بعد قرارات البنك المركزي .. خبير اقتصادي يتوقع صدور شهادات استثمار جديدة بفائدة 20%
الخميس 30/مارس/2023 - 09:11 م
قرارات البنك المركزي برفع سعر الفائدة
محمود حربي
طباعة
أعلنت لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري في اجتماعها، اليوم الخميس، عن رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 18.25% 19.25% و18.75%على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 18.75٪.
وفي هذا الصدد، أوضح الدكتور خالد الشافعي، رئيس مركز العاصمة للدراسات الاقتصادية، في تصريحات خاصة لـ«بوابة المواطن»، أن اتجاه البنك المركزي لرفع سعر الفائدة بواقع 2%، استهدف كبح جماح التضخم خلال هذه الفترة الحساسة والهامة من تاريخ الاقتصاد المصري، كما أنه يستهدف امتصاص القوى الشرعية الموجودة في السوق المصري، وخاصة بعد استحاق الشهادات الاستثمارية ذات الفائدة 18%.
خبير اقتصادي يوضح أسباب قرارات البنك المركزي برفع سعر الفائدة
ولفت الخبير الاقتصادي، أنه من المتوقع صدور شهادات اقتراض جديدة بفائدة تصل ما بين 18% إلى 20%، في ظل ارتفاع الفائدة حالياً، مؤكداً أن قرار البنك المركزي برفع سعر العائد جاء بعد توقعات البنك بأن الفترة المقبلة ستشهد تفدق العملات الأجنبية للاستثمار في الأوعية الادخارية، والتي تمثل أعلى سعر فائدة على مستوى العالم.
وأكد الدكتور خالد الشافعي، أن ارتفاع سعر العائد لنسبة 200 نقطة أساس، من شأنه أن يغري المستثمرين الأجانب لمزيد من الاستثمار، إلى جانب امتصاص القوى الشرعية لأصحاب الشهادات ذات العائد 18%.
تأثير قرارات البنك المركزي على الأسعار
وفي هذا الشأن، قال رئيس مركز العاصمة للدراسات الاقتصادية، أن تأثير رفع العائد على ارتفاع الأسعار سيكون محدود، وذلك لأن ارتفاع أسعار السلع يرتبط بعوامل أخرى، منها احتكار التجار، وعدم تفعيل قوانين الرقابة الحقيقية سواء في حماية المستهلك أو المنافسة الاحتكارية.
وأضاف، في تصريحاته لـ«بوابة المواطن»، أن ذلك بجانب عدم تطبيق العقوبات المغلظة في هذا الشأن للحد من احتكار التجار للسلع والمنتجات، والذين يطمعون في التربح من خلال رفع أسعار السلع الاستراتيجية على حساب المواطن.
تأثير قرارات المركزي الأخيرة على سعر الدولار
وعن تأثير ارتفاع سعر العائد على الدولار، أوضح الخبير الاقتصادي الدكتور خالد الشافعي، أن رفع سعر الفائدة من شأنه أن يجلب مزيد من الاستثمارات الأجنبية، كما يغري من يخزنون الدولار باستثمار مخزونهم في الأوعية الادخارية ما يعني زيادة الدخل من الدولار في السوق المصرفية.
