"زوجة واحدة تكفي".. دار الإفتاء توضح حكم تعدد الزوجات
236
أوضحت دار الإفتاء، أن الزواج حكمته الأساسية بناء البيت السليم وتحقيق العفَّة للرجل والمرأة على حدٍّ سواء، فإذا كانت الزوجة مطيعةً لزوجها تصون بيته وتحفظ ماله وعِرضه، فإن غاية الزواج قد تحققت، ولا يكون التعدد في هذه الحالة هو الخيار الأمثل للرجل، بل الأولى مراعاة المشاعر وحفظ العِشرة وصيانة المودة، وذلك عكس ما يردِّده البعض من مُدَّعي العلم بأن تعدد الزوجات جائز دون شرط أو قيد.
وأكدت دار الإفتاء، في منشور لها عبر صفحتها الرسمية على «فيسبوك»، أن أكثرُ أهل العلم ذهبوا إلى استحباب الاكتفاء بزوجة واحدة وعدم اللجوء إلى تعدد الزوجات إذا لم تكن هناك حاجة ماسة تستدعي اللجوء إلى التعدد، مشيرةً إلى أن الدليل على ذلك، ما قاله المرداوي الحنبلي (ت 885 ه): "وَيُسْتَحَبُّ أَيْضًا: أَنْ لَا يَزِيدَ عَلَى وَاحِدَةٍ، إنْ حَصَلَ بِهَا الْإِعْفَافُ، عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ". (الإنصاف16/8).
الإفتاء توضح حكم تعدد الزوجات في الإسلام
وتابعت: وقال الحجاوي: "ويُسْتَحَبُّ أَنْ لَا يَزِيدَ عَلَى وَاحِدَةٍ إنْ حَصَلَ بِهَا الْإِعْفَافُ؛ لِمَا فِيهِ مِنْ التَّعَرُّضِ لِلْمُحَرَّمِ، قَالَ تَعَالَى: (وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ)، وَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (مَنْ كَانَ لَهُ امْرَأَتَانِ فَمَالَ إلَى إحْدَاهُمَا جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَشِقُّهُ مَائِلٌ) رَوَاهُ الْخَمْسَةُ". (كشاف القناع 11/148).