العمل بالقانون مع السماح بالتعديل الجديد لمد فترة الاستيراد إلى 5 سنوات لمن تقدموا حتى مايو المقبل، حيث تضمنت التعديلات مد  فترة الاستفادة من القانون إلى 5 سنوات بفتح مدة الخمس سنوات حتى يستطيع من اشترى سيارة بالتقسيط إدخال السيارة بعد مدة التقسيط وهي 5 سنوات.