التعاون الخليجي: ملتزمون بتنفيذ القرار الأممي حول اليمن والعملية السياسية في سوريا
الثلاثاء 16/أغسطس/2016 - 11:29 م
أكد الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي الدكتور عبد اللطيف الزياني التزام دول المجلس والمجتمع الدولي بالتنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216 حول الأزمة في اليمن، معربا عن شكره لدولة الكويت، حكومة وشعبا، على صبرها وجهودها الحثيثة باستضافة مشاورات السلام اليمنية، وللأمم المتحدة ممثلة في مبعوثها الخاص إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد على ما يقوم به من جهد مميز ومثابرة حثيثة.
جاء ذلك - بحسب بيان للأمانة العامة للمجلس - في الكلمة الافتتاحية للأمين العام أمام ملتقى الخليج السابع للأبحاث، الذي ينظمه مركز الخليج للأبحاث، وبدأ أعماله اليوم الثلاثاء في جامعة كامبريدج البريطانية بحضور عدد من الأكاديميين والباحثين والمختصين.
كما أكد الأمين العام أهمية الجهود التي تبذلها القوات الإقليمية والدولية لمحاربة تنظيم "داعش" الإرهابي، وبتنسيق عملياتي على قدر كبير من التطور، داعيا إلى تضافر الجهود للقضاء على ظاهرة التطرف في العالم، ومعربا عن الأمل في أن يكون مركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، الذي تم إنشاؤه مؤخرا، والممول بصورة شبه كاملة من المملكة العربية السعودية، قادرا على أن يكون، بالإضافة إلى مهامه الأخرى، نقطة اتصال رئيسية لتبادل الأفكار وتنسيق جهود محاربة التطرف.
وأوضح أن تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة يتوقف على كيفية مواجهتنا لتحديات الإرهاب والصراعات في سوريا والعراق وليبيا واليمن، مع إعطاء الأولوية في الوقت ذاته للحرب ضد الإرهاب والتطرف.
وحول الأزمة في كل من سوريا والعراق ، قال الأمين العام لمجلس التعاون إنه يجب ألا تتكرر أخطاء الماضي المتمثلة في الفوضى التي أعقبت حرب العراق عام 2003، أو الاستجابة غير المنظمة لما يُسمى بالربيع العربي، والتي أدت إلى حدوث فراغ استغلته الجماعات الإرهابية المتطرفة ، مشيرا إلى أنه لا يمكن تحقيق أمن واستقرار دائم في العراق دون حكومة وطنية شاملة يتعين عليها إيجاد تسوية سياسية دون أي تدخل أو تأثير خارجي من جارته الشرقية.
كما أكد التزام دول مجلس التعاون بالعملية السياسية في سوريا، وأن مصير سوريا سيكون وثيق الارتباط بـ"داعش" ونهاية لعبتها.
وحول العلاقات الخليجية الإيرانية، أعرب الأمين العام عن تطلع دول المجلس إلى أن تلتزم إيران بمبادئ حسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى، واحترام سيادة دول المنطقة، وأن تتصرف وفقا للقانون الدولي، مؤكدا أن سلوك إيران هو أحد مفاتيح الاستقرار لمستقبل المنطقة.
وأشار إلى عملية السلام في الشرق الأوسط، موضحا أن القضية الفلسطينية هي أحد أبرز المشاكل في المنطقة نتيجة لتأثير القوى الخارجية، مضيفا أنها كانت دائما ذريعة لكافة أشكال العنف بما فيها إرهاب الدولة.
وتابع قائلا إن على المجتمع الدولي أن يولي الأولوية لإحياء رؤية حل الدولتين التي تضمنتها مبادرة السلام العربية، فقد أثبتت العديد من المبادرات عدم نجاحها إما لانعدام الثقة وإما بسبب التخريب المتعمد، مشددا على أن القوى العظمى التي استطاعت التوصل للاتفاق النووي مع إيران قادرة كذلك على التوصل إلى تسوية دائمة للمشكلة الفلسطينية.
وأكد الأمين العام أهمية دور الأمم المتحدة وجهودها في تسوية قضايا وأزمات المنطقة، معربا عن أمله في أن تراجع الأمم المتحدة طريقة عملها ودور مجلس الأمن الدولي وما إذا كان سيسمح للأعضاء الدائمين في مجلس الأمن بمواصلة لعب دورهم المؤثر للحفاظ على مصالحهم في المنطقة، مشيرا إلى أن مصالح الدول العظمى وقواعد ممارسة حق النقض في المجلس غالبا ما تؤدي إلى تجاهل مبادرات الأمم المتحدة وتعطيل جهودها.
