قالت النقابة العامة للصيادلة، اليوم الثلاثاء، فى بيان رسمي، إنها تقدمت بلاغ إلى النائب العام ضد الإدارة المركزية للشئون الصيدلية بوزارة الصحة وغرفة صناعة الدواء ورابطة الموزعين والمستوردين ونقابة الشركات المصنعة لدى الغير؛ لاتهامهم في التسبب في جرائم الأدوية منتهية الصلاحية التي يعاد تدويرها.

وطالبت النقابة في البلاغ باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة نحو تحقيق هذا البلاغ وتنفيذ القرارات الوزارية الخاصة بارتجاع الأدوية منتهية الصلاحية ومحاسبة المتسببين في الجرائم موضوع هذه الشكوى.

كما طالبت النائب العام بإصدار أوامر بضبط كافة الأدوية منتهية الصلاحية لدى هذه الشركات والمخازن والتحفظ عليها إلى حين انتهاء التحقيقات بعد إرسال عينات منها إلى المعامل المركزية بوزارة الصحة؛ لإعداد تقرير معملي عن هذه الأدوية، كذلك إصدار التحقيق في واقعات إعادة تدوير هذه الأدوية حفاظا على حياة المرضى المصريين، وكذلك سمعة الدواء المصري وحفاظا على اقتصاديات الدواء.

وأوضحت النقابة أن ممثليها على استعداد للمثول أمام أي جهة تحقيق للإدلاء بالاقوال وتقديم المستندات اللازمة التي تدعم ما ورد بالشكوى متى طلبت جهات التحقيق ذلك.

وعرضت النقابة في المذكرة المقدمة مع البلاغ أهم الجرائم التي تسببت فيها الأدوية منتهية الصلاحية وجاءت كالتالي:
1-سقوط كثير من الضحايا بين الموت أو تصارع الموت نتيجة تناول هذه الأدوية.

2-تهديد الأمن الدوائي القومي وتشكيك المواطنين في منظومة الدواء.

3-انهيار سمعة الدواء المصري محليا وإقليميا بسبب تفاقم المشكلة وكثرة القضايا المتعلقة بتداول هذه الأدوية المنتهية الصلاحية.

4-تحمل الاقتصاد المصري الكثير من الأعباء نتيجة انهيار سمعة الدواء بالإضافة إلى قلة صادرات هذه الصناعة العظيمة التي تتعدى 26 مليار جنيه سنويا.

5-تشجيع ظاهرة غش الدواء حتى وصل الأمر لإنشاء شركة وهمية باسم Rubsh pharma (زبالة فارما) نشر من قبل صحفية الشروق عزة المغازي (وتفاصيل إنشاء الشركة مرفقة بالكامل مع البلاغ).

ولفت بيان النقابة إلى أنها أرسلت للنائب العام 20 صورة لوقائع تداول الأدوية منتهية الصلاحية التي ضبطتها النيابة العامة.
وأشارت نقابة الصيادلة إلى أنها وقعت اتفاقية لسحب الأدوية منتهية الصلاحية من السوق المصري مع كافة الجهات المعنية بمنظومة الدواء بمشاركة وتحت رعاية وزارة الصحة والسكان.

ووقفت شركات صناعة وتوزيع الدواء وغرفة صناعة الدواء لهذه الاتفاقية بالمرصاد، وذلك بعدم تنفيذ بنود الاتفاقية المنبثقة من القرارات الوزارية رقم 104 لسنة 2003 والمنشور الدوري رقم 19 لعام 2011 الخاصة بضرورة سحب الأدوية المنتهية الصلاحية من الصيدليات وإعدامها تحت إشراف الإدارة المركزية للشئون الصيدلية.