وأكد رئيس الوزراء  خلال اجتماعه مع الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار اهتمام الدولة بتبني كافة الرؤى والمقترحات التي تسهم في دفع الاستثمار في السوق المصرية، وجذب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية، في القطاعات ذات الأولوية وفقاً لأجندة الاقتصاد الوطني.

واستعرض الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة المقترحات المرتبطة بتيسير إجراءات الاستثمار، لافتاً إلى أنه فيما يتعلق بـ "منظومة تأسيس الشركات"، يتم بحث الإلتزام بعدم إصدار قرارات تنظيمية عامة تضيف أعباء مالية أو إجرائية إلا بعد موافقة مجلس الوزراء، وإلغاء أي قيود وموافقات مسبقة مفروضة على الأنشطة الاستثمارية دون سند قانوني، ومن بينها أنشطة الاستثمار العقاري، وأنشطة النقل الداخلي بين المدن أو داخل المدن، وإنشاء الجامعات، وإقامة وتشغيل وإدارة معاهد التعليم الفني.

كما يتم دراسة إجراء تعديل تشريعي على القوانين المرتبطة بتأسيس الشركات، لتيسير الإجراءات، والتأكيد على ضرورة الاعتداد بالتوقيع الالكتروني، والجاهزية التكنولوجية لتفعيل الربط الإلكتروني، وفيما يتعلق بـ "منظومة تخصيص الأراضي"، أوضح حسام هيبة أنه يتم بحث وضع صياغة موحدة لعقود تملك الأراضي وحق الانتفاع، مع تطبيق منظومة الشباك الواحد في تخصيص الأراضي.

ولفت إلى أنه يتم أيضاً دراسة تحديث الخريطة الاستثمارية لتكون خريطة موحدة على مستوى الدولة، وتبني نموذج "مجال إدارة الأراضي" لتطوير جودة وإدارة البيانات الخاصة بإدارة الأراضي وتسهيل عملية تبادل البيانات المساحية داخل الدولة، كما يتم استهداف رقمنة السجلات الموجودة وايجاد قاعدة بيانات مزودة ببرنامج الكتروني.