ونوه بأن دول مجلس التعاون تسعى جاهدة لتحقيق الأمان والاستقرار في المنطقة من خلال رؤية واضحة تحقق الازدهار والرخاء الاقتصادي لدول المجلس ومواطنيها، وتوفير فرص متكافئة للحصول على الخدمات الصحية والتعليمية والتوظيف والخدمات الاجتماعية في جو من الأمن والأمان والاستقرار السياسي.
جاء ذلك - بحسب بيان للأمانة العامة للمجلس - في الكلمة الافتتاحية للأمين العام أمام ملتقى الخليج السابع للأبحاث، الذي ينظمه مركز الخليج للأبحاث، وبدأ أعماله اليوم الثلاثاء في جامعة كامبريدج البريطانية بحضور عدد من الأكاديميين والباحثين والمختصين.
كما أكد الأمين العام أهمية الجهود التي تبذلها القوات الإقليمية والدولية لمحاربة تنظيم "داعش" الإرهابي، وبتنسيق عملياتي على قدر كبير من التطور، داعيا إلى تضافر الجهود للقضاء على ظاهرة التطرف في العالم، ومعربا عن الأمل في أن يكون مركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، الذي تم إنشاؤه مؤخرا، والممول بصورة شبه كاملة من المملكة العربية السعودية، قادرا على أن يكون، بالإضافة إلى مهامه الأخرى، نقطة اتصال رئيسية لتبادل الأفكار وتنسيق جهود محاربة التطرف.
وأوضح أن تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة يتوقف على كيفية مواجهتنا لتحديات الإرهاب والصراعات في سوريا والعراق وليبيا واليمن، مع إعطاء الأولوية في الوقت ذاته للحرب ضد الإرهاب والتطرف.
وحول الأزمة في كل من سوريا والعراق ، قال الأمين العام لمجلس التعاون إنه يجب ألا تتكرر أخطاء الماضي المتمثلة في الفوضى التي أعقبت حرب العراق عام 2003، أو الاستجابة غير المنظمة لما يُسمى بالربيع العربي، والتي أدت إلى حدوث فراغ استغلته الجماعات الإرهابية المتطرفة ، مشيرا إلى أنه لا يمكن تحقيق أمن واستقرار دائم في العراق دون حكومة وطنية شاملة يتعين عليها إيجاد تسوية سياسية دون أي تدخل أو تأثير خارجي من جارته الشرقية.
كما أكد التزام دول مجلس التعاون بالعملية السياسية في سوريا، وأن مصير سوريا سيكون وثيق الارتباط بـ"داعش" ونهاية لعبتها.
وحول العلاقات الخليجية الإيرانية، أعرب الأمين العام عن تطلع دول المجلس إلى أن تلتزم إيران بمبادئ حسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى، واحترام سيادة دول المنطقة، وأن تتصرف وفقا للقانون الدولي، مؤكدا أن سلوك إيران هو أحد مفاتيح الاستقرار لمستقبل المنطقة.
وأشار إلى عملية السلام في الشرق الأوسط، موضحا أن القضية الفلسطينية هي أحد أبرز المشاكل في المنطقة نتيجة لتأثير القوى الخارجية، مضيفا أنها كانت دائما ذريعة لكافة أشكال العنف بما فيها إرهاب الدولة.
وتابع قائلا إن على المجتمع الدولي أن يولي الأولوية لإحياء رؤية حل الدولتين التي تضمنتها مبادرة السلام العربية، فقد أثبتت العديد من المبادرات عدم نجاحها إما لانعدام الثقة وإما بسبب التخريب المتعمد، مشددا على أن القوى العظمى التي استطاعت التوصل للاتفاق النووي مع إيران قادرة كذلك على التوصل إلى تسوية دائمة للمشكلة الفلسطينية.
وأكد الأمين العام أهمية دور الأمم المتحدة وجهودها في تسوية قضايا وأزمات المنطقة، معربا عن أمله في أن تراجع الأمم المتحدة طريقة عملها ودور مجلس الأمن الدولي وما إذا كان سيسمح للأعضاء الدائمين في مجلس الأمن بمواصلة لعب دورهم المؤثر للحفاظ على مصالحهم في المنطقة، مشيرا إلى أن مصالح الدول العظمى وقواعد ممارسة حق النقض في المجلس غالبا ما تؤدي إلى تجاهل مبادرات الأمم المتحدة وتعطيل جهودها.
ونوه بأن دول مجلس التعاون تسعى جاهدة لتحقيق الأمان والاستقرار في المنطقة من خلال رؤية واضحة تحقق الازدهار والرخاء الاقتصادي لدول المجلس ومواطنيها، وتوفير فرص متكافئة للحصول على الخدمات الصحية والتعليمية والتوظيف والخدمات الاجتماعية في جو من الأمن والأمان والاستقرار السياسي.